القمح والقطن والأرز.. نماذج لتدمير الزراعة في مصر لحساب بزنس الاستيراد!!

في الوقت الذي تسعى فيه كل دول العالم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لضمان رفاهية اجتماعية واقتصادية لحياة شعوبها، يقدم نظام الانقلاب العسكري على تدمير الزراعات الاستراتيجية في مصر بدم بارد، تحقيقا لاجندات غربية وصهيونية، تدمر كيان الدولة ويقوض استقرارها، وهي الجريمة التي يجب محاكمة الانقلاب العسكري عليها.
فمن استراتيجية تقليص انتاج القمح المحلي ذي الجودة العالمية لصالح التوسع في الاستيراد وفتح الطريق لاستيراد القمح منخفض الجودة والمصاب بالإراجوت المسبب للأمراض والسرطانات، لصالح كبار رجال الأعمال وشركات اللواءات التي تقوم بالاستيراد من روسيا ومن الدول المصاب محاصيلها بالعفن البني وغيره من الأمراض، إلى تخفيض أسعار استلام المحصول من الفلاحين وفتح باب الاستيراد في موسم الحصاد؛ ما يشكل جنونا وت0مرا من الانقلاب بحق الشعب المصري.
ومن القمح إلى القطن حيث تتزايد شكاوى المزارعين من تدني أسعار استلام المحصول في الجمعيات الزراعية؛ ما اضطر بعض الفلاحين لحرق محصولهم في الأعوام الماضية، لتدني مقابله المادي تكاليف الحصاد اصلا.
ومؤخرا، رفعت حكومة الانقلاب سعر ضمان القطن للموسم الجديد إلى 2500 جنيه للوجه القبلي مقارنة ب 2700 جنيه للوجه البحري، وهو ما لم يرض الفلاحين ، الذين يطالبون برفع سعر القنطار إلى 4 آلاف جنيه بسبب ارتفاع تكاليف زراعته وإنتاجه وارتفاع أجرة العمال.
خبراء قالوا إن المساحة المنزرعة في مصر تراجعت في الفترة الأخيرة بنسبة 60%.
النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة ببرلمان الانقلاب، قال إن السعر العادل لقنطار القطن هذا العام هو 3700 جنيه، موضحا أن المساحات المنزرعة بالقطن هذا العام ضعيفة جدا فضلا عن انخفاض الإنتاجية، وبالتالي السعر الذي حددته الحكومة ب2700 جنيه، غير مناسب ولا يوفر هامش ربح للفلاحين، لأن مشكلة القطن تكمن فى عملية الجني التي تحتاج إلى عدد كبير من العمال.
ومؤخرا عرضت قناة dw الألمانية فيلما وثائقيا به تحقيق استقصائي حول تدمير زراعة القطن في مصر خلال الخمسين عاما الماضية، وكشف التحقيق المصور تاريخ تدمير صناعة القطن المصري ودور التدخلات الأجنبية منذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى اليوم.
الأرز
ومع كوارث ضعف الموقف المصري إزاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، ولتقليص كل الزراعات لمحدودية الموارد المائية، وقّع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي الإثنين الماضي على قانون يجيز "لوزير الزراعة، طبقًا للسياسة العامة التي تقرّها الدولة، وبالتنسيق مع وزير الموارد المائية والري، أن يحظر بقرار منه زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة".
وهذا القانون رقم 34 لسنة 2018، الخاص بتعديل أحكام لقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، عاقب كلّ من يخالف الأحكام بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى العقوبتين؛ ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
وفي 22 أبريل الماضي، وافق مجلس النواب بصفة نهائية على تعديلات قانون الزراعة المقدمة من حكومة الانقلاب وتتعلق بتعديل ثلاث مواد من قانون الزراعة الصادر عام 1966؛ ليضيف عقوبة الحبس للفلاحين الذين يزرعون المحاصيل الشرهة للمياه (كالأرز) في مناطق مختلفة عن التي تحددها الحكومة، في ضوء النقص المنتظر في حصة البلاد من المياه، بعد فشل مفاوضات سد النهضة.
وجاءت الموافقة بعد مطالبة وزير شئون مجلس نواب الانقلاب «عمر مروان» بالعودة إلى النص المقدم من الحكومة ويتيح للقاضي الاختيار بين الحبس والغرامة، وفقًا للواقعة المنظورة أمامه ومدى جسامتها؛ بعدما حذفت لجنة الزراعة البرلمانية المختصة عقوبة الحبس وأبقت الغرامة المالية فقط.
وقال مروان إنّ «عقوبة الحبس ليست وجوبية في مشروع القانون؛ وإنما تعالج أمر المخالفة عند الاعتياد، أو تكرارها، أو في حالة الجسامة الكبيرة؛ باعتبار أنّ العقوبة المالية بمفردها غير رادعة».
وبجانب ذلك ، يرفع نظام الانقلاب العسكري اسعار الاسمدة والتقاوي والمبيدات الزراعية على الفلاحين ، حيث تتعنت الجمعيات الزراعية في تعاملها مع الفلاحين، وبحسب شهود عيان تفرض الجمعية الزراعية على الفلاحين بمحافظات الوجة البحري على الفلاحين لاستلام السماد كميات من الارز بسعر الكيلو شعير 8 جنيهات، في وقت لم يعد لهم حاجة بتقاوي، بعد زراعتهم للمشاتل، حيث تفرض الجمعيات الزراعية شيكارة 30 كلجم ارز بسعر 240 جنيها، كشرط لحصول الفلاح على 3 شيكارات اسمدة مخصصة للأرز، وهو ما يرفضه الفلاحون ويرفع سعر شيكارة الاسمدة لسعر موازي لما في السوق الخاص، بحسب مزارعين.
وبذلك تسير الزراعات الاستراتيجية إلى خراب ودمار على أيدي الانقلاب العسكري، الذي يبرع في البزنس وانتفاع الكبار عبر الاستيراد من الخارج، ودعم مزارعي الدول الخارية بشراء مخاصيلهم بسعر عال عما يخصصه لمزارعي مصر، وهو ما يعد خيانة كبرى ينبغي ألا تمر لأن مرورها عاما بعد ال0خر يطيح بأركان الدولة المصرية!!!.