يبدأ مجلس الشورى، الأحد المقبل، أولى جلساته التى تنتهى الأربعاء فى مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون مجلس النواب، بعد أن انتهى من مناقشة ملاحظات المحكمة على قانون مباشرة الحقوق السياسية الأحد الماضى. ويناقش المجلس البدء من الإثنين مشروعى قانونى لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013 / 2014، كما تعرض اللجنة المالية بالمجلس تقريرها عن الموازنة، وخطة التنمية الاقتصادية بعد أن تنتهى منه غدًا الخميس.