6 كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي

عقب انتهاء مسرحية الانقلاب العسكرى، ينتظر المصريون 6 كوارث عاصفة تزيد من معاناتهم التي بدأت في التفاقم منذ انقلاب يوليو 2013، نستعرضها فى التقرير التالى:
(1) الوقود
ومن المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين والسولار والغاز، في منتصف العام 2019 حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.
(2) الكهرباء وتذاكر المترو
تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذكرة المترو والسكك الحديدية، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.
(3 ) الضرائب
تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.
تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.
وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.
(4) رسوم الخدمات الحكومية
كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.
(5) تجميد الدعم
جمدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.
وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية "هيرميس" في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.
(6) تسريح الموظفين
تستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جددا، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.