أصدرت لجنة الشئون السياسية بنقابة المحاميين بالوادي الجديد بيانًا تعلن فيه رفضها الشديد لدعوات الخروج على الشرعية يوم 30 يونيو الجاري، والتي دعت لها أحزاب معارضة وحركة تمرد، موضحًا أن تلك الأعمال من شأنها زعزعة أمن الوطن، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وفق المعطيات والمقدمات التي أعلنها الداعين لهذا اليوم. من جانبه، أكد محمود علي محمود، مقرر اللجنة، في تصريح ل«الحرية والعدالة» أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الداعين لقلب نظام الحكم، وأنه حال حدوث أي أعمال عنف آو تخريب للممتلكات العامة أو الخاصة فإن اللجنة ستلاحق المتسببين فيها قضائيا، مشددًا على ضرورة التزام السلمية أثناء التظاهرات . فيما دعا هاني سيد الشيخ، المنسق العام، المصريين لعدم الانسياق لتلك الدعوات المشبوهة، مؤكدًا وجود طرق شرعية وقانونية للتعبير عن الرأي، بعيدًا عن دعاوى العنف والعنصرية التي تبناها القوى الداعية ليوم 30.