علاء الظواهرى عضو اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد النهضة: موقف مصر واضح.. والخيارات كلها مفتوحة

* الرئيس أكد أننا دعاة سلام ولكن "قطرة المياه أمامها قطرة دماء"
* الموقع الحالى لا يصلح لبناء سد ضخم.. وإثيوبيا لا تمتلك التكلفة
* دراسات وتقارير إثيوبيا غير مكتملة ولا ترقى لأى مستوى فنى
* يجب توحيد الموقف المصرى السودانى لإيقاف أعمال إنشاء السد
* الخيارات تبدأ ب"التفاوض" و"الوساطة" ثم "المحكمة الدولية" و"مجلس الأمن"
* الدول المانحة لن تعطى أموالا لمشاريع عليها نزاعات دولية
* إثيوبيا استبقت تقرير اللجنة الثلاثية بتحويل مجرى النيل الأزرق
* تقارير الخبراء الأجانب تضع العديد من علامات الاستفهام حول السد
* مصر تقترح إنشاء سد بديل بطاقة استيعابية من 14 إلى 20 مليار م3
* يجب أن نشترط على إثيوبيا عدم إنشاء أى سدود أخرى على مجرى النهر
* هناك انفلات قانونى فى حوض النيل يجب التعاون لوضع حد لذلك
* اتفاقيات المياه مثل الحدود ثابتة ولا تتغير رغم توقيعها فى عهد الاستعمار
* 3 نقاط مهمة يجب أن ينطلق منها التفاوض مع إثيوبيا حول السد:
* النيل الأزرق ملك لثلاث دول وفقا للاتفاقيات الدولية
* دراسات الجدوى لم تثبت حجم الضرر الذى يلحق بدولتى المصب
* السعة التخزينية للسد مبالغ فيها.. وعليها علامات استفهام كثيرة
أكد د. علاء الظواهرى -عضو اللجنة الثلاثية لبحث آثار سد النهضة- أن إثيوبيا خالفت اتفاقيات المياه الموقعة بين دول حوض النيل بإعلانها البدء فى بناء سد النهضة دون إبلاغ دولتى المصب "مصر والسودان"، إضافة إلى أن الدراسات الاقتصادية والجيولوجية الموجودة لدى الجانب الإثيوبى غير كافية لبناء سد عملاق فى هذا المكان.
وأشار الظواهرى -فى حوار مع "الحرية والعدالة"- إلى أن تقرير اللجنة الثلاثية والخبراء الأجانب أكد أن السد سيواجه العديد من العقبات فى حال إصرار إثيوبيا على بنائه فى هذا المكان وبهذه السعة التخزينية التى تصل إلى 74 مليار متر مكعب.
وأوضح أن الرئيس محمد مرسى كان واضحا فى خطابه حول قضية مياه النيل والسد الإثيوبى بأن قطرة الماء لدينا أمامها قطرة دم، وأن كل الخيارات مفتوحة أمام مصر للتعامل مع هذا الملف، وأن مصر تسعى إلى التعاون مع كل دول حوض النيل، ولكن مصر لن تفرط فى حقوقها التاريخية، وأن قضية المياه لا تقبل المساومة.
وقال: إن التفاوض مع إثيوبيا حول سد النهضة يرتكز على ثلاث نقاط، وهى: أن النيل الأزرق مملوك لثلاث دول وفقا للاتفاقيات الدولية، وأن الدراسات الإثيوبية غير مستفيضة وغير مثبت بها حجم الضرر الذى سيقع على دولتى المصب، ومن ثم عليها التوقف حتى إثبات عدم الضرر، إضافة إلى أن مصر لديها خطط واقتراحات بديلة بإنشاء إثيوبيا سد بديل بسعة تخزينية تصل إلى 20 مليار متر لتوليد 60% من الطاقة الكهربائية من السد الكبير... مزيد من التفاصيل فى نص الحوار..
* فى البداية.. كيف ترى التصريحات الإثيوبية التى تقول: إن التصريحات المصرية "حرب نفسية" وإنها لن تثنيها عن استكمال بناء السد ولو ل"ثوانٍ"؟
ما وصلنا إليه الآن باختصار هو "لعبة شطرنج سياسى"، حيث إن مصر أعلنت أن كل الخيارات مفتوحة لإيقاف بناء السد بشكل علنى، وإثيوبيا ترد بأنها لن توقف أعمال البناء، وهذا فى رأيى مبارزات إعلامية ل"جس النبض"، لكن عندما يدخل الموضوع فى "التشاور الرسمى" فإن الأمور ستختلف، وعندما نذهب إلى إثيوبيا بوفد دبلوماسى رسمى أعتقد أننا سنجد ردا رسميا ودبلوماسيا وستختفى هذه الردود الانفعالية.
* ماذا عن تطور مراحل إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة؟
أعلنت إثيوبيا فى عام 2011، بعد حال الارتباك فى مصر عقب الثورة، عن بناء سد يسمى "سد إكس"، بطاقة استيعابية 50 مليار متر مكعب، ثم بعدها بشهر واحد أعلنت عن سد آخر يسمى "سد الألفية"، بالمكان نفسه وبطاقة استيعابية 63 مليار متر مكعب، ثم بعد ذلك تم تسميته ب"سد النهضة"، وتم وضع حجر أساسه فى إبريل من العام نفسه 2011، وبطاقة تخزينية 74 مليار متر مكعب!.
* وما موقف مصر من هذه التغييرات المتتالية للسعة التخزينية ولحجم السد؟
مصر رفضت منذ البداية الدراسات الإثيوبية فى أواخر 2010 لإنشاء 4 سدود كبيرة بطاقة استيعابية 145 مليار متر مكعب، وقامت الخارجية المصرية أيضا بالتصديق على هذا الرفض بعد اكتشاف أخطار شديدة فيها.
ومع تولى حسين العطفى -وزارة الرى- بدأ تشكيل اللجنة الثلاثية، المكونة من خبيرين من كل من: مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب 4 خبراء دوليين، بعد إعلان إثيوبيا عن البدء فى بناء سد النهضة، وبدأت اللجنة عملها فى صيف 2011 بمراجعة الدراسات والتقارير الإثيوبية التى وجدنا أنها لا ترقى إلى أى مستوى، وكان من ضمن الشروط المرجعية فى التقرير أن تراجع اللجنة التقارير الإثيوبية فقط، ولا يحق لأى دولة أن تقدم تقارير أخرى.
وكان شرط إثيوبيا الوحيد لبدء اللجنة الثلاثية عملها فى موقع السد؛ أن يُحدد هذا السد بأنه "تحت الإنشاء"، على الرغم من المحاولات المصرية لعدم كتابة ذلك.
وبعد أن بدأت اللجنة عملها اتضح أن هناك دراسات أُجريت حول بناء السد إلا أنها كانت على مستوى فنى منخفض وغير مكتملة، هذا إلى جانب أن هناك بعض الدراسات المطلوبة لم تقم بها إثيوبيا على الإطلاق؛ مثل الدراسة الاقتصادية، ودراسة حول انهيار السد، وجميع الدراسات المتعلقة بالسد المساعد لم تتم.
كما أن الفرضيات فى الدراسات حول مصادر المياه ضعيفة فنيا، ولا تستند إلى أى من المقاييس العالمية، إلى جانب عدم اكتمال الدراسة البيئية من حيث عدم تعرضها لتأثير السد بيئيا على مصر والسودان.
* إذا كنت أنت من سيسافر لأديس أبابا للتفاوض باسم مصر حول سد النهضة.. فما المطالب أو النقاط التى ستركز عليها؟
سأركز على ثلاث نقاط، أولها: سؤالهم "هل النيل الأزرق مملوك لثلاث دول وفقا للاتفاقيات الدولية أم لدولة إثيوبيا فقط؟"، فإذا كانت الإجابة بأنه مملوك لإثيوبيا سأقول لهم "انتهى التفاوض"، وإذا اعترفوا بالملكية المشتركة للدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" سأبدأ فى التفاوض.
والنقطة الثانية: هى أن تقرير اللجنة الثلاثية انتهى إلى أن الدراسات الإثيوبية غير مستفيضة وغير مثبت بها حجم الضرر الذى سيقع جراء بناء السد بمواصفاته الحالية، ومن ثم فإننا سنطلب منهم إيقاف أعمال بناء السد -على الأقل- لحين انتهاء الدراسات وإثباتهم عدم وجود ضرر من بنائه على دولتى المصب مصر والسودان.
والنقطة الثالثة: هى أن الدراسات التى قامت بها اللجنة وتقريرها ظهر فى 4 مواقع، منه أن الحجم التخزينى لخزان السد وهو 74 مليار متر مكعب عليه علامات استفهام كثيرة من ناحية التأثير البيئى والاجتماعى.
ومن ناحية التكلفة، فهو غير اقتصادى، إضافة إلى أن هذا الحجم "زائد" ليس له ضرورة، ومن ثم لدينا ما يدعو للتفاوض حول حجم السد، ونطلب منهم إنشاء سد أصغر بطاقة 14 مليار متر مكعب فقط يولد كهرباء بنسبة 60% من الطاقة التى سينتجها السد الكبير.
* هل انشغال مصر بالثورة كان سببا فى اتخاذ إثيوبيا قرارا بالبدء فى بناء سد النهضة؟
انشغال مصر بالثورة والأوضاع الداخلية كان فرصة ذهبية للإثيوبيين؛ لأن مصر كانت وقتها فى حال ارتباك، ولذلك بدأت فى بناء سد كبير وقاموا بتحويل مجرى النيل الأزرق.
* إثيوبيا أعلنت بدء بناء السد عقب عودة الرئيس مرسى من أديس أبابا بساعات.. هل كان المقصود إحراج القيادة المصرية؟
تفسيرى أن هذا التوقيت كان مقصودا به اللجنة الثلاثية وليس الرئيس مرسى، وربما يكون هذا الإعلان قد أحرج الرئيس، لكنى أرى أن الهدف الرئيسى هو الإعلان عن بناء السد قبل أن تُصدر اللجنة الثلاثية تقريرها النهائى الذى علمت إثيوبيا بالمخاطر المتوقعة جراء بناء السد، ومن ثم أعمال البناء لن تبدأ من الأساس لحين اكتمال الدراسات الفنية المطلوبة كافة، فأرادت بذلك أن تضعنا أمام الأمر الواقع، وتقول: إنها قامت فعليا بتحويل مجرى النهر وإنها لن ترجع عن ذلك.
* ما السيناريوهات المتوقعة حيال أزمة بناء السد فى حال رفض إثيوبيا طلبات دولتى المصب؟
الإجابة على هذا السؤال تستلزم خبراء سياسيين وعسكريين وأمنيين وخبرات مختلفة، إلا أننى لدى تصور شخصى يمكن أن يكون صوابا أو به خطأ، وأتمنى أن يتم تحقيقه، وهو أولا لا بد أن يكون هناك تفاهم قبل أى شىء بين مصر والسودان، واتخاذهما موقفا موحدا بالنسبة للأزمة، خاصة أنهما شركاء فى اتفاقية 1959 الخاصة بتقسيم حصة كل منهما من المياه؛ مما سيعطى قوة لمصر فى تفاوضها مع الإثيوبيين.
الأمر الثانى هو أنه بصدور التقرير الذى أكد فشل إثيوبيا فى إثبات عدم الضرر بدولتى المصب نستطيع أن نقول: إنه إذا لم تتمكن إثيوبيا من إثبات عدم الضرر فيجب أن توقف أعمال إنشاء السد إلى أن تُثبت عدم الضرر ونتوافق على ذلك.
الأمر الثالث، هو أن الخبراء الدوليين أبدوا تعليقهم فى أكثر من موضع بتقارير اللجنة الثلاثية، منها أن الرقم "74 مليار م3" حجم تخزين السد رقم كبير، وعليه العديد من علامات الاستفهام البيئية والاجتماعية والإنشائية.. إلخ، وهذه نقطة أخرى تفتح بابا للتفاوض حول حجم السد من خلال الاقتراحات من الجانبين.
* وما الاقتراحات المصرية البديلة فى حال موافقة إثيوبيا على تأجيل بناء السد؟
مصر تقترح على إثيوبيا إنشاء سد بديل بطاقة استيعابية من 14 إلى 20 مليار م3 على أقصى تقدير لتوليد الكهرباء، ولكن يجب أن تتعهد إثيوبيا كتابيا بعدم إنشاء سدود أخرى، وتتعهد أيضا كتابيا بعدم استخدامها للمياه فى الزراعة، لأنه يمكن أن يؤثر على الزراعة فى مصر وعلى حصتها من المياه، إضافة إلى التأكد من قيام إثيوبيا بالدراسات الفنية والملائمة وتتأكد منها مصر مع اتفاق على كيفية إدارة السد الصغير وتشغيله، وأن يكون لمصر دور فى الإدارة.
* كيف تقيم الرسائل التى بعثتها مصر مؤخرا لأديس أبابا؟
هناك رسالتان واضحتان من مصر لأديس أبابا؛ الأولى: إننا نتعامل مع جميع الدول الإفريقية من أجل الخير لها. الثانية: إن مصر تحافظ على حقوقها المائية ولن تقبل التفريط فيها أو المساس بها، وأعتقد أنه لا يوجد تعارض بين الاثنين.
* وماذا عن تأكيد الرئيس بأن أمن مصر المائى لا يمكن المساس به، وأن "جميع الخيارات مفتوحة فى التعامل مع هذا الملف"؟
الرئيس أكد فى رسالته أن قطرة الماء لدينا أمامها قطرة دم، وأن "جميع الخيارات مفتوحة"، كما دعا إلى "اصطفاف الشعب المصرى"، وهو ما يمكن أن يُفهم أننا قد نصل إلى الحرب، لكن هذه التصريحات لا تُعد بمنزلة إعلان حرب، لأن إعلان الحرب لا يأتى إلا بإعلان حرب وليس ب"خُطبة" أو "تصريحات".
* هل تقرير اللجنة الثلاثية أثبت عدم صلاحية موقع السد الحالى نظرا لطبيعة الأرض؟
بالفعل، ففى اجتماعات سابقة للجنة الثلاثية، اكتشف الاستشارى الألمانى "خبير السدود" أن الأعمال المتعلقة بأعمال التربة والجسات غير كافية، وأن موقع السد الحالى غير مناسب، فتم تكليفه بإحضار مجموعة من خبراء الجيولوجيا لدراسة الموقع، وبالفعل أصدر تقريرا أكد فيه وجود تخوفات من مكان السد، وأن بناءه فى هذه المنطقة يحتاج إلى دراسات تفصيلية.
وكانت تلك هى نقطة التخوف الإثيوبى والسودانى من وجود العديد من المشاكل فى الأرض التى سيقام عليها السد، الأمر الذى يمكن أن ترتفع معه التكلفة الإجمالية لبناء السد؛ لأنه لا يمكن إنشاء سد بهذا الحجم دون التأكد من تحمل التربة له، خاصة أنه سد خرسانى كُتلى يجب أن تتحمله التربة.
والتكلفة الإجمالية قدرت ب4.8 مليارات دولار، وأنا أتوقع أن تزيد التكلفة الإنشائية للسد عن هذا المبلغ لتصل إلى 8 مليارات دولار، والبعض قال: إنها قد تصل إلى 12 مليار دولار.
* ما كواليس اجتماعات اللجنة الثلاثية فى أديس أبابا؟
كانت عبارة عن شد وجذب بين اللجنة والخبراء الدوليين والإثيوبيين، وغضب وترك اللجنة ثم العودة للتفاوض من جديد، ولم تكن المناقشات من السهولة بمكان للاتفاق حتى على كتابة "كلمة" من الكلمات فى التقرير، لأنه كان هناك تعارض للمصالح فى كثير من الأوقات؛ لدرجة أن الجانب الإثيوبى تم إحراجه أكثر من مرة من قبل الخبراء الدوليين.
* وهل حجبت إثيوبيا أى دراسات خاصة بالسد عن اللجنة؟
لم يكن هناك حجب بمعنى الحجب، ولكن كان هناك نوع من التأخير والمماطلة وتقديم تقارير، ثم نجد أن هناك تقارير أخرى غيرها، وهذا لسبب يسير هو أن إثيوبيا عندما بدأت فى بناء السد أعتقد أنها لم يكن لديها دراسات؛ لأن إثيوبيا أعلنت عن إنشاء السد فى بداية عام 2011، ثم وضعت حجر الأساس فى إبريل من العام نفسه وأسندته إلى مقاول يقوم بالتصميم لكى يبدأ فى العمل، وهذا مخالف لجميع المواصفات العالمية.
* إذا لم تنجح المفاوضات مع الإثيوبيين؛ فما الخيارات التى يمكن اللجوء إليها للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل؟
أمامنا خيار مهم، وهو المسار السلمى، الذى يبدأ ب"التفاوض المباشر"، يأتى بعده "الوساطة"، فإذا فشلت نلجأ إلى "محكمة العدل الدولية" ولكن اللجوء إليها لا بد أن يتم بموافقة طرفى المشكلة، وكل دولة تستطيع تقدير موقفها جيدا، فإذا رأت كل دولة أن لديها المبررات القوية فيما تفعله ستوافق على اللجوء للمحكمة، وإذا كانت المبررات قوية من الجانبين ستتوصل المحكمة إلى حل وسط، إلا إذا تم ترجيح كفة دولة لقوة مبرراتها، ووفقا لمعلوماتى فإن مصر تستطيع الفوز بهذه القضية.
وهناك طريقة أخرى، فى حال رفض إثيوبيا اللجوء ل"المحكمة الدولية"، وهى الذهاب لمجلس الأمن الدولى، فإذا وافق على عرض الموضوع ك"قضية" فإنه سيحيلها بدوره إلى "المحكمة الدولية"، هذا إلى جانب أن الدول المانحة للمشروع لن تعطى أى منح لمشاريع عليها نزاعات دولية، والآن البنك الدولى متوقف عن تمويل إثيوبيا لبناء السد هو والصين أيضا.
كما يمكن أن يُصدر مجلس الأمن قرارا "بوقف إثيوبيا أعمال البناء فى السد"؛ إذا أقرت محكمة العدل الدولية ذلك، ومن ثم فإنه سيصبح حكما دوليا نستطيع مخاطبة دول العالم به، ومن ثم سيتوقف الجميع عن إعطاء إثيوبيا أى تمويل.
* لماذا لا تعترف إثيوبيا بحصة مصر فى مياه النيل، وتدعو دول الحوض لتأييد ذلك من خلال اتفاقية "عنتيبى"؟
بالفعل إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر فى مياه النيل، بل وتؤكد ذلك فى كل التقارير التى أعدتها عن سد النهضة، حيث تذكر فى صدر كل تقرير أنهم قاموا بعمل محاكاة للسد، على أساس أن هناك 55.5 مليار متر مكعب ستذهب إلى مصر، ثم أضافت: "وهذا الرقم يستخدم فقط كمثال، مع الإحاطة بأن إثيوبيا لا تعترف بهذا الرقم ولا تُقر به".
* وما مدى تأثير اتفاقية "عنتيبى" على دولتى المصب (مصر والسودان)؟
مصر وافقت على 99% من اتفاقية "عنتيبى" التى تقضى بأن تكون هناك مفوضيه تقوم بعمل مشروعات مشتركة من أجل التنمية.. إلخ، فيما عدا 3 نقاط تمثل نسبة ال1% المتبقية التى رفضتها مصر؛ بسبب أنها أولا "تقضى بعدم الإقرار بالحصص المائية الحالية لمصر والسودان، وإعادة توزيعها بشكل متكافئ على دول حوض النيل"، ومن ثم إذا دخلت مصر فى اتفاقية جديدة فهذا يعنى إعادة توزيع الحصص المائية، ويمكن أن تنقص حصتها فتصل إلى 44 مليار متر مكعب سنويا بدلا من 55.5 مليار متر مكعب.
والنقطة الثانية: تتمثل فى "عدم إخطار دولتى المصب قبل إنشاء أى مشروعات على نهر النيل"، وهو ما نعانى منه حاليا. وأما النقطة الثالثة: فحول "التصويت" وهل يتم بالإجماع أم بالأغلبية، ونقطة الخلاف فيها أن مصر تريد أن تكون الأغلبية مقتصرة على الدول التى ستتأثر جراء إنشاء مشاريع على النهر، وهى "إثيوبيا والسودان ومصر"، وأن يكون لدولتى مصر والسودان "حق الفيتو" على إقامة المشاريع، لأنهما أكثر دولتين ستتأثران بأى مشروع يقام فى شمال النهر، الأمر الذى أدى إلى تجميد مصر لعضويتها فى مجموعة حوض النيل.
* وهل هناك بدائل لزيادة حصة مصر من مياه النيل عن طريق مشاريع مائية مثل "نهر الكونغو"؟
مشاريع زيادة الحصة المائية أمر مهم، ونحن جميعا نطالب بها، أما الآن فلا بد أن نركز أولا على كيفية الحفاظ على حصتنا الحالية، ثم بعد ذلك نبدأ فى التفكير فى زيادة الحصة المائية، وأنا لو كنت مكان إثيوبيا؛ سأنشر للعالم كله بدائل توفير المياه، مثل نهر الكونغو، حتى أصرف نظر الجميع عن سد النهضة.
* أعلنت الدول الأخرى مثل تنزانيا وأوغندا عن نيتها إنشاء عدد من السدود للاستفادة من روافد نهر النيل.. فما مدى خطورة ذلك على مصر؟
هذه الدعوات من وجهة نظرى "انفلات قانونى" داخل حوض النيل، من حيث عدم الإخطار لدولتى المصب، الأمر الآخر أن السدود إذا كانت سدودا صغرى لتوليد الكهرباء فى تنزانيا وأوغندا فأعتقد أن تأثيرها سيكون طفيفا على مصر، لكن إذا كثُرَ عدد هذه السدود سيكون هناك تأثير، ومن ثم يجب أن يبدأ التفاوض المصرى مع دول الحوض، حتى يقوموا بإخطارنا بأى مشاريع ينوون إقامتها على نهر النيل قبل البدء فيها.
* بم ترد على من يقول: إن معاهدتى 1929 و1959 التى كفلت حقوق مصر والسودان التاريخية فى مياه نهر النيل أُبرِمت فى عهد الاستعمار، ويجب عدم الاعتداد بهما؟
المحكمة الدولية فى عام 1989، أعلنت أن قضايا المياه مثل قضايا الحدود، وقضايا الحدود كُتبت جميعها فى عهد الاستعمار، فإذن قضايا المياه ثابتة وموثقة.