أعلنت محكمة العدل الدولية عقد جلسات علنية بين 27 و29 يونيو للنظر في اتهامات بحصول انتهاكات لحقوق الانسان تؤكد قطر أن الإمارات ارتكبتها وتتعلق بتمييز ضد قطر ورعاياها. وكانت وزارة الخارجية القطرية اتهمت الاثنين الإمارات باتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تميز ضد القطريين، وشملت طرد جميع المواطنين القطريين بشكل جماعي من الإمارات، وحظرت على القطريين الدخول إليها أو المرور عبرها، وأمرت مواطنيها بمغادرة دولة قطر. وتطالب الدعوى القطرية المحكمة الدولية بأن تأمر الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين، كا طلبت قطر تعويضات من الإمارات. من جهة أخرى طلبت الدوحة من محكمة العدل الدولية اتخاذ اجراءات تحفظية لحماية حقوق القطريين وأسرهم وتفادي تفاقم الخلاف أو امتداده بانتظار قرار نهائي في القضية، بحسب ما اضاف بيان المحكمة. وقبل أيام كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الحكومة القطرية بدات في إجراءات لمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات تميز ضد القطريين، من بينها طردهم من الإمارات ومنعهم من دخول الإمارات أو المرور عبرها، كما طلبت من مواطنيها مغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية أمام قطر والقطريين. وقالت قطر إنها تعتقد أن الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، والإماراتوقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية.