السيسي يورط مصر في ديون قياسية.. كارثة تستمر أجيالا

لا يجرؤ مسئول واحد رغم إجراءات التقشف التي يتخذها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ضد الغلابة، أن يرد على الجدول الزمني لانتهاء سياسة القروض التي يتبعها نظام الانقلاب، في الوقت الذي يحاول فيه إقناع المصريين بالصبر من اجل الإصلاح وانتظار ثمرة هذا التقشف والديون التي أغرق بها البلاد.
ولا تتوقف وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن إعلان بيع أذون وسندات خزانة، أو الاقتراض من الخارج، حيث أظهرت بيانات الوزارة أنها تستهدف إصدار سندات وأذون خزانة بقيمة 182 مليار جنيه خلال يوليو المقبل، بمعدل اقتراض يومي 5.9 مليار جنيه، أي 245 مليون جنيه كل ساعة، لتستكمل جدولها في الاقتراض الذي استهدف 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالى 2018-2019 والذى يبدأ فى يوليو.
وتستخدم هذه الأدوات فى مواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة رغم إلغاء الدعم ورفع سعر فواتير الكهرباء والمواصلات والغاز والبنزين، حيث تعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل أي لمدة أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.
أما سندات الخزانة، فهى عبارة عن صك تصدره الشركات أو الدول ويكون قابلاً للتداول بالطرق القانونية، ويعد بمثابة قرض لأجل مسمى سواء طويل الأجل أو قصير أو متوسط، ويتراوح بين سنتين و20 عام.
وذكرت "مالية الانقلاب" فى جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون وسندات خزانة خلال شهر يوليو المقبل بقيمة 182 مليار جنيه، ونحو 147 مليار جنيه فى اغسطس، بالاضافة الى 146.5 مليار جنيه خلال سبتمبر القادم.
وتعتزم طرح اذون خزانة لأجال 91 و182 و273 و364 يومًا، بقيم 108.5 و108.5 و105 و111.5 مليار جنيه على التوالي.
ووفقا لوزارة المالية سيتم أيضا خلال الربع الاول من العام المقبل، طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه يستحق سدادها فى يوليو 2021، و سندات لاجل 3 سنوات ايضا تستحق في سبتمبر 2021 بقيمة 4 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 5 سنوات أيضا تستحق في يوليو 2023 بقيمة 12.5 مليار جنيه.
وأوضحت المالية، أنه سيجرى طرح سندات أجل 8 سنوات تستحق في يوليو 2026 بقيمة 3 مليارات جنيه، وأجل 10 سنوات تستحق فى مايو 2027 بقيمة 9 مليارات جنيه.
من أجلك والأجيال المقبلة
وأظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها سلطات الانقلاب منذ يونيو 2014 تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.
ووفق بيانات وزارة مالية الانقلاب فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.
ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الأولى للسيسي.
وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية السابق عمرو الجارحي في يناير 2018، في حين تقول مؤشرات عالمية ارتفاع الدين الخارجي لأكثر من مائة مليار دولار.