بعد رفع رسوم 27 خدمة.. هل بات السيسي لا يخشى ثورة الشعب؟

قرار برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب، أمس بزيادة رسوم 27 خدمة خاصة بقانون تنمية الموارد المالية للدولة من أجل توفير 7 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة أهمها خدمات المحمول وتراخيص وقيادة السيارات واستخراج جوازات السفر أو تجديدها، تمثل رسالة فرض استسلام وإذعان للشعب وإجباره على التسليم بالأمر بالواقع أو التهديد باستخدام القوة الغاشمة كما حدث مع احتجاجات زيادة أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه.
جباية وإتاوة
هذه الزيادات الجديدة لا يراها الشعب سوى جباية وإتاوة مفروضة قهرا على المواطنين بقوة القمع والإرهاب، فما معنى أن تفرض الحكومة 50 جنيها على المواطن عند شراء خط جديد للمحمول و 10 جنيهات شهريا عند دفع فاتورة الهاتف؟
ولماذا تزيد رسوم تجديد أو استخراج جواز السفر إلى 200 ج بدلا من 55 جنيها؟ ثم الأرقام الفلكية التي وصلت إلى أضعاف رسوم استخراج ترخيص السيارة أو رخصة القيادة، فلماذا يدفع المواطن عند استخراج رخصة قيادة سيارته الخاصة 300 ج بدلا من عشرين جنيها وللرخصة المهنية 200 ج بدلا من عشرة جنيهات فقط، و100 جنيه لرخصة الدراجة البخارية بدلا من 9 جنيهات، ولماذا 100 جنيه بدلا من "4" جنيهات لاستخراج بدلا تالف أو فاقد؟! أليست هذه إتاوة تؤكد أننا أمام عصابة لا حكومة وغابة لا دولة؟!
وتؤكد هذه الزيادات فشل الحكومة في توفير موارد للدولة عبر أدوات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، فباتت لا تعتمد سوى على مصدرين أساسيين هما الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج حتى اقترض نظام 30 يونيو خلال 3سنوات فقط أضعاف ما اقترضه كل النظم الحاكمة قبله حتى وصلت الديون إلى "4,3"تريليون جنيه بينما وصلت فوائد الديون إلى "541" مليارا. أما المصدر الثاني للحكومة فهو الجباية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على كل شيء حتى أفرغوا جيوب المواطنين التي باتت تشكو قلة الأموال وزيادة الأسعار.
ولاية جديدة تؤذن بالخراب
هذه الزيادة الجديدة تأتي في سياق ملتهب محليا وإقليميا، على المستوى المحلي فإن هذه الزيادات تأتي بعد أسبوع واحد من زيادة شرائح مياه الشرب بنسبة تصل إلى أكثر من 40%، وتأتي بعد أقل من شهر لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق من جنيهين إلى 7 جنيهات مرة واحدة والتي شهدت احتجاجات شعبية في معظم محطات المترو.
كما تأتي هذه الزيادات بعد أسبوع من أداء اليمين "الغموس" لقائد الانقلاب إيذانا ببدء ولاية ثانية للجنرال شعارها مزيد من الحرق والمعاناة للشعب والمواطنين بحجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحتمي بإشراف صندوق النقد الدولي، وفي هذه الفوضى يترقب الشعب زيادة جديدة على أسعار الوقود والكهرباء يتوقع أن تكون كبيرة للغاية لتصل إلى أكثر من "60"% من الأسعار الحالية والتي تمهد الأذرع الإعلامية للعسكر الرأي العام بضرورة قبول هذه الزيادات منذ شهر كامل.
هذه الموجة الكاسحة من الغلاء سوف تقود بحسب محللين وخبراء إلى زيادات في جميع أنواع السلع والخدمات بنسب مرتفعة تتلاشى معها الزيادات المقررة على رواتب الموظفين الحكوميين (40 جنيها شهريا) وكذلك الزيادات على المعاشات والتي تصل إلى "15%.
الحكومة كمن يعطي للمواطن 100 جنيه ليأخذ منه بالمقابل ألف جنيه ثم يمارس إعلامها الدجل والشعوذة شكرا في رحمة الحكومة التي قررت زيادة المرتبات أربعين جنيها للموظف كل شهر!
وتأتي هذه الزيادات المريبة بعد شهر من تصديق الجنرال السسي على قانون رفع مرتبات الوزراء والمحافظين والمسئولين بالحكومة إلى مستويات خيالية في الوقت الذي لا يجد فيه عموم الشعب سوى رفع الأسعار والتنكيل والقمع وتلفيق التهم وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي حتى بات حكرا على النظام العسكري السلطوي وأزملامه.
الجنرال يتعامل مع الشعب بمنطق عدم الاكتراث لعواقب الأمور، فبات الجنرال المتحصن بأجهزته الأمنية القمعية وبالدعم الإقليمي والدولي لا يخشى من اندلاع ثورة تطيح بنظامه الدموي الدكتاتوري، فمادام يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية ويركع أمام النفوذ السعودي الإماراتي ويوزع ثروات مصر على الشرق والغرب فإنه يظن أنه بات في مأمن من عقاب الشعب أو انتقامه؛ لذلك يتعامل بلامبالاة وعدم اكتراث مع الغضب الشعبي الذي بات في مرحلة من الغليان المكتوم الذي أوشك على الانفجار الكبير .
درس الأردن
الغريب في الأمر أن هذه الزيادات التي أقرت في مصر، أو تلك التي ستقر خلال هذا الشهر، تتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في الأردن الشقيق والتي اندلعت على خلفية قرارات حكومية بزيادة أسعار سلع وخدمات وفرض ضرائب على الدخل. ورغم استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف العاهل الأردني الملك عبدالله لوزير التعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تراعي مطالب الشعب إلا أن المظاهرات استمرت لليوم السابع على التوالي.
ويضغط المتظاهرون في الأردن من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. مطالبين بالتراجع عن إجراءات التقشف، مثل زيادة أسعار الكهرباء والوقود وضريبة الدخل، التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة ثلاثة أرباع مليار دولار.
لكن هذه الرسالة من الشعب الأردني لم تصل بعد إلى الجنرال السيسي الذي يتعامل باستعلاء واستكبار مع جموع الشعب الغاضب وبات لا يبالي ما دام متحصنا بترسانة أجهزته الأمنية القمعية، لكن أجراس الإنذار الكبيرة والكثيرة باتت لا تسمع الجنرال الذي يحكم من برج عاجي شعاره في الحكم" ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد".