في عهد الانقلاب.. مصر تتحول من مصدر إلى مستورد للغاز من إسرائيل

بين الحين والآخر تتجدد الخلافات حول أحقية مصر في حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط، وبينما يرى بعض الخبراء والمتخصصون أن مصر لها حقوق في هذه الحقول تقول آراء أخرى إن مصر ليس لها أي حقوق فيها، وبغض النظر عن المقولتين تبقى حقيقة مهمة وهي أن مصر في ظل حكم العسكر والانقلاب الفاشل تحولت من مصدر للغاز "بأسعار زهيدة" للكيان الصهيوني إلى مستورد له من نفس الكيان ولكن هذه المرة بالأسعار العالمية.

كانت مصر تبيع الغاز سابقًا لإسرائيل ضمن اتفاقية وقعت في عهد المخلوع حسني مبارك مدتها 20 عاما لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من ثورة 25 يناير لتظل الاتفاقية معطلة منذ ذلك الحين وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.

وتحولت إسرائيل المستورد السابق للغاز إلى مصدر، بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة في حقل "تمار" الذي يبلغ حجم احتياطاته 280 مليار متر مكعب من الغاز، وحقل "ليڤياثان" الذي تقدر احتياطاته بنحو 520 مليار متر مكعب.

وقال شركاء صهاينة في حقل "تمار" إنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة "دولفينوس" القابضة المصرية وهي شركة تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين من القطاع الخاص المصري.

كما أعلنت مجموعة "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي، أمس الأحد، أنها لن تنتظر موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وستبدأ على الفور في استكمال المفاوضات مع الشريك الإسباني لتمويل خط أنابيب الغاز لتوصيله إلى مصر في أسرع وقت.

ونقلت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية، عن أعضاء بارزين بمجموعة الغاز الإسرائيلية الكبيرة المسئولة عن حقل الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط "تمار" قولهم إنهم لن ينتظروا أي تسوية نهائية لسوق الغاز في لندن والمناقشات التي دارت حول تمويل المشروع مع ممثلي الشركة الإسبانية للتوقيع على مذكرة تفاهم للحصول على امتياز مد خط أنابيب جديد للغاز يمتد من "تمار" حتى مصر بتكلفة ما بين 300 إلى 500 مليون دولار.

وذكرت "كالكاليست" إن الاتحاد الإسباني للغاز وقع في مايو من العام الماضي على مذكرة تفاهم لشراء خمس حجم المخزون الاستراتيجي للغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي بحوالي 60 مليار متر مكعب لأكثر من 15 عاما بتكلفة قدرت ب 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار على مدى عمر المشروع.

وقامت الشركة بالإجراءات اللازمة لبيع الغاز إلى المنشأة التابعة لها التي انشأتها في شمال مصر منذ سنوات لتصدير الغاز السائل بالشراكة مع شركة الغاز الوطنية المصرية وشركة النفط الوطنية المصرية.

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن الشركة الإسبانية قدمت إلى مصر للعمل في استخراج الغاز من الحقول المصرية في يناير 2005، وكانت تبيع 7.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وأنه منذ رحيل حسنى مبارك عن الحكم ومنشأة للغاز التي قامت بتدشينها معطلة، وبالتالي فإن الإسبان يتطلعون الى تشغيلها في أسرع وقت ممكن، وأنه من المرجح تشغيلها بنهاية عام 2017.

وكانت مصادر إسرائيلية قد كشفت في الربع الأول من العام الجاري أن اتفاقا بقيمة 2.5 مليار دولار ابرم بين شركة إسرائيلية ومصرية لتوريد الغاز الطبيعي لمصر، وإن القاهرة ستشترى للمرة الأولى الغاز الطبيعي من إسرائيل، بعد أن وقعت شركة الغاز الإسرائيلية "تمار" مع شركة الغاز المصرية "دولفينوس".

ووفقا للاتفاق فإن إسرائيل ستقوم بالتصدير إلى مصر في أول 3 سنوات كمية 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي والتي تساوى 2.5 مليار دولار، وسيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري تم تشييده قبل نحو 10 سنوات تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة غاز طبيعي مصرية اسرائيلية مجمدة حاليا.