قوى سياسية وثورية ونقابية ترفض مظاهرات 24 أغسطس وتؤكد: آخر محاولة يائسة للقضاء على الثورة

أعلنت قوى سياسية وحزبية وحركات ثورية ونقابية رفضها لمظاهرات 24 أغسطس الجاري، ووصفتها بأنها "آخر المحاولات اليائسة للانقضاض على الثورة"، داعين ل"دعوات العنف المشبوهة".
من جانبه، رفض مجلس أمناء الثورة المظاهرة وقال إن هدفها "حرق وتخريب منشآت الدولة، وإسقاط الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والانقضاض على الثورة، وهي آخر المحاولات اليائسة للانقضاض على الثورة المصرية والشرعية الدستورية للدولة التي اختارها الشعب".
وأوضح المجلس في بيان له أنه "يتفق مع كافة القوى الوطنية والثورية التي استنكرت تلك الدعوة وأعلنت رفضها المشاركة"، واعتبر البيان أن الداعين للمظاهرة "يمثلون الثورة المضادة وفلول الحزب الوطني المنحل".
وحمل مجلس أمناء الثورة الداعين إلى تلك الأحداث مسبقا المسؤولية الجنائية عن أي عمليات تخريب أو قتل يتعرض له مواطنون أبرياء أو ممتلكات حكومية، جراء تلك الدعوات المشبوهة.
وفي السياق نفسه، قالت اللجنة السياسية بالنقابة العامة للمحامين أن دعوات التظاهر يوم 24 أغسطس عودة إلى عصر البلطجة وفرض الرأي بالقوة، يقوم بها دعاة إثارة الفتن والفوضى.
وأضافت اللجنة في بيان لها إن "الشعب المصري الذي حقَّق نجاحا بثورة 25 يناير لن يسمح لهم بتحقيق أهدافهم المغرضة والخبيثة، فقد ولَّى عصر البلطجة وفرض الرأي بالقوة، وحرية التعبير عن الرأي مكفولة بالطرق المشروعة، والتغيير عبر الوسائل والطرق الديمقراطية هو سمت البلاد الآن"
وطالب عبد العزيز الدريني مقرر اللجنة السياسية جموع الشعب المصري بوحدة الصف خلف القيادة السياسية؛ حرصًا على استقرار البلاد ودعمًا للتنمية للعبور إلى الدولة المصرية الحديثة التي تحقق آمال الشعب المصري وطموحاته.
وأضاف الدريني أن اللجنة تراقب القرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسي في المرحلة الأخيرة والتي ترى أنها تصب في طريق بناء دولة المؤسسات وتأكيد سيادة القانون.
من جانبه، قال مجدي شرابية، الأمين العام المساعد لحزب التجمع انه ضد المشاركة في مليونيه 24اغسطس، مضيفا أن أهداف التظاهرة غير واضحة وغير محددة وأن ما يتردد إعلاميا مجرد كلام عام يمكن التعامل معه بطرق أكثر جدوى، مشيرا إلى أن الموقف القانوني لجماعة الإخوان هو الآن أمام القضاء وعلينا ان ننتظر الحكم الذي نثق انه سيكون لصالح تقنينها ثم نضغط لتنفيذ الحكم.
وأضاف شرابيه أن تظاهرة الجمعة "تفتقد الإعداد الجيد على الأقل فيما يخص حزب التجمع ولا يوجد أي تنسيق مع المحافظات ولا توجد أية ترتيبات تذكر، وهناك عدد من المحافظات أعلنت رفضها المشاركة، وكنت أفضل أن تكون الدعوة عقبة انتهاء أول 100 يوم على الرئاسة، لنعلن للشعب ما حققه وما لم يحققه مرسي".
وشدد على أن" أعضاء من حزب التجمع بالبحيرة سوف يشاركون اتساقا مع القرار المركزي للحزب".
من جانبه وصف حزب البناء والتنمية بالبحيرة الدعوات للتظاهر يوم 24 أغسطس ب"المشبوهة"، محذرًا الشعب المصري من تلك الدعوات "التي أطلقتها مجموعة من الهادفين لزعزعة استقرار الوطن، والإطاحة به إلى خريف الفوضى وعهود الظلمة، مؤكدا رفضه لتلك التظاهرات".
وأكد الحزب في بيانه "إن أهم مكتسبات ثورة 25 يناير هي حرية الرأي والاختيار التى مهدت لنا رئيسا منا يحكمنا بإرادتنا دون تزييف أو وصاية من العسكر"، وتابع:" ثورة 25 يناير ثورة عظيمة بذلنا لها أرواحنا وحرياتنا على مدار ثلاثة عقود من حكم نظام مبارك الاستبدادي حتى من الله علينا بالكرامة والحرية وبرئيس جاء بإرادتنا واختيارنا نحن".
كما أصدرت أمانة حزب التكافل بالبحيرة بيانا أعلنت فيه رفضها المشاركة في مليونية الغد، جاء فيه رفض الحزب المشاركة فى أي دعوات للتظاهر في الوقت الراهن خاصة مظاهرات 24 أغسطس، التي وصف الحزب الداعين إليها بأنهم "مجموعات موتورة لا يعلم من يحركها ولأي غرض".
من ناحيتها قالت إيمان رمزي، منسقة حزب حياه المصريين (تحت التأسيس) في البحيرة، وهو الحزب الذي يرأسه النائب السابق محمد أبو حامد الداعي الرئيسي للمظاهرة إن "المحافظة سوف تشارك بشكل مميز في المظاهرة من اجل تحيق مطالب الثورة التي سرقت من الثوار الحقيقيين وضد سيطرة فصيل واحد على الوطن".
Comment *