قال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع الزراعة يستهلك النصيب الاكبر من حصتنا المائية، بمقدار 67 مليار مكعب، يليه قطاع مياه الشرب 9 مليارمكعب، والصناعة 2 مليار مكعب، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم، على هامش فاعليات ورشة العمل بعنوان "إدارة المياه فى دلتا النيل فى ظل التغيرات المناخية". واوضح الوزير أن مصر تواجه حالياً مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، فيعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى معيشة المواطنين، من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه، ووصل عدد السكان داخل مصر في بداية شهر مارس الماضي إلى 84 مليون نسمة، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050. وأشار بهاء الدين إلى أن إدارة المياه فى ظل التغيرات المناخية، تعد إحدى التحديات التى تعمل الوزارة جاهدة بالتنسيق مع الجهات العلمية والمراكز البحثية؛ للتكيف مع التغيرات المناخية والوصول لإدارة رشيدة للمياه فى ظل هذا التحدى، ومن الضرورى وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية، وأيضاً منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية. ولفت وزير الرى إلى إن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل، وأن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء مياه سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع، كما ينبغي أيضاً أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار، سواء صناعية أو زراعية أو شرب وخلافه.