غاز الصهاينة يشق طريقه على جثث ودماء أهالي سيناء.. تعرف

أكد خبراء ومراقبون خطورة مستقبل صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، الذي هو في الأساس ملك للشعب الفلسطيني، وربطت مصادر مطلعة على ملف التعاون في مجال الطاقة بين مصر وكيان العدو وقبرص، بين الحملة العسكرية التي يشنها الجيش المصري حالياً على تنظيم "ولاية سيناء"، وبين تفاهمات عسكرية وإستراتيجية بين جنرالات الانقلاب وتل أبيب لتأمين خط تصدير الغاز المصري ل"إسرائيل"، الممتد عبر سيناء.
وقال خبراء فى مجال الطاقة أن صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني تمثل خطرًا على البلاد، مشيرين إلي الصفقة التي أعلنت عنها شركة "ديليك" الصهيونية، والتي وصفها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بيوم العيد، بموجبها يتم توريد الغاز المسروق من فلسطين إلى شركة "دولفينوس" التي يديرها الانقلاب بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وتثار التساؤلات حول كيفية تأمين جنرالات الانقلاب اتفاقية تصدير الغاز عبر سيناء، خاصة وأن خط أنابيب الغاز المار بسيناء كان قد تعرض للتفجير إبان ثورة يناير 2011، حوالي 30 مرة، حتى قضت محكمة مصرية بوقف اتفاقية تصدير الغاز من مصر ل"إسرائيل" في 2012.
التساؤل السابق، يفتح تساؤلا آخر حول مدى ارتباط عملية "سيناء 2018″، والتي بدأها قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي بسيناء قبل أسبوعين، بتأمين خطوط أنابيب الغاز هناك، وخاصة أن الاتفاقية الأخيرة بتصدير الغاز لمصر، تأتي بعد 10 أيام من مجزرة سيناء 2018.
احتلال سيناء
وبعد تسرب حلم الاكتفاء الذاتي من الوقود والغاز المصري، باكتشاف خداع النظام للمصريين بتلك التصريحات حول حقل "ظهر" الذي تم الترويج له كأكبر حقل للغاز بالبحر المتوسط، يثار التساؤل أيضا حول هل أصبح هدف المصريين هو حماية أنابيب الغاز في سيناء والحفاظ على ضخ الغاز الإسرائيلي بانتظام؟ وهو ما يضع مصر تحت رحمة إسرائيل من خلال تحكمها بصنبور الطاقة، حسب موقع "ميدل إيست مونيتور"، الذي وصف الصفقة بالجريمة.
نهاد إسماعيل -الخبير فى شئون النفط والطاقة- يشير إلي أن التكلفة السياسية لهذه الصفقة سيكون باهظ الثمن، فأقربها احتمال تواجد قوات صهيونية فى سيناء تحت ذريعة تأمين خط الغاز، وهذا بالطبع يتوقف على طبيعة الاتفاق مع الانقلاب الذي لا يتواني عن فعل أى شئ من أجل استمرار سيطرته.
وأضاف "إسماعيل" : "بتوقيع هذه الاتفاقية ستصبح مصر دولة حليفة للعدو الصهيوني مما يقيد قدرتها على انتقاد إسرائيل سياسيا، ويقلل نفوذ مصر في الملف الفلسطيني".
واستهجن خبير الطاقة أن توقع مصر صفقة ملزمة لعشر سنوات لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، في الوقت الذي أعلنت فيه أنها ستبدأ التصدير من حقل ظهر عام 2020 وهناك حقول غاز أخرى تحت التطوير، مرجحا أن تكون هناك ضغوط سياسية أمريكية وإسرائيلية مورست على مصر لتوقيع هذه الصفقة.
وحول مدى استمرار هذه الصفقة لمدة عشر سنوات، تابع: "من الصعب التنبؤ باستمرار الاتفاق لعشر سنوات"، متسائلا عن مصير هذه الصفقة في حالة تغيير النظام الحالي سواء كان بانقلاب عسكري أو بثورة شعبية.
طبخة برلمان الدم
ومن جانبه قال عمرو السيد -الخبير والمحلل الاقتصادي- أن التمهيد لتوقيع مثل تلك الصفقة، التي تعد تاريخيه للعدو الصهيوني، قد بدأ عقب الانقلاب العسكري فى 3 يوليو 2013، ووصول السفيه السيسي إلي سد الحكم فى البلاد بشكل فعلي.
وأضاف السيد أن السفيه السيسي تسلم مصر في يونيو 2014، وبعدها بنحو أربعة أشهر، وتحديدا في 17 أكتوبر 2014، أعلن موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي أن تحالف الشركات المسئول عن حقل "تامار" الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة "دولفينوس هولدينجز ليميتد" المملوكة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة، من أجل بدء التفاوض حول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي لمصر.
وتابع: "البرلمان المصري أقر العام الماضي قانونا يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج، وأصدرت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مجموعة أكاذيب
وقال المحلل السياسي إبراهيم الحسيني، إن استيراد غاز الصهاينة كشف المكتوم والمخفي والمسكوت عنه، في العملية الشاملة (سيناء 2018) بالتعاون الأمني والمعلوماتي مع إسرائيل؛ ليست لمكافحة الإرهاب كما يزعم النظام كذبا بل لتأمين استيراد الغاز الإسرائيلي ومروره من سيناء"، مضيفا عبر صفحته ب"فيسبوك" أن "الجيش يطبع مع إسرائيل، يفك الحصار حول حقول غازها الطبيعي، ويؤمن تجارتها الدولية على جثث ودماء وثروات المصريين".
وفي سياق ذا صلة ذهب عبد الحافظ الصاوي -الخبير الاقتصادي- إلي أن الصفقة كشفت عن أن نظام العسكر، بقيادة السفيه السيسي، يروج لمجموعة أكاذيب حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بافتتاح حقل "ظهر"، وأنه بداية سيوفر 350 مليون قدم مكعب يوميا، وفي النهاية سيوفر 3 مليارات دولار، وسيساهم في التصدير.
وتساءل الصاوي: "لماذا تكلف ميزانية البلاد 1.5 مليار دولار سنويًا باستيراد الغاز من العدو الصهيوني لو صدق الحديث عن حقل (ظهر)؟"، مؤكدا أن هذا المبلغ يتم توفيره بالاقتراض ويزيد من أزمة الديون التي تعدت قيمتها خارجيا 80.8 مليار دولار.
وأضاف: "ادعاء الحكومة بأن الصفقة بين شركات خاصة ولا علاقة لها بها، مردود عليه لأن هذه الطريقة عينها التي تم بها تصدير الغاز لإسرائيل بعهد مبارك على يد شركة حسين سالم (غاز شرق المتوسط)".
وتابع: "الشركة المستوردة لا تملك مقومات استيراد الغاز ولا إمكانيات نقله وتسييله"، مشيرا إلى أن "الدولة نفسها كانت تقوم بتصدير الغاز دون إسالته".