"كفاية 2".. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

على مدار سنوات الانقلاب الخمس، كررت دولة السيسي جملتها الشهيرة أن تفاقم الأزمة السكانية سيكون لها ضررها على ملايين المصريين. ولم يكن حديث غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالوزارة، من فراغ بعد أن كشفت عن نيتها بوقف" الإنجاب" للمصريين، بعد طرح مبادرة خبيثة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة "كفاية 2".
"والي" التي تحدثت واستفاضت بأن الأمر سيعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد .مشيرةً أن قضية "الحد من الزيادة السكانية "هي الأكبر والأهم في مصر حاليا لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم.
وأفصحت "والي" أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وطبيبة أو ممرضة مؤهلة على تركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.
وكان "عماد الدين راضي" وزير صحة العسكر،كان قد أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.
السيسي: الزيادة السكانية عائق للتطوير
السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،الذى تحدث فى كلمته أمام قمة دول "بريكس" بالصين فى سبتمبر 2017،والذى تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية. واعتبر أن 100 مواطن "حمل كبير"، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.
ومن ثم جاءت التغطية الإعلامية لتلاحق مشروع الانقلاب لوقف خلفة المصريين، فخرجت إعلامية الانقلاب رشا مجدي منددة سابقا بزيادة أعداد المواليد في مصر، واصفةً الأمر بأنه "كارثة".
وأضافت راسخ، فى برنامج "صباح البلد"، أن أرقام جهاز التعبئة والإحصاء كانت صدمة "ووجعتني"، وأردفت: 178 ألف نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 30 يوم "دي كارثة".
iframe width="560″ height="315″ src="https://www.youtube.com/embed/wC1-ebvB_5U" frameborder="0″ allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen/iframe
برلمان العسكر: الإخوان سبب مشكلة الزيادة السكانية في مصر!
وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب،قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر.زاعمة إن" فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل".

حرب الإنجاب
ودأب الانقلاب على تعمد إظهار ارتفاع أعداد السكان فى مصر بأنها المشكلة الوحيدة، فلم يكن حديث الإعلامية من فراغ، فقد صرح من قبلها وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، العام الماضى حيث قال، إن "مصر لديها مشكلة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وإنها تواجه معضلة بين الاحتياج إلى التوسع في التنمية وبين عجز الموازنة وتضخم الدين العام"، مطالبا بخفض الزيادة السكانية التي تبتلع وتوقف أية جهود للتنمية المستدامة".
كما وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق اللواء أبو بكر الجندى، الزيادة السكانية ب"الفرامل" التي تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالباً وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.وأن استمرار الزيادة السكانية في ظل الوضع الاقتصادي بأنها انتحار جماعي، وأن الدعوات المطالبة باستثمار الزيادة السكانية، واعتبارها في ظل الوضع الراهن ثروة ليست صحيحة نظرا لعدم استيعاب النمو الحالي لتأهيل تلك الزيادة.
رخصة الإنجاب
كما شهد الشارع المصري، حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار "رخصة إنجاب"، للحد من الزيادة السكانية.
ودعت منظمة "العدل والتنمية"، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.
وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.
كما كان قد دعا وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد بحكومة الانقلاب، بعد اجتماعه مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية،مؤخرا إلى توفير جميع وسائل منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه إلى الإبلاغ الفور عن وجود أي نقص في هذه الوسائل.
وسيكون عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.
فضح أكاذيب العسكر في شماعة الزيادة السكانية
وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية سيتضح لنا كل شيء، ومنها على سبيل المثال:
مصر والتي يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.
أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.
والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.
وكذلك إندونسيا والتي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا.