أكد الدكتورحسين العطفى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تنفذ حالياً حزمة من الأعمال التى سوف تسهم فى حل مشاكل نقص مياه الرى للأراضى المستصلحة على ترعتى النصر والحمام وفى نفس الوقت مواجهة زيادة الطلب على مياه الشرب للساحل الشمالى ومرسى مطروح فى موسم الصيف وتتمثل فى نقل مأخذ محطة مياه الشرب لمدينة برج العرب بعيداً عن محطة خلط مريوط (1) وذلك لزيادة استخدام كميات مياه الصرف الزراعى فى الزراعة لتصل لنحو 1.2 مليون متر مكعب يومياً كذلك الاستفادة من مياه مصرف العموم على أن توجه بعد ذلك إلى ترعة الحمام لحل مشكلة نقص المياه فى النهايات نتيجة التعديات من قبل المواطنين مما يتسبب فى نقص المياه الخاصة بمحطة شرب العلمين الجديدة والتى توفر المياه للساحل الشمالى ومحافظة مرسى مطروح. و أضاف أنه يتم حالياً إنشاء محطة خلط بطاقة 0.6 مليون م3/يوم لتغذية ترعة الحاجر – أحد فروع ترعة النوبارية لتوفر المياه للأراضى المستصلحة على الحمام وامتداد ترعة الحمام. وحول استعدادات الوزارة لتوفير مياه الشرب لموسم الصيف أوضح العطفى أن الوزارة قامت بزيادة المنصرف من مياه النيل خلف السد العالى إلى 250 مليون متر مكعب يومياً لمواجهة موسم الزراعات الصيفية وفى نفس الوقت توفير الاحتياجات المائية لمختلف الأغراض التنموية بما فيها مياه الشرب. وقد أوضح سيادته أن الوزارة تقوم بمد المساحات الخضراء بمارينا أو غيرها من المناطق الساحلية بمياه رى الحدائق ومياه الشرب كجزء من منظومة متكاملة... وأنه يتم دراسة بدائل لرى هذه المساحات الخضراء سواء من المياه الجوفية أو إعادة استخدام مياه الصرف أو من خلال إقامة محطات تحلية وذلك فى إطار محدودية الموارد المائية والاتجاه الذى تبنته الدولة للإستفادة بالموارد المائية غير التقليدية وهو اتجاه عالمى ليست مصر بمنأى عنه ويأتى على رأسه تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة وخاصة فى المحافظات الساحلية لتوفير مياه الشرب وهو اتجاه فى نفس الوقت يحقق توفير المياه النيلية لرى مساحات جديدة من الأراضى خاصة فى ضوء ما تبين من التكلفة العالية لإنشاء خطوط مياه الشرب من النيل والترع الرئيسية للمناطق الساحلية البعيدة مثل محافظات مطروح والساحل الشمالى. مشيراً إلى أن الاعتماد على مجارى مائية مكشوفة لتوفير مياه الشرب يشجع بعض المخالفين على استغلالها لرى مساحات زراعية كعبء زائد على شبكة الرى وإهدار لموارد مائية فى رى مساحات منزرعة بالمخالفة... ولهذه الأسباب اتجهت الوزارة لتبنى هذا الفكر الذى يدرس بعناية وسيتم تقييمه قبل الاعتماد عليه ودون أى تأثير على اقتصاديات أى مشروعات زراعية كانت أو خلافه.
