وكيل «زراعة كفر الشيخ» يوضح أسباب انخفاض المساحات المزروعة بالقطن

قال المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، الأربعاء، إن المساحات المزروعة بالقطن تقل سنويًا، فبعد أن كانت المساحة المزروعة 75 ألف فدان عام 2015 أصبحت العام الجاري 47 ألف فدان فقط.
وأرجع «عبدالله»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أسباب تراجع المساحات المزروعة بالقطن إلى عدم وجود سياسة سعرية للقطن، إضافة لزيادة تكلفة الإنتاج، فضلاً عن سهولة زراعة الأرز وعائده المالي أفضل من القطن، وكل ذلك تسبب في إحجام المزارعين عن زراعة القطن.
وأشار إلى أن الأمر يستلزم وجود سياسة واضحة من بداية موسم القطن والإعلان عن سعره، ويجب أن يتم تسويقه عن طريق الجمعيات التعاونية حتى لا يتلاعب التجار في الأسعار.
ومن جانبه، قال عيد الشاذلي، عضو مجلس إدارة جمعية الزعفران الزراعية بالحامول، إنه بسبب التلاعب في نوع تقاوي القطن قلت الإنتاجية من 2 ل4 قنطار للفدان الواحد، مضيفًا: «ورغم أن الجمعية العامة تسلمت المحصول منذ أكثر من شهر إلا أن المزارعين لم يعرفوا حتى الآن مستحقاتهم أو الثمن الحقيقي لقنطار القطن، والخوف أن يقوموا بالإبقاء على نفس بذرة القطن لاستخدامها تقاوي العام القادم فلا تؤتي بإنتاجية».
وطالب «الشاذلي» المسؤولين بإحضار نوع جيد من التقاوي، إضافة إلى سداد فارق السعر في الأسمدة للمزارعين.
فيما قال المزاعون عبدالرازق أبوسمرة، ومحمود حميدة، وسعد دهيم، ومحمد البلتاجي، وجمال عبدالهادي، إن «مشاكل القطن تتمثل في تخلي الحكومة عن تسويق المحصول، حيث تركت المزارعين فريسة سهلة لجشع التجار والمحالج وشركات القطن، إضافة لعدم تحديد الحكومة سعر ثابت للمحصول، الأمر الذي أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعته، بجانب قلة الأسمدة الزراعية الآزوتية التي تصرفها وزارة الزراعة للمزارعين، إضافة إلى ارتفاع أجرة الأيدي العاملة».
وطالب المزارعين بوضع سياسات زراعية واضحة للقطن، وإلزام الشركات والمحالج بشراء القطن من المزارعين لتشجيعهم على زراعته.