أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، اعتقال المحامى خالد عبد الغفار دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة، ضمن جرائم العسكر وانتهاكاتهم التي لا تسقط بالتقادم. ووثقت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك- الجريمة وقالت إنه تم اعتقاله من داخل محكمة المحلة الكبرى، في 24 إبريل الجاري، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن. وحملت أسرة المعتقل سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه، وسرعة الإفراج عنه.