في خبر يبدو أنه سار وإيجابي، نشرته صحف الانقلاب العسكري، اليوم، انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء من اختيار الشركة المنفذة لمشروع الربط الكهربائي مع السودان، وجاري الانتهاء من المراحل النهائية من توقيع العقود للبدء فى عملية الربط. وأكد أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن محمد شاكر، وزير كهرباء الانقلاب، حريص على سرعة إنهاء مشروع الربط الكهربائي مع السودان فى أسرع وقت ممكن، من منطلق حرص مصر على دعم دول إفريقيا وحوض النيل لتلبية احتياجاتهم من الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع قدرة الشبكة القومية للكهرباء بمصر عن احتياجات الشعب المصري. وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان تبلغ قدرته 300 ميجا وات، موضحًا أنه من المتوقع أن يصل إلى 3 الآف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع، مشيرًا إلى أن وزير كهرباء الانقلاب أصدر تعليمات بسرعة إنهاء خط الربط الكهربائي مع السودان، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيله خلال 4 أشهر على الأكثر وذلك تمهيدًا للربط مع إثيوبيا ومنها إلى جميع دول أفريقيا لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء. ومن جانبه قال المهندس جمال عبد الرحيم، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي مع السودان يهدف لتوفير احتياجات الشعب السوداني في المقام الأول وسيتم تحديد قدرة الخط بناء على احتياجات السودان، لافتًا إلى أن مصر ليست فى حاجة إلى تبادل قدرات فى ظل وجود احتياطي بالشبكة يفوق احتياجات الشعب المصري. إلى ذلك يبدو الأمر مقبولاً، إلا أن الجانب الخفي والذي يثير مخاوف جمة، هو استخدام نفس الخط في نقل الكهرباء الناتجة عن سد النهضة الأثيوبي ، بعد سنة على الأكثر. وهو ما يمثل تصريفًا وحلاً لأكبر أزمة قد تواجه أثيوبيا، بعد تشغيل سد النهضة ، والذي تقول إنه يهدف لتوليد الكهرباء. وحاولت أديس أبابا إقناع مصر والسودان بأهمية السد وفائدته، إذ وقعت اتفاقات، في مارس 2015، مع كليهما تمنح بمقتضاها القاهرة والخرطوم أولوية في الكهرباء المولدة من السد بصفتهما دولتي المصب، وكوسيلة لحل الخلافات وتعويض الأضرار. وتطمع إثيوبيا أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في القارة الأفريقية عقب انتهائها من أعمال البناء وبدء تشغيل السد. ولكن ما يعوق ذلك هو عدم قدرتها على تصريف الكهرباء وتصديرها، لما يستلزمه ذلك من بناء شبكة عالمية، ليس بمقدورها تمويلها في الوقت الحالي. وكان خبراء حذروا مصر من المساهمة في تصريف الكهرباء الأثيوبية، حيث أن شبكتها هي الوحيدة القادرة على نقل الكهرباء الأثيوبية لأوروبا ودول عربية. ومن ثم فإنه على مصر التمسك بشروط أكثر تشددًا تضمن وصول كميات المياه المقررة لها تاريخيًا، مقابل أن تصرف الكهرباء الأثيوبية الناتجة عن السد. وتراهن أثيوبيا على إنتاج كميات من الكهرباء يتم بيعها للدول الأفريقية ، وهو ما يتصادم مع تدني مستوى خدمات البنية الأساسية للدول الأفريقية، ومن ثم يبقى دور مصر المنتظر في تصريف الكهرباء الأثيوبية, وهو ما يمثل قمة الغباء المصري، في حال عدم استخدامه كورقة ضغط، حيث يطالب خبراء وساسة منذ أمد بعيد، بأن تعلن مصر أنها لن تشتري الكهرباء من أثيوبيا أو تقوم بنقلها، وذلك لدفع أثيوبيا لتحجيم وتقليل حجم المياه التي يمكن أن تحجز أمام السد ، وهو ما تفعل مصر اليوم عكسه في الإدارة العسكرية، التي تراهن على تقديم التنازلات لأثيوبيا، في مقابل استمرار أثيوبيا في سياسات المراوغة مع مصر حتى يكتمل مشروعها.
