حسناء الجريسى أصبحت عبارة "الكتب مليئة بالحشو" تتردد كثيرا على ألسنة الطلاب وأولياء الأمور، نسمعها مرارا وتكرارا عند بداية العام الدراسى منذ سنوات،ولكن ما يدعو للدهشة أنه عندما تم تطوير وتحديث بعض المناهج الدراسية مع اشتعال فتيل ثورة 25 يناير شمل التغيير الشكل ولم يهتم بالمضمون، فضلا عن العام الماضى ومع سيطرة الإخوان المسلمين على سدة الحكم تم تغيير بعض المناهج الدراسية بما يتلاءم مع سياستهم وأفكارهم مما زاد الأمر تعقيدا. من هنا كان لابد ل «الأهرام العربى» التوجه لخبراء تطوير المناهج والتعرف على آرائهم بصدد جودة التعليم والتطوير، تلك المشكلة التى باتت تؤرق قطاعا عريضا من المجتمع. فى البداية يرى د. شبل بدران، عميد كلية التربية جامعة الإسكندرية، أن صناعة المناهج فى مصر يسيطر عليها جماعة منذ عشرين عاما والدليل على ذلك أن كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوى مكتوب عليه تأليف أحمد هريدى ذلك المؤلف الذى ترك الوزارة منذ عام 2000م! ، فالمفترض أن المناهج تقوم على نظرية التعليم والابتكار وليس ضخ المعلومات وملء الكوب أى «التلقين»..أما ما يحدث عندنا ليس تعليم لكنه تلقين، وهذا هو مفهوم التعليم فى مصر على حد تعريف د.بدران فالنظرية الحديثة فى التعليم تقوم على التعلم الذاتى، وهو الذى يستمر على مدار الحياة بأكملها، وفى هذه الحالة ليس مطلوبا من المعلم أن يعطى الطالب كل المعلومات، بل يتركه يبحث عن المعرفة والمعلومة بذاته، لكن النظرية التى يتبعها المدرسون الآن نظرية "اعطنى سمكة، وليس علمنى كيف أصطاد". ويطالب د. بدران بأن تعيد وزارة التربية والتعليم النظر فى تأسيس المناهج على غرار نظرية التعلم الحديثة، ويعيب على الأيديولوجية التى تتبعها الوزارة والتى لا تهدف إلى التعلم بهذه النظرية، لكنها تريد تخريج مواطن !! لا يكون له رأى وغير قادر على التفكير، ويضرب د. بدران مثلا عن طريقة التعليم المتبعة الآن قائلاً: لو افترضنا وسألنا الطلاب عن أسباب ثورة 1952م، لأجابوا جميعا نفس الإجابة أنه من المفترض أن يبحث الطالب عن كل هذه الأسباب بنفسه لمعرفتها إلا أن الكتاب المدرسى يلزم الطالب بخمسة أسباب فقط ولو أجاب الطالب بغير ذلك يحصل على درجات أقل، وطبعا فى هذه الحالة لا يبحث الطالب عن الأسباب إلا إذا كان المعلم على درجة عالية من الثقافة والوعى والكلام يعود ل د. بدران لذلك لابد أن يكون المعلم مدربا جيدا على قبول الآخر، وأن يعى أن المعرفة هى شئ نسبى أى أنها غير مطلقة لافتا النظر إلى أن المأساة تكمن فى أن القائمين على العملية التعليمية لا يدركون أى شىء عن نظريات التعلم ولا إستراتيجياته، وللأسف فإن كل وزير تعليم يأتى يستعين بأتباعه فالثورة لم تمر على وزارة التربية والتعليم، ويقترح د. بدران أن تؤسس المناهج التعليمية على مبدأ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتصبح فلسفة الحرية هى التى تحكم تلك المناهج، ويرى الحل في تغيير الوزارة واختيار وزير لديه إستراتيجية واضحة لتغيير المنظومة التعليمية كاملة بدلا من الوزير الحالى د.محمود أبو النصر الذى أقر مشروع الثانوية العامة دون أن يستشير أحدا من أساتذة وخبراء التعليم. أما د. محسن خضر أستاذ التربية وتطوير المناهج بجامعة عين شمس فيرى أن فلسفة التعليم فى أى مجتمع هى الجواد الذى يقود عربة التعليم، لكن للأسف التعليم فى مصر يخضع للارتباك ذلك لأن من يصنع هذه المنظومة هم النخبة المثقفة التى تشكل المناهج على حسب توجهاتها ومصالحها الشخصية والمرتبطة بفلسفة المجتمع، لافتا النظر إلى أنه كان لدينا عوار فكرى بين نص الدستور وممارسات الواقع فحين كان الدستور يدافع عن مجانية التعليم والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية الإنسان كان الواقع يفرغ هذه البنود من معانيها، وهذا انطبق على مجال التعليم الذى جاء نتيجة لعدم الاتفاق على فلسفة المجتمع المصرى ما جعل فلسفة التعليم مرتبكة وعشوائية، وكان من بينها المناهج التعليمية وطرق التدريس، التى كانت ومازالت قائمة على التلقين والحفظ مما جعل المناهج الحديثة تفقد تأثيرها أمام هذه الطرق التقليدية التى لا تصلح سوى لقطيع من الدجاج أو الخراف، لذلك يطالب د. خضر بضرورة تجديد المناهج الدراسية باستمرار لتستوعب الجديد فى مناحى المعرفة الإنسانية وتحولات المجتمع والخارطة العربية والعالمية لكى يبقى التحدى الرئيسى هو طرق التدريس التى لابد أن تقوم على كيفية استيعاب القدرات العقلية للأنظمة وسيادة آليات الحوار والإبداع وحل المشكلات إلى جانب الحفظ والتلقين، ويرى ضرورة إدخال المستحدثات التكنولوجية، والوسائل التعليمية الحديثة، لافتا النظر إلى أن كل ذلك يحتاج إلى ضرورة تمويل التعليم، فلم تعد السبورة واللوحة التعليمية هى التحدى الحقيقى وحتى يتحقق هذا من وجهة نظر د. خضر فلابد من تعظيم دور التعليم فى الدخل القومى الاهتمام بتطوير المعلم، لأن أحدث منهج فى العالم سهل أن يتحول إلى مادة ميتة على يد معلم تقليدى والعكس صحيح، لذلك لابد أن نخرج من شكله التقليدى بحيث يتحول التعلم إلى متعة حقيقية. بينما ترى د. حنان حافظ، رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة عين شمس، أن تطوير التعليم منظومة متكاملة لابد أن تضع وزارة التربية والتعليم ذلك فى الاعتبار، لافتة النظر إلى أنه ليس لدينا خبراء على قدر من الحداثة يتابعون ما يحدث من تطوير للتعليم فى الخارج، وترجع ذلك لعدم توافر الأموال الكافية لارسال بعثات للتعلم بالخارج حتى يصبح لدينا معلم جيد، فالبعثات تقتصر على خريجى الهندسة والزراعة أما التربويون فالوزارة لا تضعهم فى الحسبان، وتوضح د.حافظ أن الحشو الموجود فى الكتب المدرسية والمناهج المكدسة هى آفة نعانى منها، وتعيب على وزارة التربية والتعليم تلك القرارات العشوائية التى لا تهتم بالتعليم، ولا بإعداد المدرس مشيرة إلى هناك أولويات لابد أن تضعها الدولة فى الاعتبار وهى وجود معلم جيد وعلى قدر عال من الثقافة، وإمكانات مدرسية وإدارة سليمة مع ضرورة التخطيط الإستراتيجى الجيد، وتعترف قائلة: " ليس فى أيدينا أى قرار وما يحدث عن تأليف الكتب المدرسية هو أن الوزارة توجهنا كما تشاء.. بمعنى أدق تشترينا، وطبعا كل وزير يأتى بجماعته! أما المجلس الأعلى للتعليم فدوره استشارى فقط، وبالتالى أصبح تأليف الكتب المدرسية بالنسبة للكثيرين سبوبة كل واحد يؤلف له فصلا ويأتى بأتباعه، لذلك تأليف الكتاب المدرسى فى مصر يستغرق شهورا بينما الاتحاد الأوروبى عندما قرر أن يترجم كتابا للأطفال استغرق عشر سنوات فى ترجمته . بينما يختلف د.حسن شحاتة أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة، ومدير مركز تطوير التعليم مع سابقيه فى الرأى، موضحا أن المناهج التعليمية فى مصر تبنى فى ضوء المعايير القومية، ويقوم بإعدادها متخصصون مصريون، كما يتم طباعتها فى دور النشر العالمية فى مصر، مشيرا إلى أن المشكلة ليست فى المناهج وإنما فى طرق التدريس التقليدية التى يتبعها المدرسون فى المدارس المختلفة، بالإضافة للقاعات المغلقة وزيادة عدد الطلاب فى الفصول فضلا عن الكم الكبير من المعلومات التى يتلقاها الطالب على مدار الفترة الدراسية، بينما الكتب المدرسية المصرية مشهود لها بالجودة على مستوى دول عربية وعالمية كثيرة، حيث نالت التقدير فى ألمانياوإنجلترا لما تتضمنه من قيم التسامح والمواطنة وقبول الآخر واحترام ثقافة الشعوب الأخرى، ويرى ضرورة استخدام التقنيات الحديثة، فالمفترض أن يكون لكل كتاب مدرسى موقع تواصلى على النت يتم التعامل معه عن طريق القائمين على العملية التعليمية. ويلقى د.