ماذا تعني قرارات رفع اسعار الوقود والبوتاجاز؟.. سندوتش الفول ب5 و6 جنيهات!

كما كان متوقعا رفعت سلطة الانقلاب اسعار الوقود والبوتاجاز ما بين 50 و66%، بعدما رفعت أسعار المياه بنسبة 43% والكهرباء 42% وتذاكر مترو الأنفاق 250‰، ضمن خطط الغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات المختلفة وتحول الانقلاب الي تاجر يبيع الخدمات للشعب بأغلى الاسعار، وقول قائد الانقلاب: نبيع السلع للشعب بأرخص الاسعار"!
الزيادات الجديدة يمكن ترجمتها فيما يلي:
1- تعمد الانقلاب رفع سعر بنزين الغلابة (80 أوكتين) بنسبة 50% (من 3.65 جنية الي 5.5 جنية)، بينما رفع سعر بنزين الاثرياء بنسبة 17.4% فقط (من 6.60 جنيه الي 7.75 جنية)، ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الاثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.
2- رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% من 30 إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للأسطوانة للاستخدام التجاري، يعني اشعال اسعار سندوتشات الفقراء، وقد أكد هذا "حسام عرفات"، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، الذي أكد إن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية إلى 100 جنيه، ستتسبب في اشتعال أسعار المواد الغذائية، وتوقع أن يرتفع سعر ساندويتش الفول من 1.75 و2 جنيه حاليا الي 5 و6 جنية، و"الناس مش هتلاحق على الدفع" بحسب قوله لموقع "مصراوي".
3- رفع اسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع اصحاب التاكسيات وشركات النقل الالكترونية (اوبر وكريم) اسعارها بنسب زيادات البنزين (لن تقل عن 35% و50%) ما يعني ان من يركب تاكسي ب 10 جنية سيدفع 15، ومن يركب ب 50 سيركب ب 100 جنية في المشوار الواحد.
4- رفع اسعار الكيروسين والبنزين يؤدي لرفع اسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الاسعار (50% على الاقل برغم بدء محافظات اعتماد تسعيره برفع اسعار النقل بالأجرة بنسب 20 و25% فقط)، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الاسعار ستطال ايضا اسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.
5-اتوبيسات النقل العام الحكومية سوف تزيد بصورة كبيرة بدورها وهو ما اكده ضمنا اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بقوله إنهم يدرسون حاليًا تأثير زيادة أسعار الوقود وتأثيره على أسعار تذاكر الاتوبيسات تمهيدا لزيادة أسعار التذاكر بعد رفع أسعار الوقود، برغم ان سلطة الانقلاب بدأت في رفعها بصورة فاحشة بدعاوي سحب الاتوبيسات القديمة واحلال خطوط جديدة تصل سعر التذكرة فيها الي 10 جنيها بعدما كان سعر التذكرة في الاتوبيسات القديمة جنيه واحد (تم بالفعل زيادة الأجرة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للميني باص، ومينى باص مزود ب "واي فاي" من 3,50 إلى 4,25 جنيه، وميني باص المدن الجديدة من 4,50 إلى 5 جنيهات، وميني باص مميز "واي فاي" من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات بحسب محافظ القاهرة).
6- ارتفاع أسعار بنزين 92 الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا من 5 جنيهات إلى 6.75 بينما يزيد من اعباء اصحاب هذه السيارات خاصة بعدما رفعت سلطة الانقلاب ايضا اسعار خدمات المرور مثل استخراج الرخص وغيرها بصورة فاحشة قبل أيام ضمن ما سمي "رسوم تنمية"، ما يعني انخفاض رواتبهم بالتبعية لأن تفويل سيارة قدرتها 40 لتر كان يكلف 200 جنيه سيكلف الان 270 جنية بزيادة 35%.
