أكدت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المجلس سيضع معايير صارمة لاختيار المحاضرين؛ لضمان عدم وجود أي حالة استقطاب سياسي في اللقاءات التي ينظمها المجلس. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي برئاسة الدكتور سعد الدين عمارة، وكيل اللجنة، للرد على تساؤلات أعضاء اللجنة حول المجلس القومي للمرأة وأنشطته، وما أثير أخيرا عن تحريض أحد المحاضرين من ضباط أمن الدولة السابقين ضد رئيس الجمهورية. وأضافت التلاوي– في ردها على تساؤلات بشأن ما حدث من أحد المحاضرين في دمياط من استغلال المحاضرة في التحريض ضد رئيس الجمهورية- أن هناك أكثر من خمسة عشر ضابطا يحاضرون في المجلس القومي للمرأة، ولا يفصح أي منهم عن توجهه السياسي، مؤكدة أن ما حدث من سلوك أحد المحاضرين في دمياط أمر مرفوض، وقد تم وقف هذا المحاضر (ضابط أمن دولة سابق) بعد وصول المجلس شكوى بشأن استغلاله المحاضرة في التحريض على رئيس الجمهورية". وأوضحت التلاوي أن المعايير التي سيضعها المجلس تتضمن إلى جانب الكفاءة والمهنية توقيع المحاضر على استمارة يؤكد فيها عدم تدخل توجهه السياسي في دوره كمحاضر. وعلى جانب آخر، أشارت التلاوي إلى أنها حينما تقدمت باستقالتها من منصبها كرئيس للمجلس القومي للمرأة إلى رئيس الجمهورية بعد انتخابه كان تأدبا منها؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام رئيس الدولة لاختيار من يراه مناسبا في هذا المنصب، خاصة وأنها تولت المنصب قبل وصوله للسلطة. وأبدت التلاوي ترحيبها بالفكرة التي طرحها النائب عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، من تنظيم جلسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة وأعضاء لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، لوضع خطة عمل لتفعيل دور المجلس القومي للمرأة وإبراز أنشطته ودوره. وأكد العريان أن حال المرأة فى العالم كله يختلف عن مصر، معربا عن دهشته من الإعلان عن السماح بزواج المثليين في الوقت الذي لا يخرج المجلس القومي للمرأة ببيان يدين هذا، متسائلا: "أين دور المجلس في مواجهة الموجة التى تخرب فى ثقافتنا العربية وتنشر الموجة الشاذة التي لا أقبلها كإنسان وليس كرجل مسلم فقط". وردت التلاوى: لست في حاجة لإدانة سلوك شاذ، كما كنت سببا وراء سحب دول مثل جنوب إفريقيا وثيقتها بالأمم المتحدة حول زواج المثليين.