وزير المالية: الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد فى النصف الثانى من يونيو القادم

- الجارحى: نراجع مع بعثة الصندوق مؤشرات الاقتصاد المتوقعة للعام المالى القادم
الإعلان عن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية خلال أسبوعين
«سوميد» الشركة الأعلى سدادا للضرائب تليها «السويدى» ثم «أوراسكوم للانشاءات»
توقع عمرو الجارحى وزير المالية أن تتسلم مصر الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار، خلال النصف الثانى من شهر يونيو القادم.
يشار إلى أن بعثة من الصندوق تزور مصر حاليا لبحث عدة إجراءات قبل صرف الدفعة الثانية من القرض.
وكان مصدر حكومى قال ل(الشروق) اليوم، إن بعثة الصندوق راجعت مع وزارة المالية مؤشرات الاقتصاد المصرى، ونتائج تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى، بالاضافة إلى خطوات وزارة المالية لزيادة حصيلة الضرائب. ورحبت البعثة بخطوات الحكومة لخفض فاتورة دعم الطاقة خلال العام المالى المقبل، من خلال زيادة أسعار المواد البترولية وأسعار الكهرباء.
وأعلن صندوق النقد الدولى فى نوفمبر الماضى، موافقة مجلسه التنفيذى على اتفاق قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات من أجل دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى فى البلاد، وأعلن البنك المركزى المصرى خلال نفس الشهر أنه تسلم 2.75 مليار دولار دفعة أولى من الشريحة الأولى للقرض. وستحصل مصر على الجزء الثانى من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولى فى يونيو المقبل، وفقا لعمرو الجارحى.
«إجراءات مراجعة مؤشرات الاقتصاد المصرى مع بعثة الصندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد»، قال الجارحى فى مؤتمر صحفى، اليوم، مشيرا إلى أن الجهتين تراجعان الآن مؤشرات العام القادم.
وأضاف الجارحى، خلال المؤتمر الذى عقده للإعلان عن نتائج الموسم الضريبى، أن وزارة المالية تعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات الحماية الاجتماعية، وستعلن عن تفاصيلها خلال أسبوعين.
وكان مصدر حكومى أبلغ (الشروق) بأن الحكومة تدرس تقديم حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتى ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادى.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن حزمة الإجراءات تتضمن صرف علاوة استثنائية لجميع العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى تقديم خصم ائتمانى على ضريبة الدخل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى، وزيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة، مما يمكن وزارة التضامن الاجتماعى من زيادة عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، وزيادة قيمة الدعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى نوفمبر الماضى عقب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وزيادة أسعار الوقود، عن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، متمثلة فى زيادة قيمة دعم الشهرى المخصص للفرد بالبطاقات التموينية، بالإضافة إلى زيادة قيمة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة.
وكانت وكالة رويترز للأنباء، قد أشارت خلال الشهر الماضى، إلى أن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29 %، ليصل إلى 27 جنيها، بدلا من 21 جنيها حاليا، وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء سلع ضرورية مثل الأرز والسكر والزيت.
وكشفت موازنة العام المالى القادم التى أعلنتها وزارة المالية أخيرا، عن زيادة قيمة مخصصات معاش الضمان الاجتماعى إلى 15.25 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، بنسبة نمو 111%، ولم تدرج وزارة المالية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم قيمة محددة لبرنامج تكافل وكرامة حيث تم وضع صفر فى الخانة الخاصة بهما، إلا أنه من المتوقع أن يصل قيمة مخصصاتهما بنهاية العام المالى الحالى إلى نحو 8.1 مليار جنيه.
من جهة أخرى، قال الجارحى خلال مؤتمر أمس، إن وزارته تعتزم طرح سندات دولية خلال نهاية الشهر الحالى أو بداية الشهر القادم.
وأضاف أن الوزارة أرسلت قانون ضريبة الدمغة لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لإقراره.
وقال الجارحى، إن حصيلة الضرائب خلال الموسم الضريبى بلغ 21.338 مليار جنيه بنسبة نمو 40٪‏ مقابل 15 مليار جنيه خلال العام الماضى.
وأضاف الوزير أن شركة العربية لأنابيب البترول سوميد احتلت المركز الأول فى ترتيب الشركات الأعلى سدادا للضرائب، تلتها شركة السويدى لمشروعات نظم القوى، تلتها شركة اوراسكوم للإنشاءات.
وبحسب الجارحى، فإن مصلحة الضرائب حققت نحو 291 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال 10 أشهر أى الفترة من يوليو إلى إبريل من السنة المالية الحالية 2016 2017 تمثل 100% من الحصيلة المستهدفة.
وأضاف وزير المالية، إن مصلحة الضرائب حققت حصيلة الضرائب العقارية تقدر بنحو 1.9 مليار جنيه خلال 10 أشهر أى الفترة من يوليو إلى إبريل من السنة المالية الحالية 2016 2017 مقارنة ب900 مليون جنيه خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.