وزير الري يطالب جميع الوزارات بوضع قضية المياه على رأس أولوياتها

اختتمت اليوم الإثنين ورشة العمل التي تعقدها الشراكة المائية المصرية مع الشراكة المائية العالمية التى انعقدت على مدار يومين الأحد والإثنين تحت عنوان "إدارة المياه فى دلتا النيل فى ظل التغيرات المناخية".
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد بهاء الدين- وزير الموارد المائية والرى، أن هذا الموضوع مطروح على الساحة الدولية والإقليمية والمحلية منذ فترة طويلة، حيث إن التغيرات المناخية تعد أحد المحاور المهمة فى استراتيجية الوزارة المائية حتى عام 2050.
وأكد بهاء الدين ضرورة وضع "مشاكل قطاع المياه" ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضاً منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية، وذلك بسبب صعوبة وحرج الوضع المائي الحالي وفي المستقبل القريب.
وأشار إلى أن الاستخدامات المائية تتمثل في عدة مجالات ويأتي على رأسها قطاع الزراعة الذى يستهلك النصيب الأكبر من حصتنا المائية بمقدار 67 مليار م3، يليه قطاع مياه الشرب 9 مليارات م3 وقطاع الصناعة 2 مليار م3.
وقال بهاء الدين "إن النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى معيشة المواطنين من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه"، لافتًا إلى وصول عدد السكان داخل مصر في شهر مارس الماضي إلى 84 مليون نسمة- وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- وأنه من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050 .
وأفاد بأن إدارة المياه فى ظل التغيرات المناخية تعد إحدى التحديات التى تعمل الوزارة جاهده بالتنسيق مع الجهات العلمية والمراكز البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية والوصول لإدارة رشيدة للمياه فى ظل هذا التحدى.
كما أكد أن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل، وأن العدل والانصاف يقتضي أن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء كانت مياها سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع، مشددًا على أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار، سواء الصناعية منها أو الزراعية أو مياه الشرب.