أبرزها جودة التعليم والتصنيع الزراعى.. ملفات على طاولة مجلس الشيوخ    مستشفيات جامعة الأزهر تستقبل مصابي غزة ومرافقيهم وتقدم لهم الرعاية الطبية الكاملة    السيسي للمصريين: «علموا أبناءكم البرمجة وعلوم البيانات»    الدولار اليوم.. أسعار العملات في البنك الأهلي وموقف السوق السوداء الأحد 28-4-2024    معيط: آخر فرصة للاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج "غدا"    نيابة عن رئيس الجمهورية.. «مدبولي» يُشارك في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    وزير خارجية فرنسا يعلن تقديم مقترحات لمسؤولين لبنانيين لمنع التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل    مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى في سادس أيام عيد الفصح اليهودي    موعد مباراة آرسنال وتوتنهام اليوم في الدوري الإنجليزي    بوكايو ساكا يطارد رقمًا قياسيًا في الدوري الإنجليزي.. شباك توتنهام الطريق    «هيوافق».. شوبير يكشف كواليس صادمة بشأن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي    التفاصيل الكاملة ل جريمة طفل شبرا.. كيف راح ضحية «الدارك ويب»؟    «الداخلية»: شرطة المرور تضبط 21866 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط 2.25 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسي للشباب: حاجة تشتغلها وأنت في بيتك ممكن تدخلك 100 ألف دولار في الشهر    «الوثائقية» تُعلن عرض ندوة نادرة ل نور الشريف في ذكرى ميلاده    الرئيس السيسى: إنشاء رقمنة فى مصر تحقق التقدم المطلوب    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    بدء التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي    تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    أقباط الأقصر يحتفلون بأحد الشعانين في كاتدرائية الأنبا متاؤس الفاخوري.. صور    محافظة القاهرة تستمر في أعمال إزالة الإشغالات والتعديات عن الأرصفة    نقيب الأطباء: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة لا تتعامل بقانون المسؤولية الطبية    مصرع شخص وإصابة 23 آخرين في حادث تصادم بصحراوي أسوان    مطروح تستعد لامتحانات الترم الثاني.. غرف عمليات ومراعاة مواصفات الأسئلة    إدخال 183 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبوسالم    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    محافظة القليوبية: توريد 25565 طن قمح للشون والصوامع بالمحافظة    خالد محمود يكتب: مهرجان مالمو للسينما العربية.. حضرت المدارس وتميزت الأفلام الوثائقية    اليوم.. «المركزي للتنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل مسابقة المعلمين الأحد 28 أبريل 2024 (تفاصيل)    جولة تفقدية لمسؤولي المدن الجديدة لمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن فوق سن 65 عاما ضمن برنامج رعاية كبار السن    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوى تدافع عن ميار الببلاوى وتهاجم محمد أبو بكر    غدا.. «بلينكن» يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : شكرا سيدى على الدعوة00!؟    أنا وقلمى .. القادم أسوأ    42 عاما على تحريرها تنمية سيناء رد الجميل لشهداء الوطن    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    السكك الحديد تعلن عن رحلة اليوم الواحد لقضاء شم النسيم بالإسكندرية    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    مصرع 5 أشخاص وإصابة 33 آخرين في إعصار بالصين    آمال ماهر ل فيتو: مدرسة السهل الممتنع موهبة ربانية ومتمرسة عليها منذ الطفولة    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    أمير هشام يفجر مفاجأة بشأن احتفال محمد عبدالمنعم المثير للجدل    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مذبحة الموظفين الكبرى.. موعدها ومخاطرها وسبل مواجهتها!!
نشر في بوابة الحرية والعدالة يوم 01 - 08 - 2018

رغم سلسلة من القرارات القاتلة التي اطلقها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي استهدفت الفقراء والمهمشين بالمقام الاول، بدعوى تقليص عجز الموازنة وتمويل فوائد الديون التي تبتلع 80% من ميزانية العام المالي الجديد، مقلصا مخصصات الصحة والتعليم …وفيرها من المجالات الحيوية والاستراتيجية، في الوقت الذي يجري التزلف للمؤسسة العسكرية والقضاة والشرطة بالمكافات والاستثناءات والمزايا.
ووسط فرض الضريبة العقارية وضريبة الدخل ورفع رسوم الخدمات الحكومية وزيادة مصروفات المدارس وتحرير الجامعات من القيود القانونية في تحديد المصروفات الدراسية….وغيرها من الطعنات التي يضرب بها السيسي فقراء مصر، يتم التخطيط لتقليص عدد موظفي الحكومة في الوقت الذي يغلق فيه نحو 12 الف مصنع بجانب افلاس عشرات الالاف من الشركات الخاصة بسبب سياسات السيسي، ليزداد طابور العاطلين عن العمل.
بداية مخطط الاستغناء عن الموظفين
في نوفمبر 2016، تم توقيع اتفاق بين حكومة الانقلاب العسكري وصندوق النقد الدولي، يعطي مصر تسهيلات ائتمانية بنحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، على أن تفي مصر بالإجراءات الاقتصادية التي تعهدت بها في اتفاقها مع الصندوق، وتُسيل التسهيلات الائتمانية لمصر على شرائح خلال السنوات الثلاث.
تمثلت شروط الصندوق في ستة عناصر:
أولا تعويم العملة
ثانيا إلغاء دعم الطاقة
ثالثا إلغاء دعم المحروقات
رابعا رفع الدعم عن السلع
خامسا زيادة الحصيلة الضريبية للحد من الاقتراض الداخلي
سادسا، إعادة هيكلة مؤسسات الدولة خفض عدد العاملين بها
وأقدم النظام على تنفيذ الكثير من تعهداته لصندوق النقد الدولي، والتي كان أبرزها خفض سعر العملة المحلية، وخفض دعم الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وطرح نحو 20 شركة ومؤسسة عامة للخصخصة من خلال البورصة المصرية.
وفي سبيل زيادة إيرادات الدولة ضاعفت الحكومة من فرض مزيد من الضرائب والرسوم ورفعت أسعار الكهرباء ومياه الشرب والغاز المنزلي والتجاري و27 خدمة أهمها الاتصالات إضافة إلى تذاكر المترو وسنت تشريعات تضمن لها جباية المليارات من مخالفات المرور والسايس وعربات الطعام المتنقلة والباعة الجائلين والضرائب العقارية وغيرها.
وبناء على تنفيذ هذه الخطوات، حصلت مصر على 8 مليارات دولار -تضمن ملياري دولار تحصل عليهما مصر خلال يوليو 2018-، ويبقى عام 2019 بمفاجآته للمصريين، حيث إن اتفاق مصر مع صندوق النقد غير معلن، ولا تُعرف تفاصيل إجراءاته على وجه التحديد، لا من حيث التوقيت، ولا من حيث المجالات التي سينالها الاتفاق.
وعلى كل ستحصل مصر في عام 2019 على باقي تسيهلات صندوق النقد والمقدرة بنحو 4 مليارات دولار، وذلك في ظل جرأة حكومة الانقلاب على تطبيق كافة الشروط، ودون الاكتراس لتبعاتها السلبية على الشعب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
تهميش الغلابة
وبحسب دراسة ل"الشارع السياسي" بعنوان:"تسريح ملايين الموظفين .. إذعان مصري غير مسبوق لشروط صندوق النقد" لم تكترس الحكومة لارتفاع معدل التضخم وتجاوزه لسقف 35% في يوليو 2017، ولا لاتساع رقعة الفقر، ولا لتراجع الاستثمار، ولا لتراكم الديون المحلية والخارجية بشكل مخيف، لدرجة أنه أصبح محل تحذير خبراء صندوق النقد وكافة مؤسسات التصنيف الائتماني، وحتى من قبل الاقتصاديين والخبراء المؤيديين للانقلاب العسكري في داخل وخارج مصر .
تسريح ملايين الموظفين
وتتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وخفض عدد العاملين بها، وفي هذا الصدد نفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد عن خفض سن الإحالة للتقاعد للعاملين بالقطاع الحكومى إلى سن الخمسين؛ وقالت إنها مجرد "شائعات" ليس لها أساس من الصحة، وشددت على أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الحكومة!.
لكن الوزيرة، استدركت بالتوضيح أن المعاش المبكر ليس نظامًا إجباريًا وإنما أمر اختياري متروك لرغبة الموظف، إما باستكمال سنوات الخدمة إلى سن الستين أو المعاش المبكر . ما يعني أن الحكومة ترحب بالمعاش المبكر في ظل الإباحة لا الوجوب.
وفي تأكيد على سياسة نفي الموضوع ثم الحث عليه في محتوى الكلام، قالت الوزيرة إن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وضع ضوابط ومزايا جديدة لنظام المعاش المبكر، تتيح للموظف تسوية حقوقه التأمينية بإحدى طريقتين:
الأولى إذا كان الموظف قد جاوز سن الخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عشرين عامًا فيعتبر مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للتقاعد وتسوية حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية، مضافًا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
والثانية في حالة تجاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عامًا، تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمينات، مضافًا إليه خمس سنوات.
قانون الخدمة المدنية
وتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81، الذي ينص على إمكانية الخروج من الجهاز الإداري الوظيفي بمجرد وصولهم سن 50 سنة، وتسعى الدولة لتقليل أعباء الموظفين البالغ عددهم 6.4 مليون موظف، ويكلفون الدولة حوالي ثلث مصاريف الموازنة العامة للدولة من كل عام.
وتعمل الحكومة على تشجيع الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة، للخروج على المعاش المبكر، مع الاحتفاظ بإمتيازات الموظف الخارج على المعاش في السن القانوني، كما ينص قانون الخدمة المدنية لسنة 2006 برقم 81 المادة 70، ونص القانون كالتالي: "الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، وتسوى حقوقه التأمينية". كما شددت الوزيرة على أن هذا العدد الهائل من الموظفين الإداريين بالدولة لا حاجة للجهاز الإداري للدولة له، لكنها في ذات الوقت تزعم عدم تضرر أي موظف حكومي من خطط الإصلاح الإداري التي تنتهجها الدولة.
وكان النظام قد تخلص من مليون موظف حكومي خلال العام الماضي(2016/2017)، لكنه يستهدف التخلص من مليون ونصف المليون موظف بالجهاز الإداري للدولة خلال السنتين المقبلتين؛ ووفقاً لإستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، فإن الحكومة تستهدف خفض أعداد الموظفين إلى 3 ملايين، و846 ألفا، و154 موظفاً خلال العامين المقبلين، بعد الاستغناء عن نحو مليوني، و553 ألفا، و846 موظفاً، بحيث ترتفع نسبة موظف لكل 12.3 مواطنا في 2016، إلى موظف لكل 26 مواطنا في 2020، وصولاً إلى موظف لكل 40 مواطنا في 2030.
وفي نوفمبر 2016، أعلن المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن تخفيض عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة لحوالى 4 ملايين موظف بحلول عام 2020، مؤكدا أنه لن تكون هناك مسابقات للتعيين فى الوظائف الحكومية، وفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية. مضيفا أن النسبة الحالية للعمالة الحكومية، هو موظف لكل 13 مواطن، والمستهدف هو وجود موظف لكل 26 مواطن فى عام 2020.
ووفقا ل"الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء"، فإن عدد الموظفين العاملين فى الدولة، بلغ 5 مليون و890 ألف موظف في العام لمالي 2015/2016. ما يعني أن الحكومة استهدفت تسريح حوالي مليوني موظف على الأقل بالجهاز الإداري للدولة.
واعتمدت الحكومة وفقا لرئيس المركزي للتنظيم والإدارة لتخفيض عدد موظفيها على عدة طرق: من بينها تقليل عدد العمالة الجديدة المعينة بالجهاز الإدارى للدولة، وإخراج عدد من الموظفين إلى المعاش المبكر، حيث كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط في حكومة العسكر وقتها، عن خروج 200 ألف موظف على المعاش سنويا من الجهاز الإدارى للدولة. كما اعتمدت الحكومة على قانون الخدمة المدنية.
وبعد هذه التصريحات بعام واحد، وبحسب البيانات، التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أكتوبر 2017، فإن عدد العاملين بالقطاع الحكومي انخفض إلى 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي المنقضي (2016/2017)، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه (2015/2016)، بانخفاض بلغت نسبته 13%.
تمهيد للمذبحة
وللتمهيد لمذبحة الموظفين، سبق أن قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بحكومة 30 يونيو، خلال الجلسة العامة للبرلمان يوم الثلاثاء 24 أبريل الماضي 2018، والذي وصف خلالها صغار الموظفين بوزارته بالجرذان؛ ولحقه علي عبدالعال؛ رئيس مجلس النواب الانقلابي ، وتمادى في تجاوز حدود اللياقة والأدب بحق الموظفين الصغار بالحكومة معلقا على احتقار الوزير للموظفين بأن «صغار الموظفين في الحكومة ومختلف الجهات يمثلون أزمة ونعاني منهم»، مشيرًا إلى التحول للإدارة الإلكترونية للخلاص من هؤلاء غير المدربين الذين تم تعيينهم .
وفي نفس السياق، أبرزت صحيفة "الوطن" المعبرة عن توجهات الأجهزة السيادية بدولة 30 يونيو في عدد السبت 5 مايو 2018، حوارا مع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، والذي قال فيه إن 50 مليونا لا يستحقون الدعم، وأن "3" ملايين موظف بالدولة دون عمل! .
هذه التصريحات تمهد الرأي العام بقبول فكرة الاستغناء عن ملايين الموظفين بالحكومة، ومن لم يخرج من وظيفته بقانون الخدمة المدنية الصادر في العام 2016، فليخرج بفتوى مجلس الدولة الصادرة يوم 28 أبريل الماضي وتقضي بجواز فصل الموظف من دون إنذار لانقطاعه عن العمل. ومن لم يخرج بتحاليل المخدرات التي سيتم إجراؤها على العاملين بالجهاز الإداري للدولة وسيتم من خلالها إيقاف أي موظف يثبت تعاطيه المخدرات عن العمل، سيخرج بالعصا الأمنية الغليظة، فقانون الطوارئ جاهز.
نهب منظم
وأظهرت بيانات رسمية نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على موقعه الإلكتروني ضمن نشرة إحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام، إلى بلوغ عدد العاملين بالقطاع الحكومي 5 ملايين فرد بنهاية العام المالي الماضي 2016/2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في العام المالي السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته (13%) .
وجاء تقليص عدد الموظفين مغايرا لبيانات الأجور التي زادت بنسبة 7% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ما اعتبره محللون يثير علامات استفهام حول شفافية بند الأجور في القطاع الحكومي.
ورغم التقليص المستهدف للموظفين، خصصت الموازنة الحالية (2017/2018) 240 مليار جنيه (13.6 مليار دولار) للأجور، مقابل 228.7 مليار جنيه العام المالي الماضي، و213.7 مليار جنيه في العام السابق عليه.
ومع خطوات الحكومة نحو تسريح نحو مليوني موظيف حكومي آخرين خلال العام المالي الحالي والمقبل بما يصل بعدد الموظفين ما بين "3" إلى "4" ملايين فقط، إلا إن حجم مخصصات بند الأجور والمرتبات في الموازنة الجديدة 2018/2019 ارتفعت إلى (266) مليار جنيه، بزيادة قدرها "26 مليارا عن العام الحالي .
وحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ عدد العاملين بالدولة عام 2015 نحو ستة ملايين موظف ، تستحوذ أجورهم على 26% من إجمالي الإنفاق الحكومي، أي نحو 207 مليارات جنيه في موازنة عام 2014/2015.
يعني هذا أن عدد مخصصات بند الأجور والمرتبات بموازنة 2015 بلغت (207) مليارات جنيه، وبعد أن تقلص عدد موظفي الحكومة إلى نحو 3 أو 4 ملايين فقط في الموازنة الجديدة فقد تم رصد مخصصات قدرها (266) مليارا!.. ما يؤكد حجم النهب العظيم لأموال الدولة؛ فعدد الموظفين يتناقص بالملايين ومخصصات الأجور والمرتبات تزيد بعشرات المليارات!…وهكذا تجهز ساحة مصر لمذبحة كبرى للموظفين قبل نوفمبر 2019…ومن يعترض سيواجه بالارهاب والقمع الامني والتشوية الاعلامي من قبل الاذرع الاعلامية..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.