العسكر يزيل 191 فدانا من الأرز ويخصص 1181 فدانا لمعسكرات "الأمن المركزي"!

في مشهد من مشاهد الكوميديا السوداء ، ففى الوقت الذى يرتفع فيه سعر كيلو الأرز للمواطنين، تتجه الدولة للقضاء على ما تبقى من زراعات المحصول الرئيسى والاستراتيجى بمصر،يقرر السيسى تخصيص 1181 فدانا لإقامة معسكرات للأمن المركزي لمزيد من اعتقال المواطنين.
وفى حادثة ليست الأولى، قامت مديرية الشئون الزراعية بالدقهلية، أمس الإثنين، بإزالة ومحو 191 فدانا و9 قراريط تم زراعتها بالأرز،بزعم مخالفة القرار الوزارى،وذلك عن طريق رش مبيد "الهاربزد" حتى لا يتمكن الفلاح من إعادة غمر المحصول بالمياه.
حبس الفلاح
يأتى ذلك فى الوقت الذى أقرت فيه سلطة الانقلاب امس الاثنين، على القانون "حبس الفلاح" المخالف لزارعة المحاصيل الزراعية والمعرف برقم 34 لسنة 2018 لعدد 43 محصولا.
وينص القانون على أنه "يعاقب كل من يخالف الأحكام بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف".
يأتى ذلك وقد انتابت قرى محافظة الدقهلية حالة غ1ب عقب بوار أراضيهم المزروعة بالأرز، بعد توقف تدفق مياه الرى لها،وتعمد وزارة الزراعة والرى تدمير ماتبقى من محاصيل.
قانون العار
وكان نواب العسكر قد وافق يوم 22 إبريل الماضى، بصفة نهائية على تعديلات قانون الزراعة، المقدمة من حكومة السيسي، والمتعقلة بتعديل 3 مواد من قانون الزراعة الصادر عام 1966، ليضيف عقوبة الحبس للفلاحين الذين يزرعون المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز في مناطق مختلفة عن التي تحددها الحكومة، في ضوء النقص المنتظر في حصة البلاد من المياه، بعد فشل مفاوضات سد النهضة أخيرا.

خطط السيسي لتدمير زراعة الأرز
فى المقابل، قال عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين الأسبق، إن الزراعة في عهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، تمر بأسوأ فتراتها على مر التاريخ، كما يعاني الفلاحون من تدهور أحوالهم وارتفاع أسعار الأسمدة.
وأضاف شكري- في مداخلة هاتفية لقناة الشرق- أنه بعد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، ادّعت حكومة الانقلاب استحالة اكتفاء مصر من القمح، في رسالة للخارج باستمرار سياسة الفساد التي كانت سائدة أيام المخلوع مبارك، وهو ما اتضح بارتفاع معدلات الاستيراد من الخارج، والتعاقد على أردأ أصناف الأقماح، بجانب التضييق على الفلاحين في محصول القمح بتحديد أسعار متدنية للاستلام، ووضع العقبات أمام الفلاحين.
وأوضح شكري أن حرب السيسي على الزراعة طالت مؤخرا محصول الأرز؛ بزعم أنه يستهلك كميات كبيرة من المياه، في الوقت الذي تستهلك فيه بعض المحاصيل مثل الموز والبرسيم الصعيدي كميات مماثلة من المياه، ولم يطالب السيسي بتقليل زراعتها.
"العامة للفلاحين".. حبس الفلاح كارثة وخيانة للوطن
وقد دانت النقابة العامة لفلاحي مصر ما صدر من "برلمان العسكر" من إقراره يتحي حبس الفلاح والمزارع المصرى بزعم "هدر" للمياة فى مصر.
وأعلنت النقابة العامة لفلاحي مصر أن هذا القانون هو قانون كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معاني لأن هذا القانون سوف يسبب ضررا للفلاحين وغلق وتدمير نحو 205مضربًا للأرز و 12 ألف عامل مهددون بالتشريد وسيكون أيضا سببا في حدوث أزمات في المساحات المنزرعة بالمحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه "الموز-الأرز- قصب السكر" ، وكان على الحكومة أن تجد وسائل لتجنب الآثار الكارثية لنقص المياه بسبب سد النهضة وأن تقوم الحكومة بإيجاد وسائل بديلة لتعويض هذا النقص الذي أوضعتنا فيه الحكومة.
ممنوع من الزراعة
وقد أثار إعلان حكومة الانقلاب بتخفيض المساحة المزروعة بمحصول الأرز الموسم المقبل بأكثر من 25% بدعوى تقليل استهلاك الماء مخاوف خبراء ومراقبين من أثر ذلك على المواطن المصري وغذائه، وعلى خصوبة ثلث الأراضي الزراعية بمصر.
وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب قد أعلنت تخفيض مساحة محصول الأرز من مليون ومئة ألف فدان إلى 724 ألفا ومئتي فدان، مما يعني انخفاض ما تنتجه مصر سنويا من الأرز إلى ثلاثة ملايين طن قريبا من 4.5 ملايين طن حسب إحصاءات رسمية.
وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز، الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.
وداعًا للأرز
فى هذا الإطار، قال الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزير التموين في حكومة الدكتور هشام قنديل، إن سلطة الانقلاب العسكرى بمصر تتعمد قتل أفضل محصول مصرى بالعالم.
وأضاف "بركات" في حوار عبر سكايب لقناة "مكملين"، إن محصول الأرز" كان سيد محاصيل مصر طوال مدة 10 سنوات، إلا أن فرمانا من دولة العسكر ممثلة فى وزير الزراعة الحالي بحكومة الانقلاب الذي أصدر بتقليل نسب زراعة المحصول من مليون و100 ألف فدان، إلى 724 ألف فدان ستصبح كارثة على مصر.
وتابع: حيث إن القرار سيجعل مصر من دولة منتجة للمحصول إلى أكبر مستورد له ، كما يحدث الآن مع القمح.وكشف مستشار وزارة التموين الأسبق،إن الحكومة استوردت 125 طن رز "هندى" رفض المواطنين شرائه ،ما ادى إلى إنتهاء صلاحيتة عند البقالين والتجار تسبب فى إهدار للمال العام.

السيسي عدو الفلاح
تسبب فساد السيسي ورجاله في تعميق ازمات الفلاح المصري، الذي وجد نفسه ينافس المحاصيل الأوربية والروسية على أراضيه؛ حيث فتح السيسي استيراد المحاصيل الاستراتيجية من الخارج وقت مواسم حصاد نفس المحاصيل في مصر، كما جرى مع القمح الروسي والأوكراني؛ ما سمح بتوريد ملايين الاطنان المستوردة على أنها محلية؛ "حيث إن المحلي معروف عنه أنه عالي الجودة".
وبلغت معاناة مزارعي القطن ذروتها في عهد السيسي، مع تراجع مناسيب المياة المخصصة للزراعة في الدلتا وعدد من محافظات مصر، ارتفعت تكلفة إنتاج القطن ورغم ذلك تستورد حكومة السيسي الاقطان من الهند ومن إسرائيل ومن عدة دول أخرى محطمة الزراعة المحلية.
كما قلصت حكومة الانقلاب المساحات المزروعة من الأرز من نحو 2 مليون فدان إلى 700 ألف فدان، بسبب سد النهضة الذي يحرم مصر من اكثر من نصف مخصصاتها المائية الواردة من إثيوبيا.
وكذلك ، تفجرت أزمة كبيرة يعيشها آلاف المزارعين بالمحافظات المختلفة، عقب وقوعهم في خسائر متعاقبة في موسم زراعة وحصاد محصول البصل، في ظل وجود كميات كبيرة بالأسواق، واستمرار غلق أبواب التصدير للخارج؛ ما تسبب في انخفاض أسعار المحصول لمبالغ تقل عن تكلفة إنتاجه، وحطم آمال العاملين في زراعته لأشهر طويلة.