العطش يضرب هبة النيل.. ومراقبون: مش رئيس وزراء إثيوبيا حلف للسيسي؟

على طريقة قنوات سبيستون للأطفال طلب قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، كان ذلك مطلع الشهر الجاري، ما أثار سخرية حكومات العالم التي رأت نمطاً من السياسة لا يليق إلا بالمهرجين، وليس لنظام حتى ولو كان انقلابياً يواجه شعبه الجفاف والخنق المائي، وعلى الفور استغل "أبى أحمد" فرصة لن تعوض ولا تأتي مرتين في التاريخ، وأقسم أمام السفيه قائلاً: "والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر".
وتواجه مصر منذ انقلاب 30 يونيو 2013 وحتى اليوم إحدى أخطر التحديات الكبرى التي قد تتسبب في خسائر فادحة على مستوى البشر والعمران والزراعة في مصر، تلك الخسائر التي تذكرنا بكوارث التاريخ الكبرى مثل المجاعات والطواعين والأوبئة التي كان لها أثرها الفادح على مسيرة الحضارة، بل إن مصر مرت ببعض هذه الخسائر حين جف النيل وتوقف عن الجريان في حوادث عدة، لعل أشهرها تلك التي وقعت في زمن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الذي عُرفت سنوات محنته بالشدة المستنصرية ولا يزال العقل الجمعي في مصر مستحضرا تلك المحنة بعد ألف سنة من حدوثها نتيجة بشاعتها وقسوتها.
وربما شرع "أبى أحمد" في الصوم تكفيراً على اليمين فور صعوده على متن طائرة بلاده، بينما تمضي إثيوبيا حاليا في طريقها نحو بناء سد النهضة بخطى سريعة غير مبالية بأي اعتراضات أو أيمان بلهاء، إذ انتهت إثيوبيا من حوالي 70% من جسم السد وذلك بعد سبع سنوات من المفاوضات لم تقف أديس أبابا خلالها عن البناء.
خصم 24 مليار متر مكعب
ورغم الدعابات والتصوير أمام الكاميرات إلا أن المياه لا تزال راكدة فيما يتعلق بإنهاء دراسات سد النهضة التي تقيس تأثير السد الإثيوبي على دولتي المصب مصر والسودان من الناحية المائية والبيئية والاجتماعية، ويرى الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة أنه لا يوجد أى تقدم ملموس على مستوى المفاوضات في سد النهضة.
وأردف اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية أن شكل المفاوضات الحالي يخدم إثيوبيا ويضر بالمصالح المصرية لأنه يستهلك الوقت ولا يمس جوهر المشكلات الرئيسية بين دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" كما لا يتطرق إلى مشاركة مصر في ملء بحيرة سد النهضة والتي سيؤدي ملئها إلى خصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية.
واعتبر شراقي أن حكومة الانقلاب تحاول تهدئة الأمور، مشيرا إلى جملة خطيرة قالها رئيس الوزراء الإثيوبي ولم يلتفت إليها أحد من مسئولي الانقلاب وهى "أن إثيوبيا ستستفيد من حصتها المائية في مياه نهر النيل" وهذه الجملة خطيرة لأنها ليس لها حصة مائية أصلا حتى تستفيد منها، وبالتالي هى تحاول أن تفرض الأمر الواقع وهذا يعني أنها ستحتجز جزءا من حصة مصر المائية، وتعتبره أنه حصتها من المياه حيث إن اتفاقية 1959 الموقعة بين مصر والسودان لا تعطي حصة مائية لإثيوبيا.
ويشير شراقي إلى احتمالية أن تقوم إثيوبيا هذا العام بتشغيل وحجز المياه خلف سد النهضة ما يعني حجز وخصم 24 مليار متر مكعب من حصة مصر المائية وهو ما سيؤثر سلبا على جميع نواحي الحياة في مصر، مشددا على ضرورة محاسبة مسئولي الانقلاب عن مفاوضات سد النهضة والتي أوصلتنا إلى هذه النقطة الحرجة، منوها بأن برلمان الدم نفسه ليس له موقف ولم يتخذ أى خطوة تجاه المفاوضات التي استمرت 7 سنوات دون أى جدوى، والمستفيد الأول منها هو إثيوبيا التي قاربت على الانتهاء من بناء السد.
تدمير مصر
وفي حوار له على قناة "سكاي نيوز عربية" في فبراير 2014م عدّد وزير الري المصري الأسبق محمد علام خطورة سد النهضة على مصر، يأتي على رأسها تبوير مساحات هائلة من الأرض الزراعية تزيد على 2 مليون فدان في السنوات الثلاث الأولى من ملء سد النهضة وترتفع إلى4 مليون فدان في السنة الرابعة والخامسة، كما سيؤدي بناء سد النهضة إلى تفريغ المياه من بحيرة السد العالي ووقف توربينات توليد الكهرباء في جسم السد العالي وخزان أسوان، فضلاً عن التدهور الكبير في المزارع السمكية حيث من المتوقع القضاء على ما نسبته 50 إلى 75% من المزارع السمكية في مصر، وفي غضون السنة الثالثة من ملء سد النهضة سينتهي مخزون مياه السد العالي الذي ستلجئ إليه مصر لتعويض النقص من حصتها السنوية التي ستتناقص من 55 مليار متر مكعب إلى 30 مليار متر مكعب سنويا.
والأخطر من هذا – بحسب علام – فإن سنوات الجفاف ستؤثر بشدة على مصر وسترتفع نسبة بوار الأرض الزراعية إلى 3 مليون فدان أخرى، وستعاني مصر في أثناء التخزين أو التشغيل طويل المدى لسد النهضة من عجز دائم في الحصة المائية، وسيقل منسوب المياه الجوفية في صعيد مصر من 2 إلى 3 متر، وبالنسبة لدلتا مصر في الشمال ستعاني من ملوحة شديدة تدمر نسبة كبيرة من رقعة الأرض الزراعية في شمال مصر نتيجة انخفاض منسوب مياه النيل ودخول مياه البحر المتوسط إلى فرعي دمياط ورشيد، فهل ستشهد مصر "شدة العصر الحديث" التي قد تكون أطول مدة، وأشد قسوة وقتامة من "الشدة المستنصرية" التي وقعت قبل ألف عام؟!