مذبحة الموظفين الكبرى.. موعدها ومخاطرها وسبل مواجهتها!!

رغم سلسلة من القرارات القاتلة التي اطلقها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي استهدفت الفقراء والمهمشين بالمقام الاول، بدعوى تقليص عجز الموازنة وتمويل فوائد الديون التي تبتلع 80% من ميزانية العام المالي الجديد، مقلصا مخصصات الصحة والتعليم …وفيرها من المجالات الحيوية والاستراتيجية، في الوقت الذي يجري التزلف للمؤسسة العسكرية والقضاة والشرطة بالمكافات والاستثناءات والمزايا.
ووسط فرض الضريبة العقارية وضريبة الدخل ورفع رسوم الخدمات الحكومية وزيادة مصروفات المدارس وتحرير الجامعات من القيود القانونية في تحديد المصروفات الدراسية….وغيرها من الطعنات التي يضرب بها السيسي فقراء مصر، يتم التخطيط لتقليص عدد موظفي الحكومة في الوقت الذي يغلق فيه نحو 12 الف مصنع بجانب افلاس عشرات الالاف من الشركات الخاصة بسبب سياسات السيسي، ليزداد طابور العاطلين عن العمل.
بداية مخطط الاستغناء عن الموظفين
في نوفمبر 2016، تم توقيع اتفاق بين حكومة الانقلاب العسكري وصندوق النقد الدولي، يعطي مصر تسهيلات ائتمانية بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، على أن تفي مصر بالإجراءات الاقتصادية التي تعهدت بها في اتفاقها مع الصندوق، وتُسيل التسهيلات الائتمانية لمصر على شرائح خلال السنوات الثلاث.
تمثلت شروط الصندوق في ستة عناصر:
أولا تعويم العملة
ثانيا إلغاء دعم الطاقة
ثالثا إلغاء دعم المحروقات
رابعا رفع الدعم عن السلع
خامسا زيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي
سادسا، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة خفض عدد العاملين بها
وأقدم النظام على تنفيذ الكثير من تعهداته لصندوق النقد الدولي، والتي كان أبرزها خفض سعر العملة المحلية، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح نحو 20 شركة ومؤسسة عامة للخصخصة من خلال البورصة المصرية.
وفي سبيل زيادة إيرادات الدولة ضاعفت الحكومة من فرض مزيد من الضرائب والرسوم ورفعت أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز المنزلي والتجاري و27 خدمة أهمها الاتصالات إضافة إلى تذاكر المترو وسنت تشريعات تضمن لها جباية المليارات من مخالفات المرور والسايس وعربات الطعام المتنقلة والباعة الجائلين والضرائب العقارية وغيرها.
وبناء على تنفيذ هذه الخطوات، حصلت مصر على 8 مليارات دولار -تضمن ملياري دولار تحصل عليهما مصر خلال يوليو 2018-، ويبقى عام 2019 بمفاجآته للمصريين، حيث إن اتفاق مصر مع صندوق النقد غير معلن، ولا تُعرف تفاصيل إجراءاته على وجه التحديد، لا من حيث التوقيت، ولا من حيث المجالات التي سينالها الاتفاق.
وعلى كل ستحصل مصر في عام 2019 على باقي تسيهلات صندوق النقد والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، وذلك في ظل جرأة حكومة الانقلاب على تطبيق كافة الشروط، ودون الاكتراس لتبعاتها السلبية على الشعب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
تهميش الغلابة
وبحسب دراسة ل"الشارع السياسي" بعنوان:"تسريح ملايين الموظفين .. إذعان مصري غير مسبوق لشروط صندوق النقد" لم تكترس الحكومة لارتفاع معدل التضخم وتجاوزه لسقف 35% في يوليو 2017، ولا لاتساع رقعة الفقر، ولا لتراجع الاستثمار، ولا لتراكم الديون المحلية والخارجية بشكل مخيف، لدرجة أنه أصبح محل تحذير خبراء صندوق النقد وكافة مؤسسات التصنيف الائتماني، وحتى من قبل الاقتصاديين والخبراء المؤيديين للانقلاب العسكري في داخل وخارج مصر .
تسريح ملايين الموظفين
وتتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وفي هذا الصدد نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد عن خفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومى إلى سن الخمسين؛ وقالت إنها مجرد "شائعات" ليس لها أساس من الصحة، وشددت على أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الحكومة!.
لكن الوزيرة، استدركت بالتوضيح أن المعاش المبكر ليس نظامًا إجباريًا وإنما أمر اختياري متروك لرغبة الموظف، إما باستكمال سنوات الخدمة إلى سن الستين أو المعاش المبكر . ما يعني أن الحكومة ترحب بالمعاش المبكر في ظل الإباحة لا الوجوب.
وفي تأكيد على سياسة نفي الموضوع ثم الحث عليه في محتوى الكلام، قالت الوزيرة إن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وضع ضوابط ومزايا جديدة لنظام المعاش المبكر، تتيح للموظف تسوية حقوقه التأمينية بإحدى طريقتين:
الأولى إذا كان الموظف قد جاوز سن الخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عشرين عامًا فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للتقاعد وتسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
والثانية في حالة تجاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمينات، مضافًا إليه خمس سنوات.
قانون الخدمة المدنية
وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصولهم سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف، ويكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة من كل عام.
وتعمل الحكومة على تشجيع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، للخروج على المعاش المبكر، مع الاحتفاظ بإمتيازات الموظف الخارج على المعاش في السن القانوني، كما ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81 المادة 70، ونص القانون كالتالي: "الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية". كما شددت الوزيرة على أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري للدولة له، لكنها في ذات الوقت تزعم عدم تضرر أي موظف حكومي من خطط الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة.
وكان النظام قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام الماضي(2016/2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين؛ ووفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولاً إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.
وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة لحوالى 4 ملايين موظف بحلول عام 2020، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية، هو موظف لكل 13 مواطن، والمستهدف هو وجود موظف لكل 26 مواطن فى عام 2020.
ووفقا ل"الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء"، فإن عدد الموظفين العاملين فى الدولة، بلغ 5 مليون و890 ألف موظف في العام لمالي 2015/2016. ما يعني أن الحكومة استهدفت تسريح حوالي مليوني موظف على الأقل بالجهاز الإداري للدولة.
واعتمدت الحكومة وفقا لرئيس المركزي للتنظيم والإدارة لتخفيض عدد موظفيها على عدة طرق: من بينها تقليل عدد العمالة الجديدة المعينة بالجهاز الإدارى للدولة، وإخراج عدد من الموظفين إلى المعاش المبكر، حيث كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط في حكومة العسكر وقتها، عن خروج 200 ألف موظف على المعاش سنويا من الجهاز الإدارى للدولة. كما اعتمدت الحكومة على قانون الخدمة المدنية.
وبعد هذه التصريحات بعام واحد، وبحسب البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.
تمهيد للمذبحة
وللتمهيد لمذبحة الموظفين، سبق أن قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بحكومة 30 يونيو، خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء 24 أبريل الماضي 2018، والذي وصف خلالها صغار الموظفين بوزارته بالجرذان؛ ولحقه علي عبدالعال؛ رئيس مجلس النواب الانقلابي ، وتمادى في تجاوز حدود اللياقة والأدب بحق الموظفين الصغار بالحكومة معلقا على احتقار الوزير للموظفين بأن «صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ونعاني منهم»، مشيرًا إلى التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء غير المدربين الذين تم تعيينهم .
وفي نفس السياق، أبرزت صحيفة "الوطن" المعبرة عن توجهات الأجهزة السيادية بدولة 30 يونيو في عدد السبت 5 مايو 2018، حوارا مع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، والذي قال فيه إن 50 مليونا لا يستحقون الدعم، وأن "3" ملايين موظف بالدولة دون عمل! .
هذه التصريحات تمهد الرأي العام بقبول فكرة الاستغناء عن ملايين الموظفين بالحكومة، ومن لم يخرج من وظيفته بقانون الخدمة المدنية الصادر في العام 2016، فليخرج بفتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الماضي وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل. ومن لم يخرج بتحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، سيخرج بالعصا الأمنية الغليظة، فقانون الطوارئ جاهز.
نهب منظم
وأظهرت بيانات رسمية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني ضمن نشرة إحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام، إلى بلوغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي الماضي 2016/2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته (13%) .
وجاء تقليص عدد الموظفين مغايرا لبيانات الأجور التي زادت بنسبة 7% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ما اعتبره محللون يثير علامات استفهام حول شفافية بند الأجور في القطاع الحكومي.
ورغم التقليص المستهدف للموظفين، خصصت الموازنة الحالية (2017/2018) 240 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) للأجور، مقابل 228.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، و213.7 مليار جنيه في العام السابق عليه.
ومع خطوات الحكومة نحو تسريح نحو مليوني موظيف حكومي آخرين خلال العام المالي الحالي والمقبل بما يصل بعدد الموظفين ما بين "3" إلى "4" ملايين فقط، إلا إن حجم مخصصات بند الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة 2018/2019 ارتفعت إلى (266) مليار جنيه، بزيادة قدرها "26 مليارا عن العام الحالي .
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد العاملين بالدولة عام 2015 نحو ستة ملايين موظف ، تستحوذ أجورهم على 26% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي نحو 207 مليارات جنيه في موازنة عام 2014/2015.
يعني هذا أن عدد مخصصات بند الأجور والمرتبات بموازنة 2015 بلغت (207) مليارات جنيه، وبعد أن تقلص عدد موظفي الحكومة إلى نحو 3 أو 4 ملايين فقط في الموازنة الجديدة فقد تم رصد مخصصات قدرها (266) مليارا!.. ما يؤكد حجم النهب العظيم لأموال الدولة؛ فعدد الموظفين يتناقص بالملايين ومخصصات الأجور والمرتبات تزيد بعشرات المليارات!…وهكذا تجهز ساحة مصر لمذبحة كبرى للموظفين قبل نوفمبر 2019…ومن يعترض سيواجه بالارهاب والقمع الامني والتشوية الاعلامي من قبل الاذرع الاعلامية..