خبراء: إستيراد مصر للغاز الإسرائيلى مرفوض

مصر وإسرائيل تبادل الأدوار من مستورد إلى مصدر والعكس، فبعدما كانت إسرائيل تستور الغاز الطبيعى من مصر ضمن اتفاق مدته 20 عاماً لكن الصفقة انهارت عام 2012 بعد شهور من هجمات المتشددين على خط الأنابيب في سيناء المضطربة اصبحت اليوم اسرائيل هى من تصدر الغاز الطبيعى لمصر .
حيث اتفقت شركة "دولفينوس" القابضة المصرية على شراء كميات من الغاز الطبيعي بقيمة لا تقل عن 1.2 مليار دولار من حقل "تمار" البحري الإسرائيلي.
وتحولت إسرائيل المستورد السابق للغاز المصرى إلى مصدر محتمل للطاقة في الفترة الأخيرة، بعد الاكتشافات البحرية الأخيرة في حقول مثل "تمار" الذي يبلغ حجم احتياطاته 280 مليار متر مكعب من الغاز، وحقل "ليڤياثان" الذي تقدر احتياطاته بنحو 520 مليار متر مكعب.
ويقع حقل "تمار" للغاز الطبيعي المكتشف عام 2009 في البحر المتوسط على بعد 50 ميلاً بحرياً غرب حيفا على عمق 1700 متر تحت سطح البحر.
وقال شركاء في حقل "تمار" إنهم وقعوا صفقة مدتها سبع سنوات مع شركة "دولفينوس" القابضة المصرية وهي شركة تمثل عملاء تجاريين وصناعيين غير حكوميين من القطاع الخاص المصري.
وتنص الاتفاقية بين الجانبين المصري والإسرائيلي على بيع 5 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في أول ثلاث سنوات، ومع ذلك، ذكر مصدر في قطاع الطاقة في إسرائيل أن إجمالي الكمية المصدرة قد يزيد عن ثلاثة أضعاف هذا الرقم وفقا لحجم الطلب من مصر التي تعاني أزمة في الطاقة.
يذكر أنه سيتم تصدير الغاز عبر خط أنابيب بحري قديم تم تشييده قبل نحو عشر سنوات، تديره شركة غاز شرق المتوسط التي كانت تشرف على صفقة الغاز الطبيعي المصدر من مصر إلى إسرائيل والتى تجمدت حالياً، وذلك منذ هجمات المتشددين فى سيناء على خطوط الأنابيب والإتفاقية معطلة، وتقاضي شركة شرق المتوسط الحكومة المصرية للحصول على تعويضات.
رفض إبراهيم زهران الخبير البترولي، إستيراد مصر الغاز الطبيعى من إسرائيل، مشددًا على مدى عداوة إسرائيل لمصر والعالم العربى
وتساءل زهران " كيف لمصر بعد ان كان لديها فائض من انتاج الغاز الطبيعى يصبح لديها عجز الأن " و" اين دراسات الجدوى التى جاء بمقتضاها أبرام مصر صفقه مع اسرائيل منذ ما يقل عن 4 سنوات تنص على تصدير الغاز الطبيعى لها لمده 20 عام , وقال يسئل عن هذا وزير البترول.
وأتهم رمضان أبو العلا هندسة البترول بجامعة قناة السويس، الشركات والمؤسسات التى تحاول الاستيراد أو التصدير لإسرائيل بالخيانة، وذلك لحين استرداد حقوق مصر من إسرائيل، كما طالب أبوالعلا الدولة بمحاكمة كل من يتاجر مع إسرائيل بتهمة الخيانة العظمى والتخابر .
وأكد أبو العلا على أن الصفقة التى لم تنجح بين مصر وإسرائيل فى 2012 هو أمر طبيعى جداً وأنه لم تكن بسبب الجهاديون فى سيناء الذين دمرو خطوط الغاز الطبيعى المؤدية إلى اسرائيل، ولكن بسبب رفض الشعب المصرى للتطبيع مع الكيان الصهيونى مستدلًا بالدراسة الذى قدمها فى 2004 والتى طالبت بعدم توقيع اتفاقيات تصدير للبترول المصرى ومشتقاته، لأننا سنحتاجة فى فترات قادمة وهو ما تأكد الأن .