شحاتة باللوم على أولياء الأمور.. فاهتمامهم الأساسى ينصب حول الامتحانات وحصول أبنائهم على درجات عالية فقط ولا يهتمون بتطبيق ما يتعلمونه فى الحياة العملية، وهذا انعكس بدوره على أداء المدرسين فى المدرسة،وبالتالى أصبح شعار التعليم للامتحانات وليس للحياة، ويشير د.شحاتة إلى ضرورة توفير الأموال اللازمة لسير العملية التعليمية بهدف إنشاء معامل العلوم والملاعب وزيادة عدد الأنشطة المدرسية المختلفة، والتى تلعب دورا فى مساعدة الطالب على الإبداع، مؤكدا على عدم وجود أى تغيير فى المناهج الدراسية العام الماضى فترة حكم الإخوان، فالكتب وضعت فى ضوء معايير قومية ولم يتم حذف أى شيء من المناهج بعد الثورة، مضيفا إلى أنه ولأول مرة يقوم وزير التعليم د.محمود أبو النصر بوضع إستراتيجية للتعليم فى إطار المنافسة مع المناهج العالمية، فقد تم تطوير كتب المرحلتين الابتدائية والإعدادية عدا الصف الثالث الابتدائى والثانى والثالث الثانوى، مؤكدا أن الكتب المدرسية المطورة ليس بها أى حشو ولا تكرار، لكنها تحتوى على أسئلة لتنمية التفكير وبيان الرأى، فمن يقول إن الكتب المدرسية الحالية تساعد على الحفظ فهم لا يعرفون شيئا عن عملية التأليف ووضع المناهج، وليست لديهم أى دراية عن واقع الكتب المدرسية. ويضيف د.حسن شحاته قائلا:" أتحدث من واقع خبرتى فى تأليف الكتب حيث أقوم بتأليف كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية والكلام يعود له الكتب يتم تأليفها عن طريق المسابقة التى تتم بين دور النشر العربية والعالمية مثل الدار المصرية اللبنانية واللونج مان، ويستغرق تأليف الكتاب عاما كاملاً كما يتم تطويره عن طريق فريق من الخبراء وأساتذة الجامعة والمعلمين حيث تتم مراجعة الكتاب باستمرار كل عام". ويشير د.شحاتة إلى أن دور النشر الكبرى تنفق المليارات على الكتاب المدرسى بينما فى مصر مكافأة الكتاب تبلغ 300ألف جنيه فقط، لافتا النظر إلى أن كل عام يتم تطوير كتب صف دراسى واحد، ويتم ذلك حسب خطة معينة، ويختتم د.شحاتة قائلا: الكتب المدرسية المصرية عندما تم عرضها فى إنجلترا لاقت استحسانا كبيرا من الدول الكبرى، والدول العربية تستعين بنا كخبراء مصريين فى تأليف الكتب لوضع المناهج المدرسية وتطويرها هناك. كان للدكتورطلعت عبد الحميد، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير فى منظمة الأليسيكو، رأى آخر مخالف تماما لرأى د. حسن شحاتة إذ قال: إن مصر هى الدولة قبل الأخيرة فى جودة التعليم كما أوضحت التقارير الدولية، وهذه المشكلة تتعدد أسبابها، منها أسباب سياسية، فالتعليم أصبح موجها من السلطة الحاكمة فكما يكون الحاكم يكون التعليم، بالإضافة إلى فقر الفكر المصاحب لفقر الموارد، فلم يعد لدينا القدرة على إيجاد البدائل فى حل المشكلات، لذلك يقترح د.طلعت حلا لهذه المشكلة وهو يتمثل فى وجود مجلس قومى للتنمية البشرية أو مفوضية تكون مهمتها الأساسية وضع الخطط والإستراتيجيات وعلى الوزارات المعنية وضع البرامج التنفيذية، وتحديد الجهات المسئولة عن التعليم ومحتواه، ولابد أن يكون أعضاء المجلس ممثلين فى كل المجالات والوزارات المختلفة، وفى تلك الحالة لا نحتاج للمليارات التى تنفق على "الفاضى"،وبالتالى يمكننا صناعة طالب قادر على التعلم الذاتى المستمر مدى الحياة ولدية القدرة على التفكير الناقد وكشف التناقض بين الكلام والفعل.
