انتهت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية من الدراسة الخاصة بالاستيراد الآمن للفحم لاستخدامه بديلا عن الغاز فى مصانع الأسمنت، وذلك بالتزامن مع استعدادات الوزارة للإعلان عن الأسعار الجديدة للطاقة الخاصة بالقطاع الصناعى للسنوات الأربع المقبلة وذلك من خلال البروتوكول المشترك الذى يجرى إعداده بالتعاون مع وزارة البترول واتحاد الصناعات. من جهته، قال الدكتور محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الدراسة تتضمن كيفية تطوير الموانئ، مشيرا إلى أن عمليات التطوير سيتم بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص "P.P.P" على أن يتم البدء بميناء الحمراوين الواقع على البحر الأحمر لتوسيعه وتطويره. وأضاف الجرف أن ميناء الحمراوين سيغطى احتياجات حوالى 20 مليون طن أسمنت عند استقبال 3 ملايين طن من الفحم، مؤكدا أنه سيتم أيضا تطوير كل من ميناء السخنة والدخيلة فنيا لتكون قادرة على استقبال الفحم المستورد كبديل مؤقت لحين الانتهاء من تطوير الحمراوين الذى سيخصص لاستيراد الفحم.