حملة للمطالبة بوقف ضخ مياه النيل عن ملاعب الجولف بمارينا

كشف مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والرى، عن وجود ضغوط كثيرة على الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، لمطالبته بوقف ضخ مياه النيل عن منتجعات مارينا والساحل، التى تستهلكها ملاعب الجولف وحمامات السباحة، فى الوقت الذى تعانى فيه مصر حالياً من أزمة نقص المياه.
يذكر أن المزارعين يعانون من عدم وجود مياه لرى أراضيهم، بالإضافة للأزمة الطاحنة التى تشهدها محافظة مرسى مطروح من عدم وجود مياه الشرب، واستغلال البعض لتلك الأزمة ببيع المياه فى الأسواق وتوفيرها لرى ملاعب الجولف بمارينا والساحل الشمالى، وهو ما يتسبب فى إهدار مليارات الأمتار المكعبة من المياه، حيث إن رى الفدان الواحد من ملاعب الجولف يستنزف أكثر من 18 ألف متر مكعب سنويًا.
فى الوقت نفسه لم تنعكس أزمة المياه الموجودة بمطروح على منتجعات مارينا وقرى الساحل الشمالى، حيث تحرص الأجهزة المختلفة على توفير المياه لها بكميات أكبر من المخصص لها، سواء من محطة مياه العلمين أو من خلال خط ال 1000 مليمتر القادم من الإسكندرية، والتى تبلغ كمية المياه التى يتم ضخها من خلاله حوالى 80 ألف متر مكعب يوميا تستحوذ مارينا وحدها على أكثر من نصف الكمية والتى تكفى لرى مليون و200 ألف فدان، والباقى تستفيد منه مدينة الحمام والقرى السياحية بالساحل الشمالى _ يأتى هذا فى الوقت الذى يستمر فيه انخفاض منسوب المياه بترعة الحمام للحد الذى تتوقف معه محطة مياه جنوب العلمين بشكل متكرر يوميًا، والتى تعمل بربع طاقتها منذ ما يقرب من شهر على الرغم من تدخل محافظ مطروح ومسئولى شركة المياه لدى وزارة الرى وطلبات توفير المياه وضخها فى ترعة الحمام بالكميات اللازمة لتشغيل محطة جنوب العلمين بكامل طاقتها البالغة 140 ألف متر مكعب يوميًا.
تقرير الأجهزة الرقابية بوزارة الرى كشفت عن إهدار عدد كبير من المنتجعات السياحية التى تم إنشاؤها فى عهد النظام السابق لآلاف الأمتار من مياه الرى القادمة من ترعة الحمام "لرى الحدائق" دون الرجوع إلى مديرية الرى المختصة، وأن الكميات المهدرة من المياه فى رى "المنتجعات والحدائق" تكفى لرى مليون و200 ألف فدان بمشروع غرب الدلتا.
الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، أكد من قبل أنه يتم مد المساحات الخضراء بمارينا والمناطق الساحلية بمياه رى الحدائق ومياه الشرب كجزء من منظومة متكاملة، مشيراً إلى أنه يتم دراسة بدائل لرى هذه المساحات الخضراء سواء من المياه الجوفية أو إعادة استخدام مياه الصرف أو من خلال إقامة محطات تحلية، وذلك فى إطار محدودية الموارد المائية والاتجاه الذى تبنته الدولة للاستفادة بالموارد المائية غير التقليدية، وهو اتجاه عالمى ليست مصر بعيدة عنه، ويأتى على رأسه تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة وخاصة فى المحافظات الساحلية لتوفير مياه الشرب، وهو اتجاه فى نفس الوقت يحقق توفير المياه النيلية لرى مساحات جديدة من الأراضى خاصة فى ضوء ما تبين من التكلفة العالية لإنشاء خطوط مياه الشرب من النيل والترع الرئيسية للمناطق الساحلية البعيدة مثل محافظات مطروح والساحل الشمالى.
وأشار إلى أن الاعتماد على مجارى مائية مكشوفة لتوفير مياه الشرب يشجع بعض المخالفين على استغلالها لرى مساحات زراعية كعبء زائد على شبكة الرى وإهدار للموارد المائية فى رى مساحات منزرعة بالمخالفة.. ولهذه الأسباب اتجهت الوزارة لتبنى هذا الفكر الذى يدرس بعناية وسيتم تقييمه قبل الاعتماد عليه ودون أى تأثير على اقتصاديات أى مشروعات زراعية.
وكشف العطفى عن خطة الوزارة التى يتم تنفيذها حالياً للمساهمة فى حل مشاكل نقص مياه الرى للأراضى المستصلحة على ترعتى "النصر" و"الحمام" ومواجهة زيادة الطلب على مياه الشرب للساحل الشمالى ومرسى مطروح فى موسم الصيف، والتى تتمثل فى نقل مأخذ محطة مياه الشرب لمدينة برج العرب بعيداً عن محطة خلط مريوط (1) وذلك لزيادة استخدام كميات مياه الصرف الزراعى فى الزراعة لتصل لنحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً، كذلك الاستفادة من مياه مصرف العموم على أن توجه بعد ذلك إلى ترعة الحمام لحل مشكلة نقص المياه فى النهايات نتيجة التعديات من قبل المواطنين، مما يتسبب فى نقص المياه الخاصة بمحطة شرب العلمين الجديدة، والتى توفر المياه للساحل الشمالى ومحافظة مرسى مطروح.
وأضاف أنه يتم حالياً إنشاء محطة خلط بطاقة 0.6 مليون م3/ يوم لتغذية ترعة الحاجر – أحد فروع ترعة النوبارية لتوفر المياه للأراضى المستصلحة على الحمام وامتداد ترعة الحمام_كما تدرس الوزارة عمل استراتيجية جديدة يتم إعدادها حتى عام 2050 بالتعاون مع وزارة البحث العلمى والجهات المعنية الأخرى لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استراتيجية أخرى للاستفادة من المياه الجوفية والسحب الأمن لها فى التوسع الزراعى.
وتستهدف الإستراتيجية البحث عن مصادر بديلة للمياه من بينها تحلية مياه البحر، والتى تعد أحد البدائل الإستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة فى الإيراد المائى، خاصة فى ظل الزيادة السكانية المطردة التى تصل إلى نحو 1,5 مليون نسمة سنوياً، وهو ما ينعكس بالسلب، ويؤدى إلى تنامى معدلات الفقر المائى، وتدنى نصيب الفرد، علاوة على بطء معدلات التنمية الشاملة والمستدامة.
يذكر أن الحكومات السابقة فى عهد مبارك توسعت فى إنشاء المنتجعات السياحية وملاعب الجولف وحمامات السباحة بقرى مارينا والساحل الشمالى، وهو ما تسبب فى إهدار مليارات الأمتار المكعبة من المياه عليها، التى تكفى لرى مليون و200 ألف فدان فمن المعروف أن الفدان الواحد من أراضى ملاعب الجولف يستنزف أكثر من 18 ألف متر مكعب سنويا..
والسؤال الآن لوزير الموارد المائية والرى ما العائق فى منع المياه عن ملاعب الجولف بمارينا والساحل الشمالى؟!! فى الوقت الذى تعانى فيه محافظة كاملة من عدم وجود مياه للشرب، إضافة إلى الأراضى "العطشانة"، والتى لا تجد مياهًا لرى محاصيلها.