النظام يحطم الثروة الزراعية | القطن والقمح أهم المحاصيل.. والمواطن يدفع الثمن

أصبحت مصر‏ ذات الوادي الخصيب تستورد طعامها ، بعد أن علمت دول العالم الزراعه ، حيث تعد مصر من أكبر الدول التي كانت تعتمد علي الزراعه بشكل أساسي ، وذلك بسبب وجود نهر النيل "شريان الحياه" في أراضيها .
ففي عام 1954 ، أصدر النظام الزراعي ، قانون الإصلاح الزراعي ، الذي فتت الملكية بصورة سببت انهيار الإنتاجية واضطرت معها إلي فرض نظام الدورة الزراعية ، حيث حددت زمامات كبيرة نسبيًا لزراعة نفس المحاصيل لتحسين الإنتاجية.
وفي عام1992 ، ألغت وزارة الزراعة الدورة تحت مسمي تحرير الزراعة ، مما أدي لتدهور الإنتاج وزيادة مشكلات توفير المياه والبذور والسماد والميكنة وإنهاك التربة ، وذلك بالقيام بزراعات متكررة سعيًا وراء أقصي عائد.
وفي 22 فبراير 2013 ، صرح وزير الزراعة أنذاك ، بأن التعاون الزراعي "المصري ، الصهيوني" توقف نهائيًا ، وكان ذلك ردًا علي تساؤلات عن استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة الزراعية المشتركة المشكلة عام1981 ، ضمن معاهدة الأستسلام "كامب ديفيد".
ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013 ، ووصول قائد الأنقلاب "عبد الفتاح السيسي" ، إلي سدة الحكم ، بدأت أحوال الزراعة مثلها كحال كل الأنشطة للدولة ، في الأنهيار وهو الأمر الذي أصبح واضحًا جدًا للجميع ، فنري أن هناك الكثير من المحاصيل الهامة في مصر ، تم تدميرها نتيجه سياسات الانقلاب المتبعه ، وسوف نعرض في هذا التقرير بعض المحاصيل التي تم تدميرها في عهد "السيسي".
"القطن".. مصر تخسر زراعة الذهب الأبيض
نظرًا للمكاسب التي يوفرها القطن أو ما يعرف ب"الذهب الأبيض" ، لصاحب المحصول والفلاح أيضًا ، كان يغني الفلاحين وهم يجمعون "القطن" ويقولون "شرفت يا ورد النيل يا حلاوة عليك يا جميل" ، وكان ذلك بربوع الريف المصري في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي.
وفي منتصف فبراير 2015 ، أضاف "السيسي"، فقرتين جديدتين بموجب قرار جمهوري، بقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل برقم 210 لسنة 1994، ونتيجه لذلك قال وزير الزراعة أنذاك ، إن وزارته لن تسمح بزراعة القطن بعد نهاية أبريل من العام ذاته ، لضمان عودة القطن لسابق عهده، لتعرضه لظلم شديد، على حد قوله ، خلال السنوات السابقة، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة للزراعة تضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر.
وقالت الدكتورة "بسنت فهمي"، نائب رئيس حزب الدستور والخبيرة المصرفية ، أسلوب إدارة الشأن الاقتصادي بما في ذلك قطاعا الزراعة والصناعة كارثي، فالاقتصاد أصبح مرتبطًا كليًّا بالسياسات الخارجية.
وأضافت "بسنت" ، أن هناك خطة متعمدة ليست لضرب زراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج فقط، ولكن لضرب الاقتصاد القومي في مقتل من خلال الاعتماد على الاستيراد واستمرار تلك السياسة، موضحة أن تلك الخطة كانت واضحة منذ عهد المخلوع مبارك للاعتماد على الخارج ، حتى لا تمتلك مصر القرار في الإنتاج.
وتابعت "بسنت" قولها ، للأسف هناك ما بين 100 حتى 300 رجل أعمال ومستورد يتحكمون في مصير الاقتصاد القومي، بجانب سياسات البنك المركزي في دعم الاستيراد لصالح رجال الأعمال ، ويعد القطن والغزل والنسيج جزءًا من منظومة التحكم الخارجي على الاقتصاد القومي ، وحتى الآن لا تملك الدولة أي أفكار للترويج لمشروعات بقطاع الزراعة وتحديدًا القطن.
وأكد الدكتور "مصطفى النشرتي" أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية ، علي أن الأحتلال الصهيوني سبب رئيسي في تدمير صناعة الغزل والنسيج بمصر، من خلال اتفاقية الكويز، وفرض استخدام أقطان قصيرة التيلة على مصر مقابل زراعتها القطن طويل التيلة في صحراء النقب المحتلة.
وأضاف أن القطن المصري لم يعد أحد يشتريه؛ بسبب الممارسات الصهيونية التي ينفذها مسؤولون بالدولة المصرية، بداية من تقييد الفلاح وانتهاءً بصناعة الغزل والنسيج ، مطالبًا بضرورة توجيه القطن للمحالج لأستخلاص بذرة القطن وعدم تصديرها حماية للسلالات المصرية ومنع تهجينها بأخرى أقل جودة وأكثر رداءة.
طالب "النوبى أبواللوز" الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين، الحكومة بضرورة تشجيع الفلاحين لزراعة القطن من خلال وضع سياسة زراعية سليمة الهدف منها زيادة المساحات المنزرعة بالقطن والاستفادة من المحصول الناتج سواء بالتصدير الخام أو تصنيعه في مصر.
