الحكومة تسمح ل«النقل الجماعي» برفع الأسعار 20%.. وخبير اقتصادي: المواطن يواجه الغلاء وحده

منحت محافظة القاهرة شركات النقل الجماعي موافقة، اليوم الإثنين، بزيادة تعريفة الميني باص بنحو 20%- أي ما يساوي زيادة 50 قرشًا، وتم رفع مذكرة رسمية للمحافظ لإصدار قرار رسمي.
وتعد هذ الزيادة الثانية في أقل من 6 أشهر، حيث تم رفع أسعار التذاكر خلال بداية العام في خطوة تالية من رفع أسعار تذاكر النقل العام.
وأوضح الخبير الاقتصادي، فخري الفقي، أن أسباب رفع أسعار التذاكر يعود ل 3 أسباب، أولا ارتفاع أسعار البنزين مؤخرًا، وثانيًا ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة لسيارات وأتوبيسات النقل، وثالثا رفع تكلفه الشركات المسؤولة عن عربات النقل الجماعي تلك.
وأضاف الفخري ل«رصد»، أن ارتفاع التكاليف الفرعية يؤدي إلى زيادات إجمالية كبيرة، تقوم الشركات بتحميلها على أسعار التذاكر للركاب، مضيفًا أن الزيادات الأخيرة في النقل الفردي والجماعي تلوح بزيادات في أسعار النقل العام قريبًا.
وقالت مصادر وفق تصريحات صحفية، أن شركات النقل الجماعي قامت بتقديم طلبات لرفع أسعار التذاكر بنسبة %20 للتذكرة في الأسبوع الأول من صدور قرار زيادة أسعار المشتقات البترولية، بحيث ترتفع التذكرة التي تصل سعرها 2.5 جنيه إلى 3 جنيهات، بينما يصل سعر التذكرة التي يبلغ سعرها 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه.
وأشار الفقي، إلى أن موجات الغلاء المتكررة لا يقابلها دعم حكومي مطلقًا، حيث إن المواطن وحده من يقوم بمواجهتها، مؤكدًا على أن نزع مراحل الدعم الأخيرة سيكون لها رد فعل أقوى خلال النصف الثاني من عام 2017.
وكانت محافظة القاهرة سمحت لشركات النقل الجماعي برفع الأجرة 20% ما يعادل 50 قرشًا نهاية يناير الماضي على خلفية قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات والمواد البترولية، ممثلة في البنزين والسولار وغاز السيارات بنسب 30 % إلى 47% في المرحلة الأولى، ولكن الحكومة أقرت زيادة أخرى مطلع الشهر الجاري.