جولف الأغنياء يهدر 3 مليارات متر من المياه.. والأرز الضحية

يسعى قائد الانقلاب عبد الفتاح السييسي لمعاقبة كل من تسول له نفسه بزراعة الأرز وقصب السكر، متخذًا من الكارثة التي ورط فيها المصريين بخيانته والتوقيع على اتفاقية المبادئ التي أعطت الحق لأثيوبيا في بناء سد النهضة، ذريعة لمنع زراعة هذين المحصولين الهامين، في الوقت الذي يغض الطرف فيه عن 40 ألف فدان هى إجمالى المساحة المعلنة لملاعب الجولف فى مصر، والتى تستهلك نحو 600 مليون متر مكعب مياه.
إذ تبلغ مساحة الملعب الواحد 100 فدان، وكمية المياه التى يستهلكها تكفى لرى 10 أفدنة من المحاصيل الزراعية، وهذا من أجل عيون 2000 لاعب جولف فى مصر منهم 1400 من الأجانب، بالإضافة إلى آلاف حمامات السباحة الموجودة داخل الفيلات والمنتجعات السياحية، وثلاثة آلاف بحيرة صناعية بمساحة 159 فداناً تستهلك سنوياً أكثر من 1.62 مليار متر مكعب من المياه.
كما انتهى الصندوق العالمى للحياة البرية،في دراسة له مؤخرا، أن ملعب الجولف الواحد يوازي 18 حفرة ويستهلك 700 ألف متر مكعب مياه سنويًا، وهي تكفي احتياجات 15 ألف نسمة في نفس المدة.
في حين أن فدان الأرز الذي حظرت الحكومة زراعته يستهلك 7000 متر مكعب ميا، أي أن ملعب الجولف الواحد يستهلك ما يكفي 100 فدان رز.
سد النهضة
ويخشى المصريون سد النهضة، ويخافون من أن يضرب العطش المحافظات ويقطع الأهالى الطرق للحصول على كوب ماء نظيف. و
في الوقت الذي تحارب الحكومة التوسع فى الزراعات لتقليل مساحات الأرز المنزرعة واستخدام طرق حديثة فى الرى لتقليل الفاقد فى استهلاك المياه، تزامنا مع سلوكيات طبقة رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب «الكمبوندات» الذين يستنفدون حقوق الملايين فى المياه من أجل ملاعب الجولف وحمامات السباحة.
يأتي هذا بالرغم من أن هناك قانون تنظيم مياه الشرب الجديد الذى يفرض بدوره غرامات مالية مرتفعة على كل من يستخدم المياه فى رش الشوارع أو غسيل السيارات والتى تصل إلى 20 ألف جنيه والسجن 6 أشهر، وتناسى المياه المهدرة على أراضى الجولف وحمامات السباحة.. ويكفى أن نعرف أن إجمالى المياه المهدرة، طبقًا لمعلومات الشركة القابضة للمياه، تبلغ 3 مليارات متر من المياه سنوياً.
وأشهر ملاعب الجولف فى مصر منها ملعب جولف «قطامية هايتسن، وأرض الجونة للجولف، والجولف فى بورتو مارينا، ومدينة أمارنتى جولف، وملعب الجولف فى ميراج سيتى، وملعب جولف أليجريا، وملعب جولف ومنتجع جولى فيل، وملعب جولف القطامية، ملعب جولف ستيلا دى مارى، وملعب جولف شتايجنبرجر الداو، ومنتجع استنجر بريج للجولف، ومنتجع الجولف بمرتفعات طابا، ومنتجع جولف الشلالات، ومنتجع دريم لاند للجولف والتنس، ومنتجع مدينة مكادى للجولف، ومنتجع وفندق فينيس جولف، ونادى الإسكندرية الرياضى، نادى الجزيرة
نواب لا يرجى شفاعتهم
ومنذ أيام تقدمت النائبة شيرين القشاش بطلب إحاطة لبرلمان العسكر عن إهدار المياه على ملاعب الجولف، الغريب إن الشكوى المقدمة ليست الأولى فقد سبقها النائب محمد الحسينى عن دائرة بولاق فى نوفمبر الماضى بطلب حول إهدار مياه النيل على 40 ملعب جولف.
تساؤلات تدور فى أذهان الجميع عن دور البرلمان فى إصدار تشريع يحمى مياه النيل ويحافظ على المياه الجوفية من استخدامها فى الترفيه عن رجال الأعمال والمستثمرين خصوصًا أن أعلى معدل لاستهلاك المياه فى مصر ما بين 11 و11.5 مليار متر مكعب مياه سنويًا.
وقال مصدر مسئول، رفض نشر اسمه ان إهدار المياه مستمر وله عدة صور إما فى أراضى الجولف أو حمامات السباحة أو رش الشوارع أو غسيل سلالم العمارات والعربيات.. وكل تلك الوسائل ربما تجعل نسبة العجز فيما بعد تصل إلى 120 مليار متر مكعب مياه سنويًا.
وتكذب حكومة الانقلاب بزعم أنه يتم ري ملاعب الجولف بمياه يتم تكريرها والدليل على كذب رى أراضى الجولف بمياه معاد تكريرها ما حدث بالغردقة حينما تم رش أحد ملاعب الجولف بمياه الصرف المعالجة وحينها كانت الروائح الكريهة تنبعث من الملعب مما جعل المستثمرين يتغاضون عن فكرة معالجة المياه واستخدام المياه الجوفية فى رى الملاعب علمًا بأن المياه الجوفية أعلى نقاء من مياه النيل.
أما الدكتور نصر علام وزير الرى الأسبق فله رأى آخر، إذ أكد أن هذه الملاعب لا تستخدم للرياضة أكثر من استخدامها كمنظر جمالى.. ومعظم مستخدميها أجانب. لذا فهى لا تخدم سوى أفراد بعينهم فى ظل حاجتنا الشديدة لكل قطرة ماء. ومن المعروف أن ريها يعتمد على ثلاثة مصادر أهمها شبكة مياه الشرب والمسئولة عنها وزارة الإسكان.
وفى ديسمبر 2015 أعلن الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة للمياه، أن متوسط حجم الإهدار السنوى من مياه الشرب الصالحة للاستخدام تعدى نسبة 30% من إجمالى ما تنتجه الشركة، حيث تنتج الشركة 10 مليارات متر مكعب سنوياً، يتم إهدار ما يقرب من 3 مليارات متر مكعب منها. ويصل متوسط تكلفة إنتاج المتر الواحد إلى 145 قرشاً، أى إن تكلفة المياه المهدرة تصل إلى 4.5 مليار جنيه سنوياً من إجمالى ما تخصصه الدولة لمياه الشرب وبما يعادل 37 مليون جنيه يومياً.