صفقة الغاز مع إسرائيل: ذريعة قد يدخل بها العدو سيناء

والنظام "كاذب" بشأن حقل ظهر .. وتحزيرات من تمرير الاتفاقية مع العدو

أكدت شرائح عريضة من المواطنين المصريين والخبراء والمتخصصين فى مجال الطاقة، رفضهم التام على صفقة الغاز مع العدو الصهيوني، الذي هو فى الأساس ملك للشعب الفلسطيني وتم اغتصابه كحال أراضيهم هناك، هذا فضلاً عن عدم احتياج البلاد إلي أى تعاون مع العدو الصهيوني تجاري كان أو عسكري، لأنه فى النهاية يعد نوع من التطبيع الذي يرفضه الشعب المصري والعربي والإسلامي طوال تاريخه.
خبراء فى مجال الطاقة، أكدوا أن صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني تمثل خطرًا على البلاد مشيرين إلي الصفقة التي أعلنت عنها شركة "ديليك" الصهيونية، والتي وصفها رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أمس الإثنين بيوم العيد.
وأعلنت الشركة الصهيونية، أمس الاثنين 19 فبراير 2018م، توقيع اتفاقية لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى شركة "دولفينوس" المصرية بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
التكلفة السياسية باهظة الثمن
نهاد إسماعيل -الخبير فى شئون النفط والطاقة- يشير إلي أن التكلفة السياسية لهذه الصفقة سيكون باهظ الثمن، فأقربها احتمال تواجد قوات صهيونية فى سيناء تحت ذريعة تأمين خط الغاز، وهذا بالطبع يتوقف على طبيعة الاتفاق مع النظام الذي لا يتواني عن فعل أى شئ من أجل استمرار سيطرته.
وأضاف "إسماعيل" : "بتوقيع هذه الاتفاقية ستصبح مصر دولة حليفة للعدو الصهيوني مما يقيد قدرتها على انتقاد إسرائيل سياسيا، ويقلل نفوذ مصر في الملف الفلسطيني".
واستهجن خبير الطاقة أن توقع مصر صفقة ملزمة لعشر سنوات لاستيراد الغاز من العدو الصهيوني، في الوقت الذي أعلنت فيه أنها ستبدأ التصدير من حقل ظهر عام 2020 وهناك حقول غاز أخرى تحت التطوير، مرجحا أن تكون هناك ضغوط سياسية أمريكية وإسرائيلية مورست على مصر لتوقيع هذه الصفقة.
وحول مدى استمرار هذه الصفقة لمدة عشر سنوات، تابع: "من الصعب التنبؤ باستمرار الاتفاق لعشر سنوات"، متسائلا عن مصير هذه الصفقة في حالة تغيير النظام الحالي سواء كان بانقلاب عسكري أو بثورة شعبية.
الاتفاق تم عقب الانقلاب العسكري مباشرًا
ومن جانبه قال عمرو السيد -الخبير والمحلل الاقتصادي- أن التمهيد لتوقيع مثل تلك الصفقة، التي تعد تاريخيه للعدو الصهيوني، قد بدأ عقب الانقلاب السعكري فى 3 يوليو 2013، ووصول السيسي إلي سد الحكم فى البلاد بشكل فعلي.
وأضاف السيد أن السيسي تسلم مصر في يونيو 2014، وبعدها بنحو أربعة أشهر، وتحديدا في 17 أكتوبر 2014، أعلن موقع "ذا ماركر" الاقتصادي الإسرائيلي أن تحالف الشركات المسؤول عن حقل "تامار" الإسرائيلي وقع خطاب نوايا مع شركة "دولفينوس هولدينجز ليميتد" المملوكة لرجل الأعمال المصري علاء عرفة، من أجل بدء التفاوض حول اتفاق لتوريد الغاز الطبيعي لمصر.
وتابع: "البرلمان المصري أقر العام الماضي قانونا يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج، وأصدرت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضي، اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

الاكتفاء الذاتي من الغاز أكذوبة روجها النظام
وفي سياق ذا صلة ذهب عبدالحافظ الصاوي -الخبير الاقتصادي- إلي أن الصفقة كشفت عن أن نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسي، يروج لمجموعة أكاذيب حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بافتتاح حقل "ظهر"، وأنه بداية سيوفر 350 مليون قدم مكعب يوميا، وفي النهاية سيوفر 3 مليارات دولار، وسيساهم في التصدير.
وتساءل الصاوي: "لماذا تكلف ميزانية البلاد 1.5 مليار دولار سنويًا باستيراد الغاز من العدو الصهيوني لو صدق الحديث عن حقل (ظهر)؟"، مؤكدا أن هذا المبلغ يتم توفيره بالاقتراض ويزيد من أزمة الديون التي تعدت قيمتها خارجيا 80.8 مليار دولار.
وأضاف: "ادعاء الحكومة بأن الصفقة بين شركات خاصة ولا علاقة لها بها، مردود عليه لأن هذه الطريقة عينها التي تم بها تصدير الغاز لإسرائيل بعهد مبارك على يد شركة حسين سالم (غاز شرق المتوسط)".
وتابع: "الشركة المستوردة لا تملك مقومات استيراد الغاز ولا إمكانيات نقله وتسييله"، مشيرا إلى أن "الدولة نفسها كانت تقوم بتصدير الغاز دون إسالته".