بركات صندوق النقد.. لا تموين لمن يتخطى راتبه 1500 جنيه!

في حلقة جديدة من مسلسل "حنية العسكر" ، أعلن على المصيلحى، وزير التموين في حكومة الانقلاب، عدم استخراج بطاقات تموينية جديدة لم يتجاوز راتبه 1500 جنيها.
وقال المصيلحي، في تصريحات صحفية، "لن يتم استخراج بطاقات تموينية جديدة لمن يتخطى مرتبهم 1500 جنيها"، مشيرا الي أن "هناك 76 مليون مستفيد من التموين وفي الخبز هناك 80 مليون مستفيد، مؤكدًا أن ضم المواليد الجديدة لبطاقات التموين يفتح بابا لما وصفه ب«اللخبطة»".
يأتي هذا بالتزامن مع زيارة بعثة من صندوق النقد الدولى، للاطلاع علي تنفيذ قائد الانقلاب شروط الصندوق للحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد والتى تبلغ قيمتها مليارى دولار، ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليار دولار.
وكان نظام الانقلاب اتخذ العديد من القرارات خلال الفترة الماضية للحصول علي القرض، أبرزها تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود وفواتير المياه والكهرباء والعمل علي التسريح التدريجي للموظفين من الجهاز الإداري للدولة.
من جانبه توقع الصحفى الاقتصادي مصطفي عبد السلام، اتخاذ نظام الانقلاب 13 قرارا اقتصاديا صعبا، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة.
وكتب عبد السلام، عبر صفحته علي فيس بوك: "بمناسبة وصول بعثة صندوق النقد الدولي القاهرة اليوم، نعالوا نشوف القرارات المتوقع تطبيقها بسبب توصيات الصندوق المشئومة، وهي قرارات كلها صعبة، لأنه لا يهم الصندوق المواطن كما يزعم، بل يهمه استعادة قروضه التي يمنحها، وهي: زيادة أسعار الوقود بما في وقود الطبقات الفقيرة والمتوسطة مثل البنزين 80 و 92 والسولار وغاز الطهي "البوتاجاز، وزيادة فواتير المنافع العامة، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي ورسوم المرور على الطرق، وزيادة الرسوم الحكومية من تراخيص مرور واستخراج جوازات سفر وشهادات ميلاد ووفاة وزواج وطلاق وغيرها، وزيادة الضرائب، لزيادة الإيرادات الضريبية، والحد من الإعفاءات الضريبية في القوانين المختلفة".
كما توقع عبد السلام أيضا زيادة أسعار السلع الجماهيرية، مثل السكر والشاي والزيوت والأرز والسجائر والتبغ والدواء ، وتذاكر المواصلات العامة، مثل مترو الأنفاق والقطارات وأتوبيسات النقل العام، فرض ضرائب ورسوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمحال التجارية، بما فيها عربات بيع الفول والبطاطا، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة وتوسيع رقعة الخاضعين لها.
وتوقع عبد السلام أيضا خفض عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وتطبيق قانون الخدمة المدنية، وزيادة أسعار 13 خدمة تتعلق بالمواطن، وخفض عجز الموازنة العامة عبر زيادة الضرائب والايرادات الحكومية، وخفض الدعم الحكومي المقدم للعديد من السلع والخدمات، بالاضافة الي الاستعداد لمرحلة تحرير أسعار الوقود كاملا خاصة مع صعود أسعار النفط عالميا.