تخريب العلاقات المصرية السودانية لصالح الإمارات!

سيطرة الإمارات على القرار المصري منذ التخطيط لانقلاب 3 يوليو يدمر الدولة المصرية ويؤثر على تماسكها، بل ويريق دماء أبنائها..وفق رؤى استراتيجية تتدارسها مراكز بحثية.
ولعل أخطر الورطات التي وضعت فيها الإمارات مصر ما يجري حاليا بين مصر من جانب وليبيا والسودان من جانب آخر.
وجاءت مؤامرات الامارات التي حاكتها للايقاع بالبلدين المجاورين لمصر، عبر السلاح وتأليب الفرقاء لزعزعة امن واستقرار البلاد ما ينتهي بتوريط مصر في الازمات السياسية الخارجية، مع وعود بثروات ونفط حرام من ليبيا او سيادة مزعومة بافريقيا، تصب في النهاية لصالح الامارات.
وبحسب باحقون بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، صاغ بعض القيادات الصهيونية خطط انهاك السودان بالمشاكل عبر مصر وكذا استخدام العسكري خليفة حفتر لنفس المهمة بليبيا.
ولعل ما يدفع ثمن مغامرات السيسي وبن زايد في المنطقة العربية، هم الشعب المصري أولا…والذي يعد ابرز المتضررين وأولهم. ومع استدعاء الخرطوم سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور وإلغاء زيارة لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للقاهرة.. تدخل الأزمة منعطفا خطيرا بين البلدين الشقيقيين.
ردود السودان على التحركات المصرية الخشنة، جاءت بشكل دبلوماسي، بعد سلسلة من الخلافات والمؤامرات التي تورطت بها النظام الانقلابي.
ومنها: دعم المتمردين بالغرب والشرق السوداني، حيث توصلت الخرطوم إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن دعم مصري للحركات المسلحة التي تقاتل الخرطوم لفتح جبهة عسكرية في شرق السودان.
وكان الرئيس عمر البشير، اتهم العام الماضي المخابرات المصرية بدعم متمردين في إقليم دارفور، قبل أن يكشف عن ضبط الجيش السوداني أسلحة مصرية، خلال معارك مع المتمردين في الإقليم.
كما أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا على الحدود مع إرتيريا، في إطار حملة حكومية لجمع السلاح وحصره بيد الدولة.
ضربة للأمن القومي
وتصاعد التأزيم المصري، بصورة غبية مؤخرا، حيث كشفت صحيفة إثيوبية، عن رفض أديس أبابا مقترحاً طرحته عليها الحكومة المصرية، يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد. كذلك برزت خلافات بين القاهرة والخرطوم بشأن اتفاقية 1959 الخاصة بتقسيم مياه النيل. وتحدد الاتفاقية نصيب مصر من المياه 55 مليار متر مكعب مقابل 18 ملياراً للسودان.
ومؤخرا، أحدثت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، نهاية ديسمبر الماضي، هزة كبيرة في العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، إذ قابلها الإعلام المصري بكثير من الريبة والشك، خصوصاً الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر.
واعتبر إعلاميون مصريون، محسوبون على النظام المصري، اتفاقية سواكن ضربة للأمن القومي المصري.
كما تعتبر قضية حلايب من أبرز خلافات القاهرة والخرطوم. وتعمقت الخلافات بعد إعلان القاهرة عن نيتها إقامة ميناء جديد في المنطقة، إضافة إلى سد.
كذلك تتهم الخرطوم السطات المصرية باعتقال مئات السودانيين خلال تنقيبهم عن الذهب في المنطقة.
كما اشتكت السودان من تجاوز اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية للحدود البحرية السودانية، فيما التزمت البلدان بالصمت ولم ترد على شكوى السودان.
كما يمثل نقل أسلحة مصرية ثقيلة وطائرات عسكرية إلى إريتريا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسودان، بدعم اماراتي ضد نظام البشير، وهي التي تنتوي تدشين أول قاعدة عسكرية لها بإريتريا بعدما كانت مكتفية باستئجار قاعدة لحماية السفن، ارتباطًا بزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى أبوظبي منذ أيام.
وبذلك تسيرمصر بتاريخها وواقعها الاستراتيجي ومركزيتها في المنطقة نحو اهداف "عيال زايد" التامرية لصياغة دور لهم على حساب مصر في افريقيا والمنطقة العربية.
كما أن من ضمن استراتيجيات الامارات تقويض حكومات تؤمن بالاستلالية وتتعاطى إيجابيًا مع الخركات الاسلامية، وهو ما تتهم به ابو ظبي نظام البشير.