"دائرة الاستثمار" تستشعر الحرج وتحيل دعوي وقف إجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة للدائرة الأولي بالمجلس

قررت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونه توفيق نائب رئيس مجلس الدوله إحالة الدعوي التي أقامها المهندس منصور فيصل أمام مجلس الدولة لإصدار حكم قضائى بوقف إجراء إنتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية المقرر اجراؤها فى 17 يونيو الحالى للدائرة الأولي بالمجلس لإستشعار الحرج .

وقالت الدعوى التى حملت رقم 52518 لسنه 67 قضائية والتى أقيمت ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس البورصة المصرية ورئيس هيئة سوق المال أنه صدر قرار وزير الاستثمار رقم 34 لسنه 2013 بفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة البورصة لمده 4 سنوات وتقدم باوراقه للانتخابات وفوجىء بصدور قرار رئيس لجنه تلقى فحص طلبات الترشيح باستعاده من كشوف المرشحين لأنه لم يقدم ما يفيد أن الشهادة المقدمة ضمن طلبات الترشيح تعد مؤهلا من المؤهلات العليا أو ما يعادلها بقرار من المجلس الأعلى للجامعات .

وقال منصور أن الشهاده التى تقدم بها هى بكالوريوس علوم فى مبيعات تقنية من إحدى الجامعات الامريكية وان عدم اعتراف اللجنه بهذه الشهاده مخالفة للمادة 55 من الدستور التى تنص على ان لكل مواطن حق فى الانتخاب والترشيح ومخالفة لقرار وزير الاستثمار الصادر بفتح باب الترشيح للانتخابات والذى حدد شروط الترشيح ان يكون المرشح حسن السير والسمعة والحصول على مؤهل عالى مناسب وممارس للعمل أو عضو منتدب لاحدى الشركات العاملة فى الأوراق المالية وإلا يكون حكم عليه حكما فى جريمة مخلة بالشرف وهذا يعنى أن قرار فتح باب الترشيح لم يتضمن اعتماد الشهادة المقدمة من الجامعات المصرية أو المجلس الأعلى للجامعات الأمر الذى يعنى أن قرار استبعاده صدر لسبب وهمى .