أعلن د. محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، أن زيادة أسعار الدواء خط أحمر ومرفوضة تماما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، مطالبا بالبحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة . وأكد حامد، خلال اجتماعه الموسع مع د. يحيى حامد وزير الاستثمار، وبحضور د. عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، ود. محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، ود. عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، وعدد من الخبراء لبحث الحلول العاجلة لحل أزمة الدواء المصري المتمثلة في خسائر الشركة القابضة للأدوية نتيجة إنتاجها أصنافاً بأسعار أقل من التكلفة الفعلية أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونيتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي، مشيرا إلى أنه خلال اجتماعاته بوزراء الصحة العرب والأفارقة أكدوا استعدادهم لفتح الأسواق للدواء المصري، وإنشاء مصر لصناعات دوائية على أرض بلادهم. وأشار وزير الاستثمار أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء المصري، وأن هناك عدة مقترحات جار دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جار مناقشته بمجلس الشورى . وشدد د. عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بالشورى، على أن تشجيع صادراتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المصري، حيث إن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلي.