على غرار القمح الملوث.. استيراد الأرز يفتح بابًا للفساد ويزيد عجز الموازنة

تستعد الحكومة، خلال الفترة المقبلة، لاستيراد نحو مليون ونصف المليون طن أرز؛ لتغطية الاحتياجات المحلية، وذلك بعد صدور قرار من الحكومة بمنع زراعة المحاصيل كثيفة استهلاك المياه ومنها الأرز.
وقال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، الثلاثاء، إن مصر ستبدأ استيراد الأرز، بعد حملة حكومية لتقليص الإنتاج المحلي.
وكانت مصر تحقّق فائضا في إنتاج الأرز سنويا، لكنها قلّصت زراعته محليا قبل سنوات؛ ضمن حملة واسعة للاعتماد على الاستيراد من الخارج بمزاعم استهلاكه كمياتٍ كبيرةً من المياه وارتفاع الأسعار المحلية، ويقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 أو 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها الحالي لنحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائضا يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر التصدير.
وكان محصول الأرز من المحاصيل التصديرية المهمة قبل أن يوقف تصديره عام 2016؛ فقد بلغت قيمة صادراته نحو 2.06 مليار جنيه مصري، بما يمثّل قرابة 32.3% من جملة الصادرات الزراعية المصرية كمتوسط، خلال الفترة من عام 2009 إلى عام 2012.
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، ل«رصد»، إن عمليات استيراد الأرز يشوبها فساد الإصرار على استيراده رغم إنتاجه الوفير محليا، مشيرا إلى وجود رغبة حكومية منذ سنوات بوقف زراعة الأرز وفتح باب الاستيراد، الأمر الذي يساعد على نزيف العملات الصعبة وزيادة عجز الموازنة.
وتوقع فاروق أن تتجلى صورة الفساد في استيراد أنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الخارج، على غرار القمح الملوث والذي سمحت الحكومة بدخوله البلاد واستهلاك المواطنين له دون العبأ بالصحة العامة.
وأشارت شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إلى أن تقليص المساحة المزروعة من الأرز الموسم المقبل، لن يتسبب في أزمة نقص بمحصول الأرز؛ نظرا لأن المواسم الماضية كانت تشهد زراعة كميات من الأرز تفوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو مليون ونصف المليون طن.
وقال فاروق، إن التوجه للاستيراد سيفتح بابا لنقص العملة الأجنبية ورفع سعر الأرز الذي يصل للمستهلك بزيادة أكثر من 80% على سعره الحالي بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر.
وتدرس وزارة الزراعة في مصر، زراعة أصناف من الأرز تستهلك مياه ري بكميات أقل، عن طريق اختيار السلالات المناسبة للزراعة في الدولة.
وارتفعت أسعار الأرز في السوق ليسجل سعر الكيلو نحو 12 جنيها، وذلك قبيل وخلال شهر رمضان، وهي الفترة التي يتزايد فيها استهلاك المصريين من المحاصيل الغذائية، ووصل سعر استهلاكه لنحو 14 جنيها خلال شهر رمضان، مع توقعات بوصول الكيلو منه لنحو 20 جنيها مع فتح باب الاستيراد خلال الفترة المقبلة وبيعه بالسعر العالمي بالتزامن مع خطة الدولة فى نزع الدعم.
مساحة الأرز
وكان الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أعلن تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الموسم المقبل من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألفا و200 فدان فقط.
ويشار إلى أن إجمالي المساحة التي كانت تتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية مليون و100 ألف فدان، ونتيجة لعدم وضوح رؤية الموارد المائية في عام 2015 تم تخفيض المساحة إلى 700 ألف فدان.
وتصاعدت المشاكل نتيجة اختفاء محصول الأرز من الأسواق وخوفا من عدم كفاية الكمية التي ستتم زراعتها من تغطية احتياجات السوق من المحصول.
وقررت الحكزمة رفع مساحة الأرز إلى مليون و300 ألف فدان، ولم تتم الموافقة عليه، وبعد مناقشات مستفيضة في ضوء الموارد المائية والوضع المائي تم الاستقرار على العودة إلى الزمام نفسه المصرح به كل عام، وهو مليون و76 ألف فدان، على اعتبار أن هذا الرقم يغطي احتياجات السوق المحلية.
غرامات
وزادت مصر، في وقت سابق من هذا العام، غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني، وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، بانخفاض حادٍّ عن 1.1 مليون فدان العام الماضي، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الغلال أنها كانت تُزرع فعليا.
وقرّر البرلمان المصري، في 22 أبريل الماضي، فرض إجراءات عقابية؛ منها الحبس ودفع غرامات تزيد على 20 ألف جنيه (1131 دولارا أميركيا) عن الفدان الواحد أو كسور الفدان بحقّ الفلاحين الذين يزرعون الأرز.
وأقر مجلس النواب المصري (البرلمان) مؤخرًا، تعديلات في قانون الزراعة، تعطي الحكومة للمرة الأولى سلطة حظر زراعة بعض الأصناف الشرهة في استهلاك المياه ببعض المناطق.
وتسعى الحكومة حاليًا للحد من مخالفات زراعة الأرز؛ إذ جرفت بعض الأراضي التي تقع خارج الزمام الرسمي لزراعات الأرز.
وفي 10 يوليو 2017، حظرت الحكومة المصرية تصدير الأرز للخارج، وذلك للموسم الثاني على التوالي، لحين تأمين احتياجات السوق المحلية.