ضد الأخونة أم إغراق في الفوضي؟

الشائعات ودعوات إباحة الدم وإحراق الممتلكات.. آخر ألاعيب الثورة المضادة

ماكينة بث الفتنة والفوضي لاتزال تعمل بقوة حتي بعد القرارات التي أنهت المرحلة الانتقالية وأكدت تسليم السلطة كاملة من العسكريين إلي الرئيس الشرعي المنتخب وحققت أهم مطالب القوي الثورية بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل. فنجد افتعالاً لمعارك وهمية وتأجيجاً للخلافات والنزاعات في المشهد السياسي بالشائعات والأخبار الكاذبة والدعوات التي لا تستهدف سوي استنزاف الوطن وإعادته إلي نقطة الصفر. ولعل أخطر هذه الحالات الدعوات التي تطالب بحرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين والثورة علي الرئيس المنتخب وانهاء حكمه بحجة منع اخونة الدولة. وهو ما يطرح السؤال: هل الدعوة لإهدار الدم والحرق في مصلحة المجتمع والدولة أم تجلب الخراب والانهيار للأمن والاستقرار؟.
أكد عبدالغفار شكر. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ان هذه الدعوات عبث وفي غير صالح الوطن. مبيناً أن التظاهر واستخدام جميع الطرق السلمية والديمقراطية للتعبير عن المواقف المعارضة حق أصيل لا يمكن إنكاره أو الانتقاص منه أو منعه.
وقال: ان الحزب يرفض الدعوات التي تطالب بإسقاط الرئيس والخروج عن الشرعية. مضيفاً أن الموقف الذي تبناه الحزب هو رفض المشاركة في التظاهرات ضد جماعة الإخوان المسلمين لاختلافه مع أهداف هذه الدعوات وتوجهاتها.
البديل الحقيقي
أضاف: ان واجب القوي الوطنية العمل علي الاستمرار في بناء البديل الشعبي الحقيقي الذي يقف في مواجهة القوي التي تريد الهيمنة علي كيان الدولة. مؤكدا ان الحزب مستمر كحزب معارض للسياسات والمواقف الخاطئة لمؤسسة الرئاسة والحكومة. التي تتعارض مع مصالح الشعب المصري. ومطالبه المشروعة في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. كما يؤيد السياسات التي تعبر عن المصالح العليا للشعب.
وطالب بضرورة اكتساب جماعة الإخوان المسلمين وضعا قانونيا. مشيرا إلي أهمية تسجيلها باعتبارها جمعية أهلية تقوم بدورها الدعوي. ويتم الفصل التام بينها وبين حزب الحرية والعدالة.
وحذر عصام سلطان. نائب رئيس حزب الوسط. من الحشد الذي تقف خلفه قوي الثورة المضادة بهدف إثارة البلبلة والانقسام وإشاعة مناخ عدم الاستقرار في المجتمع. ولفت إلي أن الدعوة للتظاهر لإسقاط الرئيس المنتخب لا تعبر عن توجه حقيقي يستند إلي رغبة شعبية أو تدعمه قوي سياسية.
يؤكد انه رغم أن أغلب القوي والأحزاب السياسية ترفض هذه المظاهرات إلا انه يجب أن تتاح للداعين للنزول الفرصة للتعبير عن مواقفهم. مضيفاً انه لا يجب أن يمعن البعض في مهاجمتهم. فهذا حقهم الذي يجب أن يحترم. حتي ولو كانت دعوتهم لاسقاط نظام منتخب جاء بانتخابات شهد لها العالم بالنزاهة لا تماثل ولا حتي تشابه دعوتنا للنزول يوم 25 يناير لاسقاط نظام فاسد مزور.
وشدد علي ضرورة توفير الحماية والأمان للداعين إلي التظاهر لأنه حقهم الذي يكفله القانون والدستور. مشيراً إلي أن هذه الدعوات فرصة عظيمة لإظهار هؤلاء بصورتهم الحقيقية بغير رتوش أو تجميل كماً وكيفاً وشكلا وموضوعا وتأثيرا.
قال: انه يجب أن يعلموا أن قواعد الديمقراطية تؤكد انه بعد انتهاء ثورتهم يكون من حقنا التعامل معهم بصراحة ومكاشفة. المهم ألا يختفوا من المشهد فجأة كما اختفي قادتهم. أو يهربوا خارج مصر كما هرب مرشحهم.
مع سبق الاصرار
ويري الدكتور هشام كمال. منسق الجبهة السلفية. ان هناك جهات تتعمد نشر الفوضي والانفلات في مصر وتعمل علي تأجيج الخلافات واصطناع الأزمات وجر المجتمع إلي الشحناء والبغضاء والتنافر لتحقيق أغراضها والاستئثار بخيرات الوطن ومقدراته.
قال: ان أصحاب المصالح والقوي المناهضة للثورة تلجأ لكافة السبل لإنهاك المجتمع ووضعه تحت تهديد وضغط وأسلحتها الشائعات والأخبار الكاذبة وافتعال المعارضة الوهمية والبرامج الموجهة في الفضائيات التي تنشر الأفكار المسمومة وتدلس علي عقول الناس.
ويضيف: انه منذ نجاح الثورة وهذه القوي تعمل بكامل طاقتها وتحشد قواها لإجهادنا وإضعافنا وانهاكنا لإجهاض ثورتنا والارتداد علي ما حققناه من انجازات. موضحاً ان الدعوة إلي الخروج علي رئيس الجمهورية وحرق مقرات فصيل سياسي غير مقبول من كافة النواحي الشرعية والقانونية والسياسية.
واعتبر انها أزمة جديدة يسعي الفلول إلي تفجيرها في المجتمع بهدف إحداث تصدع في تماسكه وتخريبه من الداخل حتي لا ينعم بما تحقق من أهداف الثورة. مؤكداً أن القوي الثورية وفي مقدمتها الإسلامية ترفض دعوات الانقلاب علي الشرعية وتعتبرها بمثابة محاولة لنشر الفوضي والتخريب وتقويض الوطن وإضعافه.
وأشار إلي أن هناك فرقاً بين الخلاف السياسي والمنافسة في إطار العملية الديمقراطية وبين الاستهداف ودعوات العنف والاعتداء والانقلاب علي إرادة الشعب. وبين أن العمل السياسي والدعوي يجب أن يكون هدفه تحقيق مصالح الناس والحرص علي تقدم المجتمع وليس إشعال الحرائق وجره إلي الانهيار.
القوي الفاسدة
يقول الدكتور مرعي سليم. أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر. ان الشائعات وتوظيف الأخبار الكاذبة ونشر دعوات التخريب من وسائل القوي الفاسدة المنتمية للثورة المضادة بهدف السيطرة علي الرأي العام واختراق تماسك المجتمع وتخريبه. موضحاً ان الهزائم المتلاحقة التي لحقت بمناهضي الثورة دفعتهم إلي التفكير في التأثير في إرادة الجماهير ومحاولة هزيمتها وجعلها طيعة تقبل ما يفرض عليها تحت ضغط الخوف والحاجة والضرورة.
يؤكد ان هناك شبكة علاقات اجتماعية ومصلحية ممتدة ومتشعبة تستغلها الدولة العميقة المنتمية إلي الثورة المضادة لإنهاك قوي المجتمع واستنزاف إرادته الشعبية والجماعية. وقال: ان المتابع للأحداث يستطيع أن يلاحظ بقوة وجود محاولات دءوبة لإثارة النزاعات والخلافات والانقسامات في المجتمع المصري وتأجيج الكراهية بين مكوناته السياسية والثقافية والدينية.
وأضاف: ان الإعلام يلعب دوراً مؤثراً وخطيراً في هذه المعركة السياسية من خلال التأثير في قناعات الناس وتوجهاتهم وأفكارهم. مبيناً أن الشعب المصري تعرض لحملة إعلامية ممنهجة شرسة لكسر إرادته وتركيعه خلال الشهور الماضية ولكنها فشلت ولم تحقق أغراضها.
وحذر من الانسياق وراء العناوين الخادعة التي يرفعها البعض وهدفها إشعال الفتن في المجتمع. وذكر ان التظاهر السلمي أمر يقره القانون والبعض تحت هذه اللافتة يروج لأفكار هدامة تدعو إلي التخريب وإباحة الدم والعدوان علي الممتلكات وواجب القوي الوطنية التصدي لهذه الدعوات الممجوجة وفضحها وكشف خداعها للرأي العام.