"الصحفيين" تتخلى عن دعم حريات أعضائها ونصف "المجلس" يبرئ ذمته!

كان يُنتظر صدور بيان من نقابة الصحفيين يدعم حريات أعضائها ويجرم جريمة اعتقالهم ويرفض الهجمة على حرية الصحافة كمهنة وتدفق المعلومات، غير أن 5 فقط من أعضاء مجلس النقابة قاموا بذلك، فيما تجاهل باقي أعضاء المجلس الهجمة على الصحافة والصحفيين.
حيث أصدر أعضاء مجلس النقابة "جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر" بيانًا يدعم الحريات، بعد أن أكدوا عبر حساباتهم عن اجتماع لمجلس النقابة لمناقشة مجموعة من الملفات تتعلق بالصحفيين المنتمين للنقابة والمعتقلين من سلطات الانقلاب، ولكنهم لم يكشفوا أن بيانهم هم ما أفرزه اجتماع المجلس.
حيث عبر الأعضاء الخمسة بمجلس نقابة الصحفيين عن بالغ رفضهم للهجمة على حرية الصحافة التي تواصلت الأيام الأخيرة عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة لحظر الحبس في قضايا النشر، مشيرين إلى القبض على الزميلة الصحفية مي الصّباغ أثناء ممارستها عملها الصحفي في الإسكندرية، مع المصور الصحفي أحمد مصطفى أثناء إعداد تقرير عن الترام في الإسكندرية.
كما لفتوا إلى واقعة القبض على الزميل معتز ودنان، صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينه، رغم أن الزميل كان يمارس عمله الصحفي.
وقال البيان الموقع بأسماء الأعضاء الخمسة: إن "كل هذه الانتهاكات في حق الصحفيين تتم في أجواء خانقة، تحاصر الكلمة الحرة وتخالف كل ضمانات حرية الصحافة الواردة في الدستور".
وأكد النقابيون الخمسة أن "القبض على خيري رمضان بالمخالفة للدستور في قضية نشر واضحة كشف عن الوضع الذي وصلت له حرية الصحافة، وهو نفس الوضع الذي سمح بالقبض على الزميلين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز من على سلم نقابة الصحفيين والادعاء بأنه تم إلقاء القبض عليهما من أماكن أخرى، وما زال الزميلان رهني الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر رغم المعاناة الصحية، وهو نفس الوضع الذي سمح باستمرار حبس الزميل هشام جعفر رغم حالته الصحية الصعبة ورغم تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي التي نص عليها القانون، إضافة إلى زملاء آخرين متدربين ليسوا أعضاء بالنقابة ما زالوا في الحبس منذ شهور طويلة.
بيان الصحفيين الخمسة