7- رفع اسعار الوقود يزيد من ارباح شركات الجيش "وطنية" وغيرها كما انه لا يضر بيزنس الجيش الذي لا يدخل شراء البنزين في حساباتها التجارية لأنها مجاني من القوات المسلحة، ما يعني منافستها بصورة أكبر لمنتجاتها مع منتجات القطاع الخاص الذي سيعاني من رفع اسعار الكهرباء والغاز والبنزين والسولار، أي انه يصب في صالح الجنرالات.
8- الحكومة رفعت أسعار المازوت لصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ما سيترتب عليه ارتفاع اسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا، بعدما ارتفع سعر الطن إلى 3500 جنيه، بدلا من 2100 جنيه للطن في السابق.
9- أبقت سلطة الانقلاب على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير، وهو ما سيفيد بالدرجة الاولي شركات الإنتاج الحربي وبيزنس الجيش الذي يسيطر تدريجيا على صناعة الإسمنت.
10- ما فعله السيسي اليوم حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، فأنبوبة البوتاجاز في يونيو 2017 (بعد الرفع الاول للأسعار عام 2017) كانت ب 15 جنيها، ثم أصبحت بعد زيادتين ب 50 جنيه، بزيادة 230%، أيضا لتر السولار كان في يونيو 2017 ب 2.35 جنيه، ثم أصبح بعد زيادتين 5.5 جنية بزيادة 130%، ومع هذا لم تزد دخول ومرتبات المصريين زادت بمثل هذه النسب بعد ما سمي علاوتي الغلاء (200 جنية لكل موظف).
11- رغم أن قرار زيادة أسعار المواد البترولية – للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 والاتفاق مع صندوق النقد)، سيوفر للسلطة 50 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ ويقلص فاتورة الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019، بحسب طارق الملا، وزير البترول (دعم الوقود كان 110.148 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2017-2018، وبعد تحصيل 50 مليار من الشعب، سينخفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، إلى 89.075 مليار جنيه)، إلا أن هذه لن تكون الزيادة الاخيرة وهناك زيادات أخري مقبلة.
12- بروباجندا السيسي ومحاولة تلميع صورته الإفراج عن 960 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر، كلف صندوق تحيا مصر 30 مليون جنيه، بحسب الصحف الحكومية، قام السيسي في اليوم الثاني بجمع 50 مليار جنية من رفع اسعار الوقود، أي ان تكلفة إخراج الغارمات الذي تأخر كثيرا تعادل 6 من ألف في المائة (0.0006%) من مجموع ما قام السيسي بجبايته من الشعب!
13- وزير المالية الجديد محمد معيط، قال إنه بصدور القرارات الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، تكون سلطة الانقلاب نفذت "أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة في برنامج صندوق النقد الدولي" الذي شرعت مصر في تنفيذه 2016 – 2017، ما يعني انه لا تزال هناك قرارات أخري قادمة لرفع الاسعار خلال شهور ومزيد من معاناة الشعب مع الغلاء في كل شيء.
14- الانقلاب لا يعبأ لمعاناة المصريين ويستخدم القوة الباطشة لإسكاتهم ونشر قوات الجيش والشرطة منذ مساء أمس في محطات الوقود لقمع أي احتجاج، بينما روي المستشار وليد شرابي على حسابه علي فيس بوك أنه: "قبل الانقلاب كنت مستشارا لوزارة المالية وكان هناك مقترحا من الوزارة بزيادة قليلة في سعر الوقود وقد كان سعر لتر السولار آنذاك 110 قرشا، وحال عرض الأمر على الرئيس مرسي رفض بشكل قاطع وكانت تعليماته للوزارة هي: "دبروا مواردكم كما تريدون ولكن بعيدا عن جيوب الغلابة".
15- قرار رفع اسعار الوقود اتخذ في 6 يونية الجاري أي خلال شهر رمضان ولكن جري تأجيله عقب احتجاجات الاردن وتقارير امنية عن موجة غضب كبيرة ويعتقد أنه ت تخفيض الاسعار عما كان مقررا وتسرب سابقا وكانت تعادل 60% لبنزين 92 لا 35%، وظهر هذا من خلال ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم حيث أصدر القرار رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل لتحميله مسئولية القرار قبل إقالته.