أكد وزير الموارد المائية والري د. محمد بهاء الدين، أن مصر سوف تعاني من صعوبة وحرج في الوضع المائي الحالي وفي المستقبل القريب. وa]] على ضرورة وضع مشاكل قطاع المياه ضمن أولويات خطط التنمية لكافة الوزارات والهيئات الحكومية وأيضاً منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بكافة إمكانياته التكنولوجية والمالية. وأضاف أن مصر تقف باستمرار مع الاستخدام العادل والمنصف لمياه حوض النيل ولكن مع عدم الإضرار بالآخرين، والعدل والإنصاف يقتضي أن تدخل جميع الموارد المائية في الحساب والتقدير سواء مياه سطحية يحملها النهر أو مياه أمطار تسقط بغزارة على دول المنبع ، كما ينبغي أيضاً أخذ جميع الاستخدامات المائية في الاعتبار سواء صناعية أو زراعية أو شرب .. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول "إدارة المياه فى دلتا النيل فى ظل التغيرات المناخية". وقال إن مصر تعتبر بحكم موقعها داخل حزام المناطق الجافة - شديدة الحساسية تجاه مواردها المائية المحدودة والواردة من خارج حدودها الجغرافية - حيث أنها تعتمد على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه، بينما المتاح من المصادر الأخرى لا يتعدى 5% من هذه الموارد. وأشار إلى أن إدارة المياه في ظل التغيرات المناخية تعد إحدى التحديات التي تعمل الوزارة جاهده بالتنسيق مع الجهات العلمية والمراكز البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية والوصول لادارة رشيدة للمياه في ظل هذا التحدي. وقال ان الموارد المائية التقليدية المتوفرة تتمثل في حصة مصر من مياه النيل والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً طبقا لاتفاقية مصر والسودان عام 1959، والكميات المحدودة من مياه الأمطار والسيول والتى تبلغ 1.3 مليار م3، والمياه الجوفية العميقة في الصحراء سواء الغربية أو الشرقية وفي سيناء، وهي غير متجددة تقريباً يمكن استغلالها خلال فترات زمنية طويلة يخطط لها حسب الظروف التنموية وحسب مدى الحاجة لمياهها. وأوضح أن مصر تواجه حالياً مجموعة من التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعتبر النمو السكاني المتزايد وارتفاع مستوى معيشة المواطنين من التحديات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه.