قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، أن موارد المياه العذبة تعتبر ضمن أهم الثروات الطبيعية لكافة دول العالم، ولا تنبع قيمة المياه العذبة فقط من كون المياه ضرورة للحياة، ولكن أيضاً لكونها عنصراً أساسياً لكافة محاور التنمية المستدامة، مشيراً الي أن جميع دول العالم تبذل دائماً جهوداً حثيثة لتوفير المياه المطلوبة والحماية من أخطار الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى الحفاظ على نوعية الموارد المائية بصورة جيدة، وذلك بسبب عدم وفرة المياه بالكميات والنوعية المطلوبة. أضاف بهاء الدين، أن مصر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة تعتبر شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافية، حيث أنها تعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، بينما المتاح من المصادر الأخرى لا يتعدى 5% من هذه الموارد. وأوضح الوزير، أن الموارد المائية التقليدية المتوفرة في حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً طبقا لاتفاقية مصر والسودان عام 1959، والكميات المحدودة من مياه الأمطار والسيول والتى تبلغ 1.3 مليار م3، والمياه الجوفية العميقة في الصحراء سواء الغربية أو الشرقية وفي سيناء، وهي غير متجددة تقريباً ويمكن استغلالها خلال فترات زمنية طويلة يخطط لها حسب الظروف التنموية وحسب مدى الحاجة لمياهها، وتمثل التحلية مورداً مائياً يمكن استغلاله خاصة على شواطئ مصر الممتدة شرقاً وشمالاً وأيضاً لبعض الأحواض الجوفية ذات المياه الضاربة للملوحة. وأشار الوزير، الي أن موارد المياه غير التقليدية، تشمل إعادة استخدام عوادم استخدامات الزراعة والصناعة والسكان من مياه صرف زراعي وصحي وصناعي، واستغلال المخزون الجوفي الضحل في الدلتا والوادي والذي تأتي مياهه من تسرب مياه النيل أو من الترع والمصارف ومياه الزراعة. أما بالنسبة للاستخدامات المائية، فنجدها متمثلة في عدة مجالات يأتي على رأسها قطاع الزراعة الذي يستهلك النصيب الاكبر من حصتنا المائية بمقدار 67 مليار متر مكعب، يليه قطاع مياه الشرب 9 مليارم3 وقطاع الصناعة 2 مليار متر مكعب وتواجه مصر حالياً مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى معيشة المواطنين من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه. حيث وصل عدد السكان داخل مصر في بداية شهر مارس الماضي إلى 84 مليون نسمة وفقا لما اعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 160 مليون نسمة عام 2050 . وقال بهاء الدين، أن إدارة المياه فى ظل التغيرات المناخية تعد إحدى التحديات التى تعمل الوزارة جاهده بالتنسيق مع الجهات العلمية والمراكز البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية والوصول لادارة رشيدة للمياه فى ظل هذا التحدى، وبسبب صعوبة وحرج الوضع المائي الحالي وفي المستقبل القريب، فإنه من الضروري أن نؤكد على ضرورة وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضاً منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية. كما إن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل، والعدل والانصاف يقتضي أن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء مياه سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع، كما ينبغي أيضاً أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار سواء صناعية أو زراعية أو شرب.
