توابع التعويم.. الانقلاب يلاحق 14 مليون مشروع بضرائب جديدة!

كشف مسئول بوزارة مالية الانقلاب عن أن الوزارة ستجري مراجعات واسعة لقوانين الضرائب؛ بهدف زيادة الحصيلة المالية، مؤكدا أن النظام الضريبي الخاص بالمشروعات الصغيرة سيصدر خلال شهرين على الأكثر، ليشمل 14 مليون ممول جديد.
وأضاف المسئول- في تصريحات صحفية اليوم- أن "المراجعات تشمل قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم التنمية".
ويعول الانقلاب على الضرائب لزيادة إيرادات الموازنة التي تعاني عجزا متفاقما، فيما تشير بيانات وزارة المالية إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات ضريبة بقيمة 432 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016 /2017، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي.
وتصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية، التي قدرتها وزارة المالية بنحو 680 مليار جنيه.
وأجرت حكومة الانقلاب تعديلا على قانون ضريبة الدخل، في أغسطس 2015، كان أبرزه خفض النسبة المقررة على الشرائح الأعلى دخلا في البلاد إلى 22.5% بدلا من 25% في السابق.
ووفق القانون الحالي، يتم إعفاء الدخل السنوي البالغ نحو 6500 جنيه، بينما يتم فرض 10% على من يتراوح دخلهم بين 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه سنويا، وترتفع هذه النسبة إلى 15% لمن يتراوح دخله بين 30 ألف جنيه وحتى 45 ألفا، ونحو 20% على الدخل الذي يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه سنويا، وتصل النسبة إلى 22.5% لمن يزيد دخلهم عن 200 ألف جنيه سنويا.
وقال المسئول الانقلابى: "سنعمل على مراجعة أنظمة ضريبة الدخل في عدد من الدول ذات الوضع المشابه؛ حتى يكون تعديلا شاملا يحقق أهدافا اقتصادية، وفي الوقت نفسه ضبط الحصيلة الضريبية".
وعن ضريبة "رسم التنمية" التي تطبق على الكثير من المجالات الصناعية والخدمية، قال المسئول: "نبحث زيادتها على عدد من السلع والصناعات ذات الربحية العالية مثل الإسمنت".
وتطبق ضريبة رسم التنمية على استغلال المحاجر والمستخرجات والرحلات السياحية وتذاكر السفر والحفلات.
وانتقد خبراء الضرائب التعديلات المتكررة في قوانين الضرائب. وقال نبيل عبد الرءوف، أستاذ المحاسبة، في تصريحات صحفية: إن تعديل الضرائب يتسبب في ارتباك الاستثمارات، بسبب مراجعة دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات في مصر من قبل الشركات العالمية.
وأقرت حكومة الانقلاب ميزانية العام المالي الحالي بنحو 974 مليار جنيه، غير أن هذا المبلغ سيتخطى- وفق مسئولي وزارة المالية- حاجز التريليون جنيه لأول مرة؛ بسبب ارتفاع أعباء الاقتراض، وزيادة مخصصات استيراد المواد البترولية بعد تعويم الجنيه (تحرير السعر) أمام العملات الأجنبية.
يشار إلى أن الانقلاب قد بنى موازنة العام المالي الحالي على أساس سعر صرف بقيمة 9 جنيهات للدولار الواحد، غير أن العملة الأمريكية قفزت لأكثر من 18 جنيها في المصارف بعد أقل من شهرين من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه، في الثالث من نوفمبر الماضي.