وأشار أمين نقابة الفلاحين في تصريحات صحفية يوم الإثنين الموافق 28 نوفمبر الماضي ، إلى أن مصر تعاني من فجوة غذائية كبيرة وقال "نستورد أكثر من 50% من غذائنا ، ونعانى فجوة غذائية من القمح تصل إلى 60% ، فضلا عن العجز في الزيوت الذي يصل إلى أكثر من 90 % يتم استيراده من الخارج ، ويصل العجز في السكر إلى نحو 35% ، وبالتالي فلابد من الاهتمام بتقليل الفجوة الغذائية في هذه المحاصيل".
وأضاف "أبواللوز" ، أن الزراعة لم تعد مهنة مربحة لكثير من المزارعين خاصة الصغار منهم، لذلك يتوجب وضع خطة إستراتيجية جديدة لعودة الزراعة مهنة مربحة، ولن يأتى ذلك إلا بتوفير التقاوي عالية الإنتاجية والأسمدة بأسعار مناسبة ، بالإضافة إلى تغيير الفكر المسيطر على الدولة بتخفيض أسعار المحاصيل الزراعية لطرحها في الأسواق بأسعار تلائم المواطن المصري.
تدمير زراعه "قصب السكر"
وصف مزارعو القصب بقنا ، الحال الذي وصلوا إليه وتوجه البعض منهم للعزوف عن زراعة القصب هذا العام ، وذلك نتيجة تراكم الديون عليه لدي البنوك ، والتي بدورها تهدده بالحبس ، لتدخل أزمة جديدة تعصر أحلام الفلاحين خلال العام ، وهي اختفاء وارتفاع أسعار السماد.
وقال احد المزارعين "الحكومة ناوية تخلص علي ما تبقي من زراعة القصب لتلحق بخراب القطن ، وتمد أيدها للسوق الخارجي اللي بيكلفها ملايين سنويًا ، لارضاء رجال الأعمال ، والمزارع الشقيان يشيل الطين".
وقال "محمد عبد الرحيم" احد المزارعين إن المزراعين لجؤا هذا الموسم إلى شراء الاسمدة من السوق السوداء ، بفارق سعر 1330 جنيهًا لطن السماد ، مما يتسبب لهم في أزمات مادية كبيرة تجبرهم علي زيادة قروضهم من بنوك التنمية والائتمان الزراعي.
واضاف "عبدالرحيم" أن البنوك ستقوم بدورها لزيادة الفوائد ، خصوصا ومع امتناع مصانع القصب من شراء المحصول بالأسعار الجديدة ، بعد زيادة الطن ليصل إلى 500 جنيهًا بدلاً من 400 جنيه علي حد قوله ، لافتاً إلى أن هذه كارثة.
وقال "أحمد محمود" مزارع بنجع حمادي ، إن مسؤولي الجمعية يقومون ببيع الاسمدة لتجار السوق السوداء ، مقابل مبالغ مالية يحصلون عليهم منهم، مضيفا أن هناك عشرات المزارعين سيقوم ببيع محصولهم هذا العام لعصارات القصب الموجودة بالمحافظة وخارجها.
واضاف "محمود" أن هناك زيادة في تكاليف محصول القصب، حيث وصلت يومية العامل إلى 100 جنيه، وتجاوزت مصاريف العربات التي تنقل المحصول إلى 1500 جنيه حتى تصل إلى المصنع.
القمح.. تبدد حلم الإكتفاء الذاتي
منذ انقلاب الثالث من يوليو ، عمدت الحكومات المتتالية على إجهاض مشروع الاكتفاء الذاتي من القمح ، حيث كان أول قرارات حكومة الانقلاب برئاسة حازم الببلاوي البحث عن دول جديدة للاستيراد القمح , وكان من أوائل الدول التي تعاقدت معها حكومة الانقلاب لاستيراد القمح ، دولة أوكرانيا، رغم أن القمح الأوكراني اكتسب شهرة عالمية كونه أسوأ أنواع القمح ، وأنه لا يصلح إلا لصناعة الأعلاف ؛ وقام النظام باستيراد نحو 780 ألف طن بقيمة 206 ملايين دولار في الأربعين يومًا الأولى من عمر الانقلاب.
وفي غضون شهور قليلة ، تصدرت مصر قائمة مستوردي القمح الروسي في الموسم الزراعي المنتهى في شهر يونيو الماضي ، وأعلنت وزارة الزراعة الروسية في نشرتها الدورية أن صادرات روسيا من القمح بلغت 183 مليون طن ، وأشارت إلى أن حصة مصر من القمح الروسي وصلت إلى 19 % وبذلك تتصدر الدول المستوردة للقمح الروسي.
وفي ظل توسع النظام العسكري في استيراد القمح بما أثار انتقادات الموالين للانقلاب أنفسهم ، حاولت الحكومة تبرير فشلها بأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح أمر غير واقعي، وأنه يضر بمصر.
الأرز.. القرار العشوائي يدمر الثروة الزراعية
أثار قرار النظام العسكري ، بتقليص زراعة الأرز في مصر ، غضب المزارعين ، معتبرين أنه يتسبب في تبوير الأراضي وزيادة نسبة الملوحة ، فيما استغاث الفلاحون لكن لا حياة لمن تنادي.
وحذر خبراء الزراعة، من خطورة منع زراعة الأرز في مصر، ما يؤدي لأزمة في إنتاج المحصول، واللجوء إلى الاستيراد، فضلاً عن تدهور أراضي الدلتا وتملحها، متوقعين أن يصل سعر كيلو الأرز المستورد ل20 جنيهًا، والأرز البلدي سيصل ل30 جنيهًا العام القادم.
وكان وزير الزراعة، قد أصدر قرارًا يقضي بتخفيض زراعة الأرز في مصر للنصف، والاكتفاء بزراعة 700 ألف فدان فقط، بداية من شهر مايو القادم.