«الشورى» يناقش غدًا مشروع الموازنة العامة للدولة

يواصل مجلس الشورى جلساته، غدًا الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، حيث يستمع للبيان المالي للدكتور المرسى حجازى وزير المالية، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2013/ 2014".
وكان الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ذهب إلى أنه ليس من صلاحيات مجلس الشورى وفقا للاختصاص الذي منح له بالإعلان الدستوري وتحصينه بالاستفتاء على الدستور مناقشة الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي منح الشورى سلطة التشريع فقط، وقال في تصريحات خاصة: يجب تأجيل مناقشة الموازنة الجديدة لحين انتخاب مجلس النواب، على أن يتم العمل بالموازنة الحالية.
فيما أشار النائب صبحي صالح، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مناقشة البنود والأبواب في الموازنة والنقل من بند إلى بند من اختصاص مجلس النواب، لكن سريان الموازنة ونفاذها يحتاج إلى قانون يطلق عليه قانون ربط الموازنة العامة، وبالتالي تعرض الموازنة على مجلس الشورى باعتباره المختص الآن بالتشريع والمنوط به إصدار القوانين.
وقال: إن اللجنة المالية بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية سوف تعد تقريرا حول مشروع قانون الموازنة الجديدة للعرض على المجلس.
كما يستمع المجلس لبيان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولي، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2013 /2014 .
ويستكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 لأخذ الرأي على باقي مواد مشروع القانون.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشركة من لجنة التنمية البشرية، ومكتب لجنة الشئون المالية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2013 بالموافقة على الاتفاق الإطاري الموقع في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2013 بين مصر والاتحاد الفيدرالي السويسرى بشان التعاون الفنى والمالى والمساعدات الإنسانية.
كما يناقش تقريرا حول قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن تمويل مشروع البرنامج القومى للصرف الزراعي "المرحلة الثالثة".