استمرارا ل«سياسة الإتاوة».. الحكومة تفرض ضرائب جديدة على السينمات والمطاعم

تواصل الحكومة سياستها في فرض مزيدا من الضرائب على كافة الأنشطة والخدمات التي تقدم للمواطنين، ومن بينها فرض بند ضريبي جديد يخص المقاهى والكافيهات والسينمات والمطاعم.
وأكد خبراء ل«رصد»، قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المقاهى والكافيهات والسينمات والمطاعم، وذلك تحت بند ضريبي جديد بعيدا عن بند ضرائب القيمة المضافة المتعارف عليه.
وأشار الخبير الاقتصادي، حمدى عبد العظيم، أن الحكومة تواصل فرضها لعدد من الرسوم المجحفة سواء على المواطنين أو المؤسسات والشركات العاملة فى السوق، مضيفا أن الضريبة الجديدة ستأخذ شكلا مختلفا كشكل تنمية موارد الدولة المالية والتى تم فرضها على مبيعات خطوط المحمول الجديدة.
ووصف عبد العظيم بتصريحاته ل«رصد»، الضريبة الجديدة بإنها «إتاوة» تفرضها الحكومة على المطاعم ودور العرض وأماكن الترفيه فى الدولة للسماح باستمرارها، مؤكدا أنه سيتم إضافة زيادات الضرائب والتكاليف الجديدة على فاتوره الأفراد مرتادى تلك الأماكن، لتعويض الخسائر.
رسوم جديدة
وكانت الحكومة قامت خلال الأسابيع الماضية، بإقرار عدد من الرسوم فى الدولة والتى يتم تحصيلها من المواطنين تحت بند تنمية الموارد المالية للدولة، ورفع أسعار الخدمات المقدمة للجمهور كإستخراج جواز سفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح.
زيادة الضرائب
ويشهد العام المالي الجديد 2018 -2019، ارتفاعا ببند الضرائب المحصلة من الشركات المقدمة للسلع والخدمات الرئيسية بالسوق المصري، الأمر الذى يرفع الأسعار بشكل أكبر من المتوقع.
وسجلت الحصيلة الضريبية المجمعة خلال الأربعة أشهر الأول من العام الجاري، ارتفاعا ملحوظا لتصل لنحو 415 مليار جنيه، حيث صرحت مصادر بوزارة المالية، انه تم تحصيل نحو 100% من قيمة الحصيلة الضريبية المستهدفة.
وارتفعت قيمة الضرائب المحصلة من المواطنين وصغار التجار، مقابل تراجع القيمة المحصلة من كبار الممولين من أصحاب المهن الحرة، واللذين قاموا بسداد نحو 400 مليون جنيه ضرائب خلال 3 اشهر بدلا من 500 مليون دولار.
ورفعت الحكومة إجمالي البنود الضريبية المجمعة من الأفراد لنحو 35% خلال العام المالي 2017 -2018، ومن المتوقع ان تصل لنحو 50% خلال العام المالي القادم 2018-2019.
وتستهدف الحكومة في مصر، أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي 2017-2018 نحو 610 مليارات جنيه وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك.
وأضاف وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه جارٍ العمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24% في العام المالي المقبل، مضيفا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة ملحوظة.