زيادة الوقود والتعهدات الثلاث من حكومة الانقلاب لصندوق النقد

نشر موقع "التحرير" الموالي لنظام العسكر – يوم الاثنين – خبرًا مقتضبًا يعلن فيه نقلاً عن مصادر مطلعة بحكومة العسكر عن زيادة مرتقبة في أسعار المنتجات البترولية المختلفة من بنزين وسولار خلال ساعات.
الزيادة الجديدة بحسب المصدر المطلع لن تشمل أسطوانة البوتاجاز
تصريحات المصدر جاءت بالتزامن مع نشر وزارة التموين – للمرة الأولى – المفتشين التابعين لها على مستوى الجمهورية بمختلف محطات الوقود المنتشرة بالمناطق المختلفة لضمان عملية استقرار ضخ وانتظام المنتجات ومنع قيام أصحاب محطات تموين السيارات من تخزين الوقود عقب قرار الزيادة المرتقب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وجود زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، لكنه لم يحدد الوقت.
لكن حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول بحكومة الانقلاب سعى لتدارك الأمر؛ نافيًا ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي، عن ارتفاع أسعار الوقود اعتبارًا من أمس الثلاثاء، لكنه في ذات الوقت لم ينف نية الحكومة زيادة أسعار الوقود ، مؤكدًا أن الزيادة المرتقبة لن تطبق إلا بعد موافقة الحكومة عليها.
وأضاف في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، الثلاثاء، أن موعد زيادة أسعار الوقود لم يتحدد بعد، والإعلان عنها للمواطنين سيكون فور إقرارها بمجلس الوزراء ، ولفت إلى أنَّ هناك فرق كبير بين السعر المحلي والعالمي، منوهًا إلى أنَّ الوزارة تفاجأت أمس بتداول أخبار عن ارتفاع أسعار البترول.
"3" تعهدات للصندوق
ويؤكد خبراء اقتصاديون أنّ موافقة صندوق النقد الدولي على الشريحة الرابعة جاء بعد تعهدات حكومية ستنفذها خلال الفترة المقبلة، أهمها رفع أسعار الوقود وتنمية واردات البلاد بزيادة الصادرات من جهة وفرض مزيد من الضرائب من جهة أخرى.
وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي مصر الأسبوعين الماضيين؛ لإجراء المراجعة الثالثة للاقتصاد ضمن ما يسمى ببرنامج الإصلاح المتفق عليه بين الحكومة والصندوق.
وأجرى صندوق النقد زيارتين إلى مصر إحداهما في مايو والأخرى في نوفمبر من العام الماضي لإجراء مراجعات نصف سنوية على أداء الاقتصاد المصري ضمن برنامج الإصلاح المتفق عليه مع الحكومة.
وأعلن صندوق النقد، الجمعة، التوصل لاتفاق مع حكومة العسكر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي بموجبه ستحصل مصر على قيمة الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
ويصل مجموع ما حصلت عليه حكومة العسكر من قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، من إجمالي 12 مليار دولار كقرض اتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 للحصول عليه على مدار 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وحول الزيادة المرتقبة في أسعار الوقود، يقول الباحث الاقتصادي، أحمد الحديدي، إن أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج الحكومة الاقتصادي، أكدت التزام الحكومة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019.
وكان ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، قال في بداية الشهر الجاري إن تأخر مصر في تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة، يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار البترول.
وأشار الباحث الاقتصادي إلى أن الحكومة خفضت مخصصات دعم المواد البترولية والكهرباء في موازنة العام المالي المقبل، وهو ما يعني أنها تعتزم رفع أسعارهما مجددًا خلال الفترة القريبة المقبلة.
فروق زيادة أسعار النفط
وتوقع هاني فرحات، كبير الاقتصاديين ببنك استثمار سي آي كابيتال، أن تلجأ الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية مرتين لمواجهة ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وقال فرحات في مقابلة مع موقع EGVEST المعني بالتحليلات الاقتصادية أمس الثلاثاء، إن أسعار البترول العالمية تدور حول 75 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مما تقدره الحكومة لسعر البرميل خلال العام المالي المقبل بنحو 10 دولارات.
وحددت وزارة المالية سعر برميل البترول في موازنة 2018 / 2019 ، عند مستوى 67 دولارًا لبرميل خام برنت، مقارنة ب 55 دولارًا في موازنة العام المالي الجاري، إلا أن أسعار البترول العالمية تشهد حاليًا موجة صعود، حيث وصل في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 80 دولارًا للبرميل، وتشير بعض التوقعات إلى أنه قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 80 و100 دولار للبرميل.
وكانت وزارة المالية قد صرحت أن زيادة أسعار النفط دولارًا واحدًا يعني زيادة قدرها 4 مليارات جنيه في الموازنة سنويًا، ما يعني أن فروق أسعار النفط تصل إلى "52" مليار جنيه، حال ثبات الأسعار على السعر الحالي ، أما في حال زادت أسعار النفط فإن ذلك يحمل الموازنة عشرات المليارات الإضافية التي تسبب عجزا كبيرا.
ويحذر مراقبون من لجوء جنرال العسكر عبدالفتاح السيسي إلى جيوب المواطنين لتوفير هذه الفروق الضخمة ما يعني زيادة أسعار الوقود عدة مرات.
ويتوقع مراقبون أن يفضي رفع أسعار الوقود إلى موجات من الغلاء والتضخم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية "الجنيه" وثبات مرتبات وأجور العمال والموظفين.
ويطلق خبراء ومحللون على شهر يوليو المقبل "يوليو الأسود" تعبيرًا عن الغضب الشعبي الكامن من الزيادة الرهيبة المتوقعة في كل أسعار السلع والخدمات في هذه الشهر الحار طقسًا وأسعارًا.