عقب الانتهاء من مسرحية الانقلاب العسكرى، تفرغت حكومة الانقلاب العسكري لتأديب المصريين بعد اطمئنانها على النتيجة المحسومة سلفا، وبدأت تكشر عن أنيابها، يأتى ذلك فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المصريين من الأعباء المعيشية، وتواصل حكومة الانقلاب العزف على نغمة الانتقام، فقررت زيادة الضرائب مع خفض الدعم، وزيادة أسعار تذاكر المترو. فقد أحالت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، إلى مجلس نواب الدم مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018-2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/2019. ويستهدف مشروع الموازنة المصرية الجديدة رفع الإيرادات الضريبية لمستوى قياسي، من خلال حصيلة متوقعة تبلغ 766 مليار جنيه، مقابل 604 مليارات جنيه في الموازنة الحالية. وتعتزم مصر إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص. تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن. وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين. تجميد الدعم يأتى ذلك فى الوقت الذى جمدت فيه حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي. وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل. يشار إلى أن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب أعلن موعد تطبيق الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق، موضحا أن سعر تذاكر المترو سيكون طبقًا لعدد المحطات وذلك بعد الانتهاء من تركيب 850 بوابة إلكترونية بالخطين الأول والثاني.
