قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها المهندس منصور فيصل أمام مجلس الدولة؛ لإصدار حكم قضائي بوقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر إجراؤها فى 17 يونيو الحالى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير الرأى القانونى. وقالت الدعوى- التى حملت رقم 52518 لسنة 67 قضائية والتي أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال- إنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنة 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة البورصة لمدة 4 سنوات، وتقدم بأوراقه للانتخابات وفوجئ بصدور قرار رئيس لجنة تلقى فحص طلبات الترشيح باستبعاده من كشوف المرشحين؛ لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.