تبدأ اليوم الثلاثاء اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة المكونة من 10 أعضاء محليين ودوليين من مصر والسودان وإثيوبيا أول اجتماعاتها في أديس أبابا للإطلاع على المستندات والدراسات التي تقدمها إثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي وأثاره الايجابية والسلبية على كل من مصر والسودان. وتتكون اللجنة من 6 أعضاء محليين اثنين من مصر والسودان وإثيوبيا، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية والأعمال الهيدرولوجية والبيئة والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود وتم اختيارهم بموافقة الدول الثلاث وتتحمل الدول الثلاث تكاليف الخبراء الدوليين الأربعة طوال أعمال اللجنة. وقال وزير الري والموارد المائية الدكتور هشام قنديل، في تصريحات صحفية مطلع مايو الجاري، إن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة والتي يقدمها الجانب الإثيوبي وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتي تمكن من تقييم فوائده على الدول الثلاث وأثارها على كل من مصر والسودان. وكان الدكتور شريف المحمدي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الثلاثية، ممثلا عن مصر أن مهمة اللجنة مراجعة جميع التقارير والدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي وتوفير آلية لمشاركة المعلومات الخاصة بالسد والتي تمكن من تقييم فوائد السد على الدول الثلاث وآثاره على كل من مصر والسودان. وأكد المحمدي في ورشة العمل لرجال الإعلام والصحافة حول تطورات ملف مياه النيل والعلاقات المصرية مع دول حوض النيل في أبريل الماضي، أن اللجنة سوف تنتهي من إعداد تقرير شامل ومشترك حول سد النهضة ورفعه لحكومات الدول الثلاث ''مصر والسودان وإثيوبيا''، مشيرا إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة لإثيوبيا بينما هناك التزام أدبي من الدول الثلاث لتوصيات ونتائج هذه اللجنة. وأشار إلى أن رؤية مصر في أعمال اللجنة الثلاثية يرتكز على دعم العلاقات بين دول حوض النيل وفى إطار العلاقات الأبدية والأزلية بين مصر وإثيوبيا والتعاون القائم بين البلدين على المنفعة المشتركة لصالح شعوب البلدين وخاصة إثيوبيا ومصر، لتحقيق التنمية خصوصا أن عدد سكان البلدين وصل إلى 85 مليون نسمة في كل بلد ويحتاجون للتنمية وتوفير الغذاء اللازم للحياة. وأكد الدكتور شريف المحمدي رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلومات بقطاع مياه النيل وعضو اللجنة الثلاثية، ممثلا عن مصر ردا على تساؤلات الصحفيين أن مصر لن تفرط فى حقوقها المائية واستمرار التفاهم لتحقيق التنمية في إثيوبيا بدون الإضرار لمصر والسودان. وأشار عضو اللجنة الثلاثية إلى أن السودان حليف أساسي مع مصر في ملف مياه النيل وهناك تواصل مستمر في التفاهم والتنسيق معا، من خلال رؤية موحدة سواء في الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه بدول الحوض القادم لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية أو في عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة. وقال ''إن سد النهضة يحقق فوائد للسودان ولكن له آثاره على السودان مستقبلا أكبر، ولابد من توافر عامل الأمان لهذه السدود لكل دولة''. وأضاف أن الجانب الإثيوبي أعرب عن استعداده لتزويد اللجنة الثلاثية بكل المعلومات، والبيانات عن السد بهدف الخروج بتوصيات واقعية للأضرار والمنافع وتلافيها أثناء التنفيذ بجانب السماح لأعضاء اللجنة الثلاثية بزيارات ميدانية لمواقع إقامة السد. وأوضح أن مشروعات النيل الشرقي كانت تتضمن فى إطار مبادرة حوض النيل إقامة مشروعات فى حوض النيل الأزرق لتوليد الكهرباء والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية منها إقامة 4 سدود إثيوبية لتوليد الكهرباء وتصل طاقتها التخزينية نحو 14 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن أثيوبيا أعلنت عن بناء سد النهضة الضخم الذي تصل سعته التخزينية إلى 63 مليار متر بعد ثورة 25 يناير في مصر. ولفت إلى أنه لا يوجد أي عمل صناعي على النيل بدون أضرار ولابد من آثار سلبية له، ولكن لابد من الاتفاق على تقليل الضرر على الدول الأخرى مؤكدا أنه لايمكن التكهن بأية نتائج إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة الثلاثية. وحول تمويل سد النهضة الذي يحتاج إلى 4 مليارات و780 مليون دولار، أوضح المستشار ياسر سرور منسق عام شئون دول حوض النيل ومياه النيل بوزارة الخارجية أنه لا يوجد تمويل من الحكومة الإيطالية رسميا حتى الآن لإقامة سد النهضة ومهمة الشركة الإيطالية القيام بأعمال التنفيذ للسد فقط، مشيرا إلى أن المسئولين الأثيوبيين أعلنوا أن تمويل هذا السد سيكون بالتمويل الذاتي من أثيوبيا. وقال المستشار ياسر سرور ''إن المعلومات تشير إلى أن الصين على استعداد لتمويل محطات الكهرباء التي تقام على السد''. وأشار المستشار ياسر سرور إلى أن هناك جهودا مصرية واتصالات تبذل مع الدول الممولة والمشاركة فى إقامة السدود بأعالي النيل لشرح وجهة النظر المصرية لبناء السدود على منابع النيل، وتوضيح آثارها السلبية وكيفية معالجتها بما لا يضر بمصر والسودان. جدير بالذكر أن الدراسات الأولية المقدمة تشير إلى أن القدرة التخزينية لسد النهضة تقدر بنحو 63 مليار متر مكعب ومساحة البحيرة تصل إلى 1680 كيلومترا، وارتفاع السد يصل إلى 140 مترا وطوله 1800 متر وقدرة محطاته الكهربائية تقدر بنحو 5 آلاف و250 ميجاوات ويبعد بنحو 20 كيلومترا عن الحدود السودانية و120 كيلومترا عن خزان ''الرصيرص'' السوداني.
