حقيقة تسريح ملايين الموظفين الحكوميين

نحو 5 ملايين موظف في القطاع الحكومي، عضّوا على أناملهم خلال الأيام الماضية، مع تردد أنباء لم يتم تأكيدها رسميًا عن تقليص عددهم إلى قرابة مليون ونصف مليون عامل فقط، في إطار خطة الإصلاحات الاقتصادي التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي بيان أصدره في أكتوبر الماضي، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، إن عدد العاملين بالقطاع الحكومي، بلغ 5 ملايين فرد عام 2016/2017، مقابل 5.8 مليون فرد عام 2015/2016، بنسبة انخفاض قدرها 13%.
ولم تعلق الحكومة حول الأنباء التي تتحدث عن تقليص أعداد العاملين بالقطاع الحكومي إلى نحو مليون ونصف مليون عامل، إلا أنه لطالما أكد مسئولون مصريون أن أعداد الموظفين الحكوميين تشكل عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة في مصر، مع اتجاه لتقليص أعدادهم عامًا بعد آخر.
وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه "ليس هناك أي تفكير في الوقت الحالي في عملية تصفية العمالة في القطاع الحكومي، وما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستحيل تطبيقه على كافة الأصعدة، إذ لا يمكن أن يتم تسريح ملايين العمال بشكل مفاجئ، خاصة وأنه قد يتسبب في أزمة اجتماعية كبيرة".
وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "الإصلاح الاقتصادي أمر حتمي، يجب أن نتحمله جميعًا كمواطنين، إلا أنه لا يمكن أن يشترط صندوق النقد الدولي على مصر بتسريح ملايين العمال، بشكل يهين الدولة المصرية وتعاملها مع مواطنيها أكثر ما يهين العمال في حالة تسريحهم"، مشددًا على أن "مجلس النواب لا يمكن أن يقبل بمثل هكذا إصلاح اقتصادي".
وتابع: "عملية الإصلاح الاقتصادية في مصر تراعي الطبقات الاجتماعية والحفاظ عليها من أية أضرار قد تلحق بها، دون إحداث تغيير داخل المجتمع المصري، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد هذه القيم والمبادئ في كثير من خطاباته التي تحدث فيها عن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة".
من جهتها، قالت فاطمة شعبان، مسئول ملف العمال بحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" (يسار)، إن "اتباع الحكومة لسياسة صندوق النقد الدولي سيتسبب في تفكيك كافة القوى الاجتماعية داخل المجتمع، بشكل يمنع أي إصلاح حقيقي اقتصادي واجتماعي".
وأشارت إلى أنه "لا يمكن أن يتم الإصلاح الاقتصادي على حساب المواطنين العاديين الذين هم في الأساس هدف الدولة في إصلاحها للاقتصاد".
وأضافت شعبان ل"المصريون": "عملية رفع الأسعار بشكل مستمر، بالإضافة إلى طرح فكرة تسريح العمال من أعمالهم في الجهاز الإداري للدولة، هي مسألة كارثية، والنظام أول من سيتضرر منها بسبب إمكانية عدم قبول هذا ملايين المواطنين وأسرهم لعملية تسريحهم بشكل مفاجئ".
وطبقا للبيانات الرسمية، فإنه يتم إحالة 185 ألف موظف للتقاعد سنويا بعد بلوغهم سن الستين، ما يعني أنه قبل بلوغ عام 2030 سيصل عدد الموظفين إلى 3 مليون موظف من أصل 5.6 مليون موظف موجودين بالدولة حاليًا.
وفي العام الماضي، كشف تقرير الوزارة المالية، عن ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة إلى 105.6 مليار جنيه في النصف الأول من السنة المالية (2016/2017) ، مقابل 97.4 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى ديسمبر من العام المالي (2015/2014) بفارق 8.2 مليار جنيه.
ويلاحظ في الوزارات والهيئات الحكومية في الفترة الأخيرة، أن الحكومة فتحت الباب واسعًا أمام الراغبين في الخروج المبكر قبل سن المعاش، إضافة إلى وقف التعيينات الحكومية، ما يُسهم في خفض أعداد العاملين ضمن الخطة التي تسعى إليها الحكومة لتقيل عدد الموظفين إلى النصف بحلول عام 2030.