وصف الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامى وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ما حدث في 3 يوليو 2013 ب" انقلاب عسكري على التحول الديمقراطي" الذي فتحت أبوابه ثورة 25 يناير 2011، والذي تمت صياغته في الدستور الجديد الذي حدد قواعد التبادل السلمي للسلطة عن طريق صندوق الاقتراع، كما هو متبع في كل الدول الديمقراطية. وقال عمارة، فى بيان له اليوم السبت، إن هذا الانقلاب العسكري إنما يعيد عقارب الساعة في مصر إلى ما قبل ستين عاما،، عندما قامت الدولة البوليسية القمعية، التي اعتمدت سبل الإقصاء للمعارضين، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصري كله معزولا سياسيا، يتم تزوير إرادته، ويعاني من أجهزة القمع والإرهاب. ولفت إلى أن هذا المسار، الذي فتح هذا الإنقلاب أبوابه، لن يضر فقط بالتحول الديمقراطي للأمة، وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفي الهزائم التي حلت بنا في ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر. وأضاف أن لهذا الانقلاب مخاطر كثيرة لاسيما وأنه يهدف إلى الانقلاب على الهوية الإسلامية لمصر، التي استقرت وتجذرت عبر التاريخ، وفي هذا فتح لباب الفتنة الطائفية التي ننبه عليها ونحذر من شرورها. وتابع في بيانه قائلاً: "إن الدستور الذي استفتى عليه الشعب قد أصبح عقدا اجتماعيا وسياسيا وقانونيا وشرعيا، بين الأمة والدولة، وبموجب هذا العقد فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيا بيعة قانونية وشرعية في أعناق الأمة، مدتها أربع سنوات، والناس شرعا وقانونا عند عقودهم وعهودهم، ومن ثم فإن عزله بالانقلاب العسكري باطل شرعا وقانونا